إيجاد بدائل للمنتجات الأجنبية.. دعوات لمضاعفة الجهود لتحقيق الأكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية في اليمن

الثورة/ أحمد علي
أكدت تقارير وخبراء اقتصاد في المجال الزراعي، أن اليمن يمتلك إمكانيات زراعية وإنتاجية هائلة تؤهلة لأن يحقق نقلة نوعية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني الذي قد يحقق اكتفاءاً ذاتياً في مجال الغذاء، ويغطي منتجات كثيرة يتم استيرادها من الخارج .
وتؤكد القيادة الثورية والسياسية في صنعاء إنها تعمل على التوسع في زراعة القمح والذرة والبقوليات والتوجه لاستصلاح الأراضي الزراعية للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وتَعتبر حكومة صنعاء قطاع الزراعة عموداً فقرياً للاقتصاد اليمني، ويرفد الاقتصاد بما نسبته 17% من الناتج المحلي، ويشتغل فيه أكثر من 50% من الأيادي العاملة، ويعتمد على الزراعة أكثر من 70% من السكان، ويساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل اليمنيين، وتحويل قيمة هذه الفاتورة لتنمية القطاعات الأخرى.
وتنظر هيئات رسمية، مثل الهيئة العامة للبحوث الزراعية بصنعاء، إلى أن الغذاء أصبح أحد أدوات الضغط التي تتبعها الدول المصدّرة والمنتجة على الدول المستوردة، وهو ما يستدعي تعزيز القوة الغذائية والحد من تدفق السلع من الخارج لتعزيز الأمن الغذائي.
ويُعرف اليمن بمقوماته الاستراتيجية في صناعة الزراعة، وبيئته الصالحة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية ذات الجودة، إضافةً إلى التضاريس المتعددة والبيئات الزراعية المناسبة، بما في ذلك بيئة زراعة القمح والبقوليات والخضراوات والبقوليات وغيرها.
وتستورد البلاد أكثر من 3 ملايين و800 ألف طن من القمح والدقيق، بقيمة تفوق مليار دولار، وتقول صنعاء إنها تعمل على تقليص هذه الفاتورة.
ويُنظر إلى أن تقليص فاتورة الاستيراد يساهم في زيادة التوجه نحو زراعة المحاصيل مثل القمح والحبوب والبقوليات، وهو ما يسهم في رفع الإنتاج من هذه المحاصيل.
وشكلت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تداعيات على الأسواق الإقليمية والعالمية أدت لتغييرات على مستوى التجارة وحركة الاستيراد والتصدير، وهو ما مثَّل بشكل أو بآخر تحدياً لـ اليمن الذي يركز في الوقت الحالي على رفع مستوى الزراعة والإنتاج الزراعي.