توزيع الثروات .. تحقيق للعدالة وتحصين للمجتمع من الاضطرابات

الثروات والموارد هي تشاركية بين الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية التي تضمن وتصون المصلحة المشتركة للجميع والفرق سيكون في التنافس على الإدارة الحديثة لهذه المصادر والموارد ولن تكون ملكية لفئة معينة دون غيرها فالإقليم الغني بمورد النفط لن يستطيع استخراجه وتطويره بدون الاستعانة بالمورد البشري المتواجد في اقليم آخر وهنا تكون المنفعة متبادلة ومثل ما حبا الله البعض بموارد النفط أعطى الآخرين ثروات معدنية وزراعة وغيرها وبذلك لا مناص من التكامل والاستفادة من بعضنا إذا أردنا النجاح والالتحاق بمن سبقونا والدخول في القرن الحادي والعشرين.

الدولة الاتحادية بتنوع ثرواتها ستضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنيها كونها ستوفر شروط افضل للعمل وضمان الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة , اضافة الى التزامها بتقديم خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي , وحق الأفراد في المسكن والمأكل والمشرب ولذا تعتبر العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروات والموارد صمام أمان للمجتمع وضمانة تحوله دون حدوث اضطرابات أو انفجارات اجتماعية تضر بالجميع.

معيار
النظام الاتحادي يعتمد على توزيع الأقاليم وفق معيار اقتصادي يكون زراعياٍ او صناعياٍ اوتجارياٍ وهذا يسمح لكل إقليم بأن يعد قوانينه الاستثمارية وقانونها وسياسات تنمية الموارد البشرية من أجل تعظيم النمو في ذلك القطاع كما يراه الخبير الدولي في مجال اللامركزية المالية والحكم المحلي والتنمية السيد فيليب فان راينفيلد الذي يشير إلى أن تطبيق ذلك على اليمن يْنتج ستة أقاليم محددة مع وجود مناطق معينة تحظى بوضع خاص مثل منطقة عدن وهذه المناطق بدءاٍ من الغرب هي التالية مثلا اقليم تهامة(الحديدة –المحويت – حجة –ريمة) الذي يتميزبوجود إنتاج الغذاء وصناعات الأغذية الخفيفة باعتبارها المحرك الاقتصادي الرئيسي وايضا الهضبة المرتفعة اقليم آزال(صنعاء-عمران –صعدة –ذمار) وسيكون المحرك الاقتصادي المحتمل في هذا الاقليم الزراعة والسياحة كما أنها ستستفيد كذلك من وظائف الخدمة المدنية في العاصمة وهناك المنطقة الصحراوية وهو اقليم سبأ (مارب- الجوف –شبوة) أو وتمثل الصناعات الاستخراجية المحرك الاقتصادي الرئيسي فيها بالإضافة إلى المركز الديموغرافي للبلد أو المناطق الوسطى في اليمن اقليم الجند ( إب – تعز )وسيكون التصنيع والمورد البشري هو المحرك الاقتصادي المناسب لهذه المنطقة وايضا منطقة حضرموت الإقليم الشرقي(حضرموت – المهرة –سقطرى )وهي ذات اقتصاد متنوع وكذا اقليم عدن (عدن –ابين –لحج –الضالع) وسيكون ذات اقتصاد زراعي –صناعي .
تقديم الخدمة
تختلف المسؤولية عن تقديم الخدمة بشكل كبيرة حول العالم وفق النظم المتبعة للدولة فالحكومة الوطنية تقع عليها مسؤولية بيئة الاقتصاد الكلي وسياسة إعادة التوزيع التي تؤثر على الهجرة والحركة للموارد والخدمات ذات الفائدة الوطنية مثل الدفاع والطرقات وجودة البيئة وتنظيم الخدمات المحلية حسب الاقتضاء اما الحكومة الإقليمية والمحلية فعليها مسؤولية العيادات الطبية المدارس الابتدائية الطرق المحلية المباني المدرسية المياه المجاري جميع وتصريف المخلفات الصلبة وفي العديد من الدول كل مستوى عليه مسؤوليات معينة ولديها أدوار واضحة في البعض – كالبوسنة والهرسك – وليس في البعض الآخر – كالولايات المتحدة .
كما أن على الحكومات الوطنية أن تبني الطرق الوطنية وسياسات النقل العامة وعلى المقاطعات مسؤولية النقل الإقليمي والحكومات المحلية تبني الطرق داخل المدن والطرق المحلية وفيما يتعلق بالمياه تسيطر الحكومة على منابع المياه الواسعة أما حكومات الأقاليم فتؤمن الالتزام بمعايير جودة المياه وتقدم الحكومات المحلية أنظمة إمدادات مياه محسنة .
خيارات التمويل
التمويل للحكومات المحلية يعتمد على الضرائب والرسوم ويتغير توقيت استخدام مصدر لآخر من وقت إلى آخر ومن أمثلة إيرادات الحكومة المحلية المنتشرة حول العالم مثلا ضريبة العقارات وضريبة المبيعات العقارية وضريبة الأراضي وتصاريح البناء ورسوم الاستخدام وضريبة الحيوان والمحاصيل وتراخيص ممارسة الأعمال وضريبة إيرادات الأعمال التجارية و ضريبة المبيعات المحلية وضريبة السيارات وضريبة البترول المحلية ويجب توظيف رسوم الاستخدام كلما امكن.
تقاسم الموارد
يتم تقاسم ايراد الوعاء طبقاٍ لنسب الاختصاصات الموزعة لكل من السلطة المركزية والمحلية مثلاٍ: تقاسم إيرادات الضرائب على الأجور والأرباح والقيمة المضافة (المبيعات) بالتساوي كما يتم تقاسم عوائد الثروات الطبيعية في الأقاليم أو الولايات بين سلطاتها والسلطة المركزية طبقاٍ لنسب الاختصاصات الموزعة او لأي قاعدة منصفة يتم الاتفاق عليها ويتم تحصيل الضرائب على الأوعية الخاصة بالسلطة المركزية من قبل ادارة ضريبية خاصة بها وكذلك الحال بالنسبة للسلطة المحلية بينما يمكن تحصيل ضرائب الأوعية التي يتم تقاسم عائدها من قبل إدارة ضريبية مشتركة أو بقيام إدارة ضرائب احدى السلطات بتحصيل حصة الأخرى في حالة الضريبة التي يقتسم عائدها ويقتطع من المصدر كضريبة المبيعات يمكن أن تحصل ادارة الضرائب المحلية ضرائب المبيعات الكلية وتحول الى السلطة المركزية حصتها منها بشكل شهري او دوري ام في حالة الأوعية الخاصعة للتصريح تعبئ نسختين من تصريح اي مكلف احداها تذهب لادارة ضرائب السلطة المحلية والاخرى لإدارة ضرائب السلطة المركزية وهنا ينبغي مطلقاٍ استبعاد أن يتبع نظام تمويل المحليات بالتحويل من السلطة المركزية (كما في نيجيريا وماليزيا) هذا يلغي الفيدرالية وينبغي أن يخضع التحويل وفق مبدأ العدالة الاجتماعية: من الحكومة المركزية الى الإقاليم الفقيرة التي يقلء انفاقها للفرد عن المتوسط الوطني ووفق معادلة رياضية معقولة والإقاليم الغنية التي يزيد انفاقها للفرد عن المتوسط تدفع تحويلات للحكومة المركزية وفق معادلة وشروط وينبغي تحديد اولويات لصرف المبالغ المحولة الى الأقاليم الفقيرة ويستحسن ايجاد صندوق يمول التحويلات ويربط منحها بأبواب صرف لها صلة بمكافحة الفقر: التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وليس لاستثمارات محلية أخرى أو لإنفاق جار وسيكون هناك مجال لتسويات إضافية عديدة حسب الاختصاصات المشتركة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية أو الاختصاصات الطارئة أو الانتظار للتطبيق الفيدرالي.

