بالتزامن مع استمرار الحصار اليمني على الموانئ الإسرائيلية: هبوط النشاط الاقتصادي للكيان الصهيوني المجرم إلى نحو 75 %

مدير ميناء إيلات يؤكد فقدان 85% من أرباح التجارة في البحر الأحمر

حجم التجارة البحرية بين إسرائيل والشرق يصل إلى 80 مليار شيكل سنويا (أكثر من 21.6 مليار دولار)

بن إيلي: بداية عام 2024م ستجلب معها تحديات خطيرة تتمثل في نقص المخزون وارتفاع الأسعار

بعد أن كثفت القوات المسلحة اليمنية ضرباتها على السفن التجارية المتجهة إلى الكيان الصهيوني المجرم، أصبحت إسرائيل تواجه تهديدات اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها بسبب الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية وغيرها من سفن الشركات ذات الجنسيات الأخرى المتجهة إلى إسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي، حيث أعلنت عدة شركات شحن عالمية كبرى وقف رحلاتها إلى الموانئ الإسرائيلية، وتعليق حركتها في البحر الأحمر بشكل عام، الأمر الذي يمثل ضربة جديدة تضاعف التداعيات الاقتصادية الواسعة التي تصاعدت بشكل متسارع منذ إعلان اليمن دخوله بشكل مباشر في عملية طوفان الأقصى والضغط على الكيان المجرم عبر فرض حصار اقتصادي بحري لرفع الحصار عن غزة واسنادا للمقاومة الفلسطينية على طريق القدس وتحرير فلسطين.
الثورة / أحمد المالكي

أكدت حكومة الاحتلال الصهيوني أن النشاط الاقتصادي في البلاد يعاني هبوطاً حاداً وغير مسبوق، بالتزامن مع استمرار الحصار اليمني على الموانئ الإسرائيلية.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن النشاط الاقتصادي هبط بنحو 75 %.
وأشارت المصادر إلى أن الهبوط يعود لأسباب عدة أبرزها الهجمات في البحر الأحمر وتأخر وصول البضائع والمواد الغذائية مع قرار بعض شركات الشحن اختيار رأس الرجاء الصالح بدلا عن باب المندب.

جزء يسير
وهبوط النشاط الاقتصادي في إسرائيل جزء يسير من تبعات حصار اقتصادي تفرضه اليمن يضاف إلى توقف كامل للعمليات الإنتاجية والزراعية في جنوب وشمال إسرائيل بفعل المواجهات على الحدود.
واكد رئيس غرفة الشحن بإسرائيل يورام زابيا استحالة تغيير الخطوط التجارية بعيدا عن البحر الأحمر، مؤكدا في تصريح صحفي أن تجارة إسرائيل عبر البحر الأحمر تصل إلى نحو 99.5 %.
وجاء تصريح زابيا عشية تقارير إعلامية في إسرائيل تتحدث عن بدء تشغيل الجسر البري بين الأمارات وإسرائيل عبر السعودية والأردن.
وتشير تصريحات المسؤول الإسرائيلي المتزامنة مع إعلان كبرى شركات الشحن الدولية تعليق عملياتها إلى الأراضي المحتلة إلى مخاوف إسرائيلية من تبعات إغلاق اليمن باب المندب في وجه السفن المتجهة إلى إسرائيل، وإدراكها استحالة الاستيراد عبر خطوط أخرى بما فيها الجسر البري.

فقدان
يذكر أن مدير ميناء ايلات كان أكد فقدان 85% من أرباح التجارة في البحر الأحمر.
وقالت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم.إس.سي) التي تعتبر أكبر شركة لشحن الحاويات، إنها ستتوقف عن استخدام قناة السويس والبحر الأحمر عقب تعرض إحدى سفنها لهجوم.
إعادة توجيه
وذكر بيان لـ“إم إس سي” التي مقرها في سويسرا أنه “نظرا للحادث الذي تعرضت له سفينة إم إس سي بالاتيوم 3 في البحر الأحمر، وحفاظا على سلامة وحياة البحارة، وإلى أن يصبح البحر الأحمر ممرا آمنا، لن تعبر سفن الشركة قناة السويس شرقا وغربا، وسيتم الآن إعادة توجيه بعض الخدمات لتمر عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من ذلك”.
وفي الوقت نفسه قالت وكالة “رويتز” إن مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.إم) أصدرت بيانا جاء فيه: “قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لمجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) في المنطقة والتي من المقرر أن تمر من البحر الأحمر بالوصول إلى مناطق آمنة وإيقاف رحلاتها فورا حتى إشعار آخر”.

استسلام
وعلقت القناة الـ 12 العبرية قائلة إن: “شركتان عملاقتان أخريان استسلمتا التهديدات اليمنية، ولن تبحرا في البحر الأحمر بعد الآن”.
فيما أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية العملاقة المصنفة كواحدة من أكبر شركات الشحن البحري على مستوى العالم، أنها أصدرت تعليمات لسفنها بتجنب المرور من باب المندب والبحر الأحمر حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض سفينة “ميرسك جبل طارق” لحادث يوم الخميس (وهي سفينة أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها أثناء توجهها إلى إسرائيل).
وكانت هذه الشركات تمثل ملجأ لإسرائيل لتجاوز هجمات قوات حكومة صنعاء على السفن الإسرائيلية والمرتبطة برجال أعمال إسرائيليين.

تحويل المسار
وكان موقع “ذا ماركر” العبري التابع لمجموعة “هآرتس” قد نشر تقريرا عن الرئيس التنفيذي لشركة كونمارت شاي كارني، قوله: إن “شركة الشحن التايوانية العملاقة يانغ مينغ كانت قد أبلغت إدارة ميناء أشدود بأنها ستحول مسار سفنها حول أفريقيا للوصول إلى إسرائيل، لكن الشركة قررت بعد ذلك التوقف عن زيارة الميناء نهائيا”.
وأكد كارني أن “بعض أصحاب السفن قد قاموا بالفعل بحذف ميناء أشدود من طريقهم، وسفنهم تمر عبر باب المندب لكنها لا تصل إلى اشدود، بل تضع البضائع في تركيا وأماكن أخرى”.
وتابع: “في الأساس، لا توجد مشكلة في سفينة لا تحمل على متنها بضائع إسرائيلية، وإذا كانت سفينة تحمل 14 ألف حاوية تصل إلى هنا كل أسبوع ولا تحمل إلا حوالي 3000 حاوية لإسرائيل، فلا تفترض أنها ستغير مسارها بسبب إسرائيل، بل ستقرر التخلي عن الشحنة الإسرائيلية”.

تهديد مباشر
ونشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” تقريرا عن تشين هرتسوغ- كبير الاقتصاديين في شركة BDO الاستشارية قوله: إن قرار شركات الشحن بخصوص وقف حركتها عبر البحر الأحمر “سيؤدي إلى تأخير في مواعيد تسليم الشحنات إلى إسرائيل لمدة 30 يوما، وكذلك زيادة في تكاليف النقل”.
وأضاف أن هذا القرار “يتخطى وقف وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، ويمثل إخراجا لإسرائيل من طريق الشرق إلى الغرب”.
وأشار إلى أن حجم التجارة البحرية بين إسرائيل والشرق يصل إلى 80 مليار شيكل سنويا (أكثر من 21.6 مليار دولار).
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة “والا” الإسرائيلية يارون بن إيلي، قوله: إن قرار ميرسك “سيؤدي إلى نقص المخزون في اسرائيل وارتفاع الأسعار على المخزون الموجود، لأنه عندما تتخذ شركة بهذا الحجم مثل هذه الخطوة، سيتبعها الآخرون أيضاً”.
وأضاف أن “السفن القادمة من الشرق عادة ما تحمل بضائع ومركبات ومواد أولية بكميات كبيرة، وبالتالي فإن عدم وجود إمدادات متدفقة من هذه يمكن أن يسبب زيادة بنسبة 5 – 10 ٪ في أسعار المنتجات الكهربائية والمركبات والمواد الأولية للإنتاج المحلي”.
وأشار إلى أن “بداية عام 2024م ستجلب معها تحديات خطيرة تتمثل في نقص المخزون وارتفاع الأسعار”.

ارتفاع الأسعار
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: إن “كبار المسؤولين الاقتصاديين الحكوميين في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية يعربون عن تخوفهم من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة إلى إسرائيل نتيجة تصاعد التهديدات في البحر الأحمر”، مشيرة إلى أن “مستوردو المواد الغذائية إلى إسرائيل يؤكدون أن هناك تأخيرات في عمليات التسليم”.

انخفاض حاد
ونقلت صحيفة “كالكاليست” العبرية عن المدير العام لميناء إيلات قوله: إن “الميناء يشهد انخفاضًا حادًا في نشاطه وانخفاض بأكثر من 80 ٪ في الإيرادات منذ بداية اعتراض السفن من اليمن”، مؤكدا أن “شركة NYK اليابانية أوقفت إرسال السفن عبر البحر الأحمر إلى الموانئ الإسرائيلية وأمرت السفن التي تديرها بتحويل مسارها إلى موانئ في أوروبا نتيجة التهديدات من اليمن”.
وأضاف مدير ميناء إيلات في تصريحاته إعلامية أن “إدارة الميناء ستطالب الدولة بتعويضات عن فقدان الإيرادات”.
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ الإسرائيلية: إن “شركات السفن حولت مسارها من ميناء أسدود إلى ميناء حيفا ما تسبب بخلق اختناقات مرورية تشغيلية”.
وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن توقف عملياتها ضد السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى يتم السماح بدخول ما يحتاجه قطاع غزة من المساعدات الغذائية والدوائية.