الثورة نت../
كشف تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” عن حالات تعذيب مروعة ومعاملة صهيونية مهينة للأسرى الفلسطينيين، وسط تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية، وتوسع لافت لاستخدام “تل أبيب” للاعتقال الإداري.
وقالت المنظمة في بيان لها الليلة الماضية: إن القوات الصهيونية اعتقلت -منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي- أكثر من 2200 رجل وامرأة فلسطينيين، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وارتفع إجمالي عدد الفلسطينيين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، من 1319 إلى 2070.
وأكدت المنظمة أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى لقطات الفيديو والصور، توضح بعض أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها السجناء على يد القوات الصهيونية خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وتشمل هذه الانتهاكات الضرب المبرح والتعرية وإذلال المعتقلين، وإجبارهم على إبقاء رؤوسهم منخفضة، والركوع على الأرض أثناء إحصاء السجناء، والصدح بالأغاني الصهيونية.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبة مرايف، إنه “على مدى أكتوبر الماضي، شهدنا ارتفاعا كبيرا في استخدام “إسرائيل” للاعتقال الإداري -وهو احتجاز بدون تهمة أو محاكمة يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى- والذي كان بالفعل عند أعلى مستوى له منذ 20 عاما قبل التصعيد الأخير”.
وأوضحت المنظمة، أن “الاعتقال الإداري إحدى الأدوات الأساسية التي استخدمتها إسرائيل لفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.
وأضافت مرايف: إن “الشهادات وأدلة الفيديو تشير أيضا إلى العديد من حوادث التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على يد القوات الصهيونية، منها الضرب المبرح والإهانة المتعمدة للفلسطينيين المحتجزين في ظروف مزرية”.
وذكّرت المنظمة أنها قامت على مدى عقود بتوثيق التعذيب على نطاق واسع على أيدي السلطات الصهيونية في أماكن الاحتجاز في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وتابعت: إن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت تداول مقاطع فيديو وصور على نطاق واسع عبر الإنترنت تظهر مشاهد مروعة لجنود صهاينة يضربون ويهينون الفلسطينيين أثناء احتجازهم معصوبي الأعين، ويجردونهم من ملابسهم وأيديهم مقيدة، في مشهد مروع للتعذيب والإذلال.