السلطات الاقتصادية:
التوزيع العادل للثرة والموارد بين الأقاليم يتطلب كما يرى أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة تعزا لدكتور الاثوري بأن يتم تقسيم السلطات السياسية بين أركان الدولة الأساسية في الدولة الاتحادية من برلمان ورئاسة وحكومة ثم تمنح الصلاحيات الكاملة وفق هذا التوزيع للأقاليم وبالتالي يجب أيضا تقسيم السلطات الاقتصادية بين هذه المستويات بهدف الحد من المسئولية المنفردة لأي مسؤول في وضع الخطط وتنفيذ المشروعات وإعطاء المجالس النيابية دوراٍ أكبر في الموافقة على الأهداف والمبادئ العامة لخطط التنمية ومراقبتها بصورة حقيقية لعملية التنفيذ في المراحل المختلفة أو ضمان الاتساق هذه المشروعات ضمن رؤية اقتصادية موحدة تزيد من معدلات النمو وتضمن تحقيق تنمية حقيقية وبالتالي من الأهمية تحديد المهام الاقتصادية التي ستناط بمجلس النواب الاتحادي للدولة بشكل عام باعتباره يمثل سلطة التشريع وتحديد دوره في إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وكذلك في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيةº في الدستور الجديد بما في ذلك تلك القوانين والقضايا الفرعية المتعلقة بها مثل القانون الذي يحدد طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.