الحرب المفتوحة بين “إسرائيل” واليمن، تكبد العدو الصهيوني خسائر فادحة: تقديم أكثر من 250 مطالبة ضريبية عن الأملاك عقب هجوم “يافا”

فرضت المواجهة بين إسرائيل واليمن واقعاً جديداً يهدد القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية وفقاً لما تؤكده التقارير، منذ الهجوم اليمني على تل أبيب « يافا» المحتلة، والذي ردت عليه إسرائيل بضرب ميناء الحديدة مستهدفةً منشآت النفط والكهرباء اليمنية.
بعد الهجوم قدَّرت مصادر مصلحة الضرائب الإسرائيلية أن الأضرار في الحادث تبلغ عدة ملايين من الشواكل، فقد تم تقديم أكثر من 250 مطالبة ضريبية عن الأملاك في أعقاب الحادث، وذلك نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بمساكن الإسرائيليين، وتقول التقارير إن انفجاراً وقع بالقرب من مجمع المكتب الفرعي للسفارة الأمريكية في تل أبيب.
الثورة / يحي الربيعي

وفضلاً عن مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص على الأقل، أسفر الانفجار بتل أبيب عن تدمير منازل،
دفع السكان إلى تقديم مطالباتهم بتعويض الخسائر، إضافة إلى هلع السكان من حدوث حادث كهذا من مصدر جوي مسيَّر لم تتعامل معه الدفاعات الجوية.
تقارير اقتصادية تقول: إن المواجهة المباشرة بين إسرائيل واليمن، أصبحت بالنسبة للأخيرة «حرباً مفتوحة»، من شأنها أن تلحق أضراراً بقطاعات اقتصادية إسرائيلية تعاني بالفعل من استمرار الحرب على قطاع غزة.
وتتعدد القطاعات الاقتصادية المتضررة من هذه المواجهة، لكن يمكن القول إن أبرزها هي: الموانئ، وقطاع الشركات الناشئة.
ووفقا للتقارير: يتصدر ميناء إيلات الموانئ المتضررة، حيث تؤكد إدارته أنه يعاني من حالة التوقف التام عن العمل، ويواجه أزمة تسريح نصف العاملين (يقدرون بـ60 عاملاً)، وهو الميناء الذي يمثل لإسرائيل أهمية اقتصادية كونه الميناء الوحيد الإسرائيلي المطل على البحر الأحمر.

الشركات الناشئة
أما قطاع الشركات الناشئة فيُعتبر القطاع الرئيس الثاني الذي من شأنه أن يتضرر من اتساع المواجهات، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن 44 % من الشركات الناشئة هربت من إسرائيل.
ويقول خبراء اقتصاد إن قطاع الشركات الناشئة يمثل عصب الاقتصاد الإسرائيلي بعد تسهيلات قدمتها إسرائيل خلال العقود الماضية لجذب عدد كبير من الشركات الناشئة الأوروبية والأمريكية والآسيوية أيضاً.
وفي تحليل لصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن هروب الأموال المحلية والأجنبية من إسرائيل يواصل الارتفاع، فقبل يومين قفزت حركة الأموال إلى الاستثمارات الخارجية، التي بلغت 2.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023م، إلى 2.9 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، إلى 3.6 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024م.
وتذكر صحيفة «كالكاليست» أنه في أول أربعة أشهر من 2024م غادر إسرائيل ما مجموعه 26.4 مليار شيكل، بسبب زيادة تعرض صناديق التقاعد العامة وصناديق الادخار للأصول في الخارج، مثل الأسهم والسندات والأصول غير القابلة للتداول، وسط المخاوف التي لدى المستثمرين من الحرب والتي تدفعهم للهروب إلى الخارج.
ويُسلَّط الضوء على البورصة الإسرائيلية على أنها «في وجه المدفع» في الوقت الحالي تزامناً مع التصعيد مع حكومة صنعاء، وقد انخفض مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بعد هجوم إسرائيل على الحديدة السبت الماضي بنسبة 1.1 %، كما انخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.3 %، قبل أن تقلص هذه المؤشرات بعضاً من خسائرها لاحقاً، وكذلك تراجع مؤشر TA-Construction بنسبة 1.6 %، فيما انخفض مؤشر TA-Biomed بنسبة 2%.

قطاعات اقتصادية
القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاعات السياحة والبناء، من شأنها أن تتأثر بشدة من هذه “الحرب المفتوحة”، لكن مثل هذه القطاعات يمكن أن تزداد ضرراً كونها من أشد القطاعات التي تأثرت من استمرار الحرب على غزة وتكبدت خسائر مليارية منذ السابع من أكتوبر 2023م وفقاً للتقارير.
ويخص بالذكر ميدان السياحة في إيلات، فالمدينة الساحلية تعاني من الحرب إلى حد أنها تحولت من “منتجع سياحي” إلى “ملاذ للنازحين الإسرائيليين” من الهجمات الفلسطينية، كما ضُربت فيها السياحة بسبب استهدافها بصواريخ حكومة صنعاء منذ أوائل الحرب.
وذلك ما دفع سلطات إيلات إلى مطالبة حكومة نتنياهو بوضع خطة تعويضات خاصة لمدينة إيلات (أم الرشراش)، وفي أوائل العام الجاري قفزت البطالة في إيلات من 3.4 % إلى 14 % منذ بداية الحرب، كما كانت المدينة الأكثر تضرراً من حيث بيانات بطاقات الائتمان.