بن دغر: المشترك يتهرب من اتفاق فبراير وهو من اقترح تشكيل اللجنة العليا من القضاة
وما◌ٍ آخر فقد كان الاتفاق يهدف الى مناقشة التعديلات الدستورية بهدف تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي والاتفاق على تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات¡ لكنهم بعد مضي ايام قليلة من التوقيع حاولوا تسويغ مصطلح “تهيئة المناخ لحوار سياسي” وقد اختصروا اتفاق فبراير في هذه الأطروحة وسعوا واشترطوا لتحقيقها وقف الحرب في صعدة وسحب القوات العسكرية من المحافظات الجنوبية والشرقية واطلاق سراح المعتقلين.
وقال بن دغر في حوار مع صحيفة “الوحدة” نشرته في عددها الصادر اليوم الاربعاء انه كان واضحا◌ٍ ان الهدف من هذه الشروط هو الهروب من نص وروح اتفاق فبراير.
وأضاف بن دغر بأن أحزاب المشترك لم تذهب إلى الحوار إلا لـ”التهريج” والتهيئة للأهداف التي أعلنوها والتي تروج لها كل ادبياتهم وهو هدف الوصول الى السلطة واصفا◌ٍ إياهم بأنهم لم يتقدموا ولو خطوة واحدة نحو هذا الهدف لسبب بسيط لأن الغالبية العظمى في المجتمع لازالت تتمسك بالرئيس علي عبدالله صالح وبحزبه وبنهجه السياسي.
وأشار بن دغر انه وإحساسا من الرئيس بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه فقد تدخل أكثر من مرة للجمع بين قيادات المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك إلا إن كل ذلك لم يجدي نفعا◌ٍ معهم حتى اننا تقدمنا بجملة مقترحات الهدف منها الوصول إلى فهم مشترك إلى اتفاق فبراير إلا إن المشترك ضلوا متمسكين بجملتهم المعهودة “تهيئة المناخ لحوار سياسي”
وقال بن دغر أن المؤتمر قد قام بما يجب القيام به انطلاقا◌ٍ من إحساس عميق بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه كحزب للأغلبية الكبرى في البرلمان.
وأوضح بأن أحزاب اللقاء المشترك صوتوا على قانون الانتخابات الذي تم إقراره من قبل البرلمان مادة مادة وهو القانون الذي استوعب كل مقترحاتهم بشأن اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي وعملية الاقتراع مع كل الضمانات القانونية التي طرحوها إضافة الى استيعابه لملاحظات قدمها الأصدقاء الأوروبيون والأمريكان.
واشار بن دغر بالقول: “نحن دعاة حوار وقيادتنا اكثر تسامحا◌ٍ منهم واكثر عقلانية في التعاطي مع الشئون الوطنية¡ نحن لم نغلق باب الحوار ولن نغلقه ولكن الإشكالية تكمن لدى المشترك في مفهومه المغلوط لاتفاق فبراير.
وأشار بن دغر بأن الديمقراطية واحترام الدستور كفيلان بتصحيح كل الأخطاء وأننا سوف نتعود مع الزمن على ممارسة الديمقراطية كأسلوب حياة وهذا لا يتم إلا بالخضوع للدستور باعتباره قانون القوانين.
