بحضور النعيمي.. الزراعة تعقد ورشة خاصة بإعداد الإطار الوطني للسياسات الزراعية

الثورة / يحيى الربيعي

عُقدت في صنعاء، أمس ورشة عمل خاصة بإعداد الإطار الوطني للسياسات الزراعية، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي.
هدفت الورشة، التي شاركت فيها قيادات القطاع الزراعي، إلى توحيد المفاهيم حول السياسات الزراعية وإداراتها، والاتفاق على وثيقة مشروع الإطار الوطني لهذه السياسات، وتحديد أدوار القيادة والمعنيين في قطاع الزراعة.
وفي الافتتاح، اعتبر عضو السياسي الأعلى النعيمي، الورشة بداية لاستنهاض الجانب الإداري والمؤسسي وتوحيد المفاهيم في إدارة السياسات العامة وخططها والعمل المؤسسي.
وأكد أن الورشة تُعد منطلقا للبدء في ترسيخ مفاهيم بناء الدولة على أساس سياسات تشاركية بين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، معبراً عن الأمل في أن تخرج هذه الورشة بسياسات تحقق حماية أكيدة للمنتج الزراعي، وإيجاد آلية تسويق متطورة.
ولفت النعيمي إلى أهمية الورشة في الخروج بأطر وسياسات واضحة بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، والمفاهيم التي تتصارع فيما بينها، مشدداً على ضرورة صياغة سياسة بديلة عن المفاهيم الخاطئة، التي تؤثر على مفهوم الإدارة والعمل المؤسسي.
كما أكد الحرص على مراجعة السياسات العامة، التي ستمثل نواة لمراجعة شاملة في إدارات قطاعات الدولة وستشكل منطلقاً للعمل التشاركي مع الهيئات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جانبه أشار نائب وزير الزراعة والري- نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا، الدكتور رضوان الرباعي إلى أن الورشة تترجم موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في تصحيح السياسات العامة والزراعية بوجه خاص.
وأكد أهمية تطوير السياسات العامة والزراعية لمواكبة متطلبات المرحلة، وتوجهات القيادة في التغيير الجذري الذي سيحدث في المرحلة المقبلة.
وشدد الرباعي على إحداث تكامل زراعي صناعي وتفعيل شركاء التنمية، والتركيز على الأولويات بالاستفادة من التنوع البيئي، مبيناً أن موجهات قائد الثورة هي المرجعية التي سيستند عليها المشاركون في إعداد تلك السياسات.
وعدّ الورشة فعالية تعريفية ستلحقها برامج وورش سواء على مستوى الإدارات أو القطاعات، لما من شأنه تأهيل كوادر الزراعة في صنع السياسات.
بدوره استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، الإشكالات التي تواجه العمل المؤسسي والإداري والناتجة لافتقاد السياسات.
وشدد على أهمية تعزيز جهود شركاء العمل الزراعي على مستويات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع للوصول إلى قوانين ولوائح وخطط وبرامج منظمة، والعمل على وضع أدلة تنفيذية وتقويم يتم إعدادها بمشاركة فاعلة من مختلف الجهات المعنية.
وحث المداني على توحيد جهود شركاء العمل التنموي، خاصة القطاع الزراعي، بالاستناد على هدى الله وعهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر وموجهات قائد الثورة، كمرجعية لتصحيح المنظومة القانونية للعمل في القطاع الزراعي.
الورشة أثريت بمداخلات ونقاشات من قبل نخبة من القيادات والباحثين والكوادر الزراعية حول أهمية الخروج برؤية موحدة لخدمة مسار السياسة الزراعية في اليمن، ووصف فيها رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، الدكتور عبدالله العلفي، الورشة بالمرتكز الأساسي للنهوض بالقطاع الزراعي، منوها بضرورة أن توحد وتؤطر الجهود والإمكانات المتوفرة والمتاحة في كافة قطاعات وإدارات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة بمخرجات القطاع الزراعي سواء بجانب الصناعة أو في منظمات المجتمع المدني أو في الضرائب أو الجمارك، بما ينهض بقطاع الزراعة، ولما فيه خدمة وصالح الأمة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المختلفة.
فيما أكد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، مبارك القيلي أن القطاعات الزراعية ليست وحدها من يفتقد إلى سياسات موحدة تستطيع من خلالها أن تنفذ مهامها بصورة صحيحة وبشكل دقيق، وإنما هي إشكالية تعاني منها معظم قطاعات الدولة.
واضعا الأمل في أن تأتي مخرجات الورشة على إنهاء الازدواجية والاجتهادات الشخصية واستبدالها بسياسات عامة ومحددة من شأنها تنظيم إدارة الشأن الزراعي بصورة مؤسسية وقانونية.
بدوره، أوضح مدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة والري، المهندس عادل أحمد القديمي، «أن ورشة إعداد الإطار الوطني للسياسات الزراعية تعد فرصة أمام القطاع الزراعي كي يصحح مسار السياسة الزراعية والعمل على خلق رؤية موحدة تلم شتات العمل الزراعي». وأشار إلى أن مخرجات الورشة ستستمد مرجعيتها من المنهجية القرآنية وعهد الإمام علي لمالك الأشتر، وموجهات قائد الثورة، يحفظه الله، والرؤية الوطنية لبناء الدولة 2030.