البعداني: القضاء على العصبيات بإنشاء دولة قوية وعادلة في توزيع المشاريع والخدمات

القاضي: اللا مركزية ستخلق التنافس الإيجابي و ستذيب الهويات والانتماءات في إطار الدولة
الثلايا: التوعية المجتمعية عامل رئيسي للنجاح خلال المرحلة القادمة

الاستئثار وغياب العدالة ولد احساساٍ بالشعور بالإقصاء والتهميش لدى كثير من مكونات المجتمع وأبناء بعض المحافظات على وجه الخصوص ومع اتجاه اليمن نحو النظام الفيدرالي وحكم الأقاليم وإعادة توزيع الثروات فإن العدالة وما يوفره الإقليم من خصوصية وحفاظ الهوية لكافة أبنائه ستعمل على تلاشي الدعوات المناطقية وسيتحقق الانسجام والاستقرار .. الاستطلاع التالي يسلط الضوء على ذلك.
إرادة سياسية
الدكتور كمال البعداني وكيل وزارة الإدارة المحلية يؤكد أن الدولة الفيدرالية تحتاج إلى مركز قوي للتخلص من الدعوات المناطقية والعنصرية فيما تكون الخطورة أكبر إذا كانت الأطراف أو الأقاليم أقوى من المركز وتكون العواقب أكثر ضرراٍ وخطورة .. موضحاٍ أن اليمن تتميز بانسجام تام من حيث الثقافة والجغرافية والدين وغيرها من الخصائص وليس فيها قوميات أو أعراق.
وأوضح البعداني أن الاتجاه نحو النظام الفيدرالي والتقسيم إلى أقاليم جاء نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ولتفادي الأسوأ ولرفع المظالم عن بعض المناطق التي تشكو الظلم والتهميش.
وأكد أن الدولة القوية والإرادة السياسية ستستطيع التغلب على أي دعوات مناطقية أو فئوية من خلال إقامة العدل والمشاريع والأنشطة والبرامج وليس من خلال المزايدات والشعارات الرنانة.
منوهاٍ أن على الجميع العمل بإخلاص واستشعار روح المسئولية لبناء يمن جديد آمن ومستقر بعيداٍ عن جميع الدعوات أو الاتجاهات والأهواء التي لن تخدم عملية البناء والتنمية فيه.
وقال البعداني إن العدالة في تقسيم الثروة عامل مهم ورئيسي في تحقيق الرضى وإزالة المظالم لدى أبناء اليمن الواحد وما لم تتحقق العدالة فإن الدعوات المناطقية ستستمر وسيزداد الشعور بالظلم والتهميش .. مضيفاٍ أن هناك أقاليم مواردها شحيحة جداٍ والأخرى تمتلك ثروات وإمكانيات كبيرة مما يستوجب إعادة توزيع الثروات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الأقاليم وخلق شعور بالمواطنة والانتماء.
وشدد البعداني على ضرورة مراعاة الخصائص والمقومات في اليمن عند اختيار النظام الفيدرالي الذي ستنتهجه اليمن وليس نقل نظام فيدرالي من دولة أخرى لأن لكل دولة ما يميزها عن الأخرى.
تنافس وتكافؤ فرص
بدوره أوضح الناشط الحقوقي وعضو مجلس النواب شوقي القاضي أن المناطقية وليدة لغياب العدل والدولة الراشدة وشكل اجتماعي يلجأ إليها بعض الأشخاص عند غياب العدالة ليحتموا بها ويدافعوا بها عن هويتهم ومناطقهم لأنهم ما استطاعوا حماية أنفسهم في ظل الدولة القائمة.
يقول القاضي إنه على الرغم من عدم وجود علاقة بين الدعوات المناطقية ونظام الحكم أو شكل الدولة لكن وجود الحكم الرشيد يقضي على مثل هذه الدعوات ويجعلها تختفي .. مضيفاٍ أن الفيدرالية تعتمد بشكل أساسي على إدارة الدولة فإذا تأسست على العدل والمساؤاة والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص فستذوب الهويات والعصبيات في إطار الدولة الواحدة التي يجدون حقوقهم وهويتهم فيها.
وأكد القاضي أن نظام الأقاليم سيغرس الولاء بشكل أكبر لدى الناس وسيعطي أولوية لقضاياهم ولن يشعر أحد بالظلم وسيجد الجميع أنفسهم وذواتهم داخل الإقليم ولن تسيطر قبيلة أو فئة عليهم.. منوهاٍ أنه في إطار الأقلمة ستلبي احتياجات المواطنين بعيداٍ عن أساليب الابتزاز أو الضغط.
يرى القاضي أن نظام الأقاليم يساهم في حل هيمنة مراكز القوى والنفوذ والتخلص من سيطرة المركزية التي جعلت بعض القوى تسيطر لعقود على مفاصل ومقدرات وثروات البلاد وأدت إلى انتشار الظلم وغياب العدالة.. معتبراٍ أن نظام الأقاليم سيؤدي إلى التنافس بين المناطق من خلال العمل والعلم وسينتهي الكسل والخضوع الموجودة في بعض المناطق التي يتحول أبناؤها إلى نهابة وقطاع طرق وسيضطرون للعمل والتنافس في البناء وستنتهي النعرات الكاذبة والنفخات الوهمية.
وشدد على أن كل أبناء البلد يتطلعون إلى بناء الدولة القائمة على الدستور والقانون التي تلبي كل احتياجات الشعب وتقر الحقوق والحريات وتأسس العملية لبناء والتنمية.
توعية اجتماعية
الأخ محمد الثلايا الوكيل المساعد بوزارة الإدارة المحلية أكد بدوره على أهمية التعريف والتوعية بالنظام الفيدرالي باعتبار أن أغلب النكس غير مطلعة وواعية وليس لها رؤية أو خلفية عن حكم الأقاليم مما لن يجعل الدعوات المناطقية تتلاشى في المستقبل وقد يجعلها تزيد أكثر مما كانت عليه نتيجة للجهل وقصور الفهم.. مشيراٍ إلى أن البعض يفهم أن الإقليم سيتمتع باستقلالية تامة وسيحتكر موارده على ذاته ولن يتم إعادة توزيع بعض الموارد السيادية على الأقاليم.
وشدد الثلايا على أن التوعية خلال المرحلة القادمة عنصر هام وأساسي في تطوير مدارك الناس حول علاقة الأقاليم فيما بينها وتعزيز ثقافة التعاون والتسامح في إطار الدولة الاتحادية الواحدة.