وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الصهيونية على لبنان

الثورة نت|

أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، الاعتداءات الإرهابية الصهيونية التي استهدفت مناطق متعددة بجنوب لبنان، وسقط على إثرها شهداء وآلاف الجرحى من المدنيين.

واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، هذه المجزرة جريمة حرب موصوفة تتحدى كافة القوانين والأعراف.

ونددت بأشد العبارات باستمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية ضدّ قطاع غزة، لليوم الـ ٣٤٨ على التوالي، وآخرها الغارات المكثّفةً على مخيم البريج ومناطق في وسط وجنوب القطاع ومدينة غزة وجنوب القطاع، التي ارتقى خلالها أكثر من مائتي شهيد وإصابة عشرات النساء والأطفال.

وأوضحت أن ما حدث في لبنان ومخيم البريج من مجزرة يُندى لها الجبين البشري، يُؤكد إفلاس بنك أهداف العدو، وانتقاله إلى مرحلة القتل لأجل القتل في المدنيين، ويعكس مدى حالة الانهزام المنغمس فيها في الميدان.

وأشار البيان إلى أن الكيان الصهيوني، ما يزال يمعن في ارتكاب الجرائم الشنعاء والجسيمة وغير المسبوقة، مضاعفاً بتلك الجرائم اليومية حصيلة الشهداء والجرحى إلى ما يقارب ٤٢ ألف شهيد وأكثر من 140 ألف جريح ومفقود منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفاد بأن التدمير الكلي البنى التحتية الأساسية والقطاع الصحي والتهجير القسري المتكرر، والحصار التعسفي الشامل المستمر، والحرمان من كافة مقومات الحياة الإنسانية، واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، يؤكد وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان بقطاع غزة، ودفع ما تبقى منهم أحياء للتهجير القسري.

واستنكر البيان بأشد العبارات استمرار حالة التواطؤ والصمت الأممي والدولي المخزية وكذا استمرار الصمت العربي الرسمي المتخاذل على جرائم الاحتلال، مؤكداً أنّ هذه المجازر المتواصلة، التي تُرتَكَب بتواطؤ ودعم الإدارة الأميركية وعواصم غربية وعربية، لن توهِن من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني أو تُفلِح في إخضاع مقاومته.

وطالب بتحرك عاجل على المستوى الدولي لوقف هذه الهجمات المتكررة، ومقاضاة الكيان الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية بدلا عن الهرولة للتطبيع معه من خلال اتفاقات سلام مذلة، أو الدخول معه في تحالفات أمنية/اقتصادية.

وجددّت وزارة العدل وحقوق الإنسان، التأكيد على أن أمريكا ضالعة بشكل رئيس ومباشر في هذه الجريمة وسابقاتها، بتزويدها المتواصل للكيان الغاصب بالأسلحة والقنابل المدمرة، وممارستها كافة أشكال الضغط والترهيب والترغيب على مؤسسات العدالة الدولية والقرار الأممي، ومنحها الضوء الأخضر للكيان لاستمرار ارتكابه ضمن نهج واضح لقتل الفلسطينيين جماعيًّا والقضاء عليهم.

ودعت القضاء الدولي بما يمثله من محاكم وهيئات إلى التوقف عن حالة المراوغة والازدواجية في التعامل مع الملفات الإنسانية ووقف الانحياز للقتلة، مطالبة باستكمال تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني،

كما دعت وزارة العدل وحقوق الإنسان دول العالم، إلى الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وتصعيد كل أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية، ومساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم.