بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى: بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى: تعطيل مئات المناطق الصناعية وآلاف المنشآت التجارية ومجمعات التسوق داخل الكيان الغاصب

اسرائيل