ملياران و700 مليون دولار صرفيات كرواتب وإعاشات للمقيمين في فنادق الرياض وعواصم أخرى

الثورة / أحمد المالكي

كشف محافظ بنك عدن التابع للمرتزقة في صفحته على منصة إكس أن ما يصل إلى نحو مليارين وسبعمائة مليون دولار تصرفها الحكومة التابعة لتحالف العدوان كرواتب وإعاشات للمرتزقة القابعين في فنادق الرياض ومصر وتركيا وقطر والإمارات.
وقال المعبقي في سلسلة تغريدات رصدتها “الثورة” إن من اسماهم بـ”الجنود” في المحافظات المحتلة” بدون رواتب منذ أشهر، وأن ثروات الوطن لم يتم توريد ريال واحد منها إلى بنك عدن بل يتم توريدها إلى البنك الأهلي السعودي، وتصرف صرفيات للمجلس الرئاسي ونوابه الـ 7.
وأشار المعبقي إلى أن راتب الجندي في المناطق المحتلة يعادل 120 ريالاً سعودياً مقطوعاً بينما أقل راتب في كشوفات الإعاشة مثل راتب المرتزق نعمان الحذيفي ومصطفى القطيبي وعمر المرشد وكثير من الإعلاميين والمقيمين بالخارج يصل إلى نحو خمسة آلاف ريال سعودي، مؤكداً أن هناك فساداً كبيراً وأن رواتب الموظفين في الوزارات ما بين عشرين ألف دولار واقلهم أربعة آلاف دولار للمرتزق الواحد منهم بدون مهام.

مشائخ ووجاهات
‏وأضاف المعبقي أن مشائخ ووجاهات من صعدة زاروا قبل أيام حكومة المرتزقة والمجلس الرئاسي في عدن المحتلة أتى بهم نائب المرتزق العليمي عثمان مجلي قابلوا رشاد العليمي، وأنه صرف من البنك بأوامر ما يسمى المجلس الرئاسي لكل شيخ مائة ألف سعودي، وعندما تم وتأخير الصرف 12ساعة حتى تتم مناقشة المجلس بحجة أن المبلغ كبير، زعل البعض منهم وتم صرفها لهم.
تحذيرات
وحذر باحثون اقتصاديون، ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة من استمرار استنزاف الموارد وصرف مليارات الريالات كرواتب لمسؤوليها في الخارج، مشددين على ضرورة إيقاف دفع رواتب المسؤولين بالعملة الصعبة، وإلغاء الوظائف غير الضرورية وتقليص الإنفاق الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأكدت تقارير نشرتها مصادر تابعة للمرتزقة أن 2000 مسؤول في حكومة المرتزقة يتلقون 815 مليار ريال (12 مليون دولار) شهرياً”، في إشارة إلى ما كشفه الخبير الاقتصادي محمد حسين حلبوب- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، الشهر الماضي، عن حجم إنفاق حكومة المرتزقة على مسؤوليها في الخارج وبما يمثل حوالي 25 % من ميزانية الدولة.
وأكدت التقارير أن هذه المبالغ تُدفع كرواتب وإعانات لمسؤولين يعيشون خارج اليمن منذ بدء العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن بدون مهام، معتبراً المعلومات التي أفصح عنها حلبوب صادمة، وأن الإنفاق الباهظ على رواتب مسؤولين لا يقدمون شيئاً يعد نوعاً من الحرب على اقتصاد الوطن ومعيشة المواطن، حسب تعبيره.
تأثير سلبي
وأوضح الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، أن الإنفاق الكبير على رواتب المسؤولين في الخارج -حسب المصادر- له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الوطني، لأن ذلك يعد استنزافاً للموارد المالية للدولة، مؤكداً أن دفع أجور المسؤولين بالعملة الأجنبية يزيد الطلب عليها، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وبالتالي زيادة التضخم، وهذا التضخم يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، ما يفاقم معاناة الأسر اليمنية وتدهور الاقتصاد، وفق تعبيره.
ونقلت المصادر عن مهتمين بالشأن الاقتصادي في المحافظات المحتلة تأكيدهم على ضرورة تقليص الإنفاق على البعثات الدبلوماسية ورواتب المسؤولين في الخارج، ودفع الرواتب بالريال اليمني، وليس بالدولار، مشيرة إلى أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة للغاية مع تزايد العجز في المالية.