اجتماع بوزارة الأشغال يناقش إمكانية إجراء تعديلات لبعض نصوص قانون البناء

الثورة نت|

ناقش اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق اليوم، المذكرة المرفوعة من أمانة العاصمة بشأن إجراء تعديلات لبعض نصوص قانون البناء ولائحته التنفيذية.

وأكد الاجتماع الذي ضم وكيلي الوزارة لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والشؤون المالية والإدارية عبدالله أبو طالب، وعدد من المختصين في الوزارة، ضرورة تشكيل لجنة فنية قانونية متخصصة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لدراسة القانون ولائحته وإجراء التعديلات المناسبة حياله.

وشدد على أهمية مراعاة المتغيرات العمرانية والكثافة السكنية والسكانية، وما انتجه العدوان من متغيرات يصعب معالجتها في الأمد القريب.

وفي الاجتماع أكد الوزير مطلق ضرورة إجراء دراسة شاملة للقانون ولائحته من قبل المختصين في الوزارة والجهات ذات العلاقة والرفع بالنتائج التي سيتم التوصل إليها فيما يخص إمكانية إجراء تعديلات على بعض نصوص القانون.

وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية لتجنب البناء العشوائي والمخاطر المترتبة عليه مع إمكانية إجراء بعض التعديلات بما لا يخل بالمصلحة العامة.

ولفت وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال إلى أن قانون البناء هو الضمانة لمنع البناء العشوائي وتجنب أي مخاطر لأعمال البناء المخالفة وكذا المسببة للازدحامات خصوصا في أمانة العاصمة.