أكثر من مليوني فلسطيني معرضون لخطر التهجير القسري

كيان الاحتلال يتعمد سياسة تهجير الفلسطينيين منذ أول ظهور له

الثورة / ناصر جراده
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الأحد الماضي، أن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مديرة التواصل في الوكالة جولييت توما قولها إن “ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى” من التصعيد الدامي.
وبحسب الأونروا، فإن هذا الرقم مرجح للزيادة في ظل استمرار مغادرة السكان لمنازلهم خوفًا من قصف العدوان الإسرائيلي.
وفي السياق نفسه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميًا أنه يستعد لاجتياح بري واسع لقطاع غزة، وذلك ردًا على عملية “طوفان الأقصى” للمقاومة الفلسطينية، وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت نحو 1,1 مليون شخص في شمال القطاع 24 ساعة لإخلاء المنطقة سريعًا والتوجه إلى الجنوب، قبل عدوان بري متوقع.

انتهاك للقانون الدولي الإنساني
بالمقابل أعلنت منظمة العفو الدولية أن الأمر الذي أصدره جيش الاحتلال الصهيوني لسكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بالتهجير إلى جنوب القطاع هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بضرورة إلغاء هذا الأمر فورا، وشددت أنياس كالامار – الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على أنه بهذا الأمر “تبدأ القوات الصهيونية في التهجير القسري الجماعي لأكثر من 1.1 مليون شخص من مدينة غزة والجزء الشمالي بأكمله من قطاع غزة”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “ولد الذعر بين السكان تاركا الآلاف من الفلسطينيين المهجرين داخليا لافتراش الشوارع، لا يعرفون إلى أين يفرون أو أين يمكنهم العثور على الأمان وسط حملة قصف بلا هوادة من جانب الكيان المحتل وتدابير عقاب جماعي لا ترحم.
وأضافت: “يتعين على حلفاء الكيان الصهيوني والدول المانحة الدعوة على وجه السرعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. كما يجب على المجتمع الدولي أن يمتنع عن إضفاء المزيد من الشرعية على الحصار غير القانوني الذي يفرضه الكيان الصهيوني منذ 16 عاما، وأن يوقف فورا نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب هجمات غير قانونية”.

مخاوف أممية
بدورها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن دعوة إسرائيل نقل أكثر من مليون مدني من شمال غزة خلال 24 ساعة “مروع”، مضيفة أن القطاع يتحول بسرعة إلى “حفرة من الجحيم”.. وقال فيليب لازاريني – المفوض العام للأونروا في بيان: “طلب القوات الإسرائيلية بنقل أكثر من مليون مدني يعيشون في شمال القطاع خلال 24 ساعة مروع”، وتابع: “نطاق وسرعة الأزمة الإنسانية التي تتكشف تقشعر له الأبدان.
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن السلطات الصحية في غزة أبلغتها إنه من المستحيل إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المستشفيات في شمال غزة.
وأضافت: “لذا فإن نقل هؤلاء الأشخاص هو بمثابة حكم بالإعدام، ومطالبة العاملين في مجال الصحة بالقيام بذلك أمر يتجاوز القسوة”.
وقد وجّه جيش الاحتلال تحذيرات إلى مستشفيات غزة، وعلى رأسها مستشفى الشفاء – أكبر المجمعات الطبية في القطاع – إلى إخلاء المرضى وهو ما رفضته طواقم المستشفيات في غزة، مؤكدين استمرارهم في تقديم الخدمات الطبية لضحايا القصف الهمجي، وقال مدير احد مستشفيات غزة: “لن نغادر المستشفى إلاّ إلى الجنة”.
وتتزايد المخاوف على سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون، والذين يعانون من الحرب الخامسة خلال 16عامًا في القطاع المحاصر منذ 2007، لا سيما بعد ما شدّد كيان الاحتلال الحصار قاطعاً بذلك إمدادات المياه والغذاء والكهرباء.

أكثر من 800 الف فلسطيني نازح
يأتي أمر النزوح الجماعي وسط قصف واسع النطاق لغزة من قبل الجيش الإسرائيلي، ليس هذا النزوح وليد اللحظة أو نتيجة لعملية “طوفان الأقصى” فقط بل منذ احتلالهم فلسطين في شهر مايو من العام 1948 أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من800 ألف فلسطيني على ترك أراضيهم واللجوء والنزوح لمناطق دول الجوار ليصبح اليوم عددهم قرابة ستة ملايين لاجئ وفقا لوكالات دولية.
وقد تم توثيق التهجير الفلسطيني في كل من عامي 1948و 1967 بشكل جيد، إذ يوضح المؤرخون أن العديد من الفلسطينيين تعرضوا للنفي المتعمد من بيوتهم وأراضيهم نتيجة للمخططات الصهيونية، وما تلا ذلك من خطط اسرائيلية لترحيل السكان خلال نكبة عام 1948 وحرب العام 1967 وما بينهما وكذلك ما تم في عام 2007م من تدمير قرية طويل أبو جرول وتم تجريف البيوت في عتير – أم الحيران وهاشم زانة، كما تتعرض ما يصل إلى 42 ألف منزل في النقب لخطر الهدم.
وكجزء من خطة “النقب 2015، الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير صحراء النقب”، فإن الممارسات الإسرائيلية تعد جزءاً من سياسة أو خطة ترحيل السكان وتعد من جرائم الحرب وانتهاك ضد الإنسانية، وبذات الوقت يتم تصنيف هذه الأعمال بموجب تشريع روما الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية الذي دخل إلى حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر من عام 2002، باعتبارها “تهجيراً قسرياً وهي جريمة ضد الإنسانية”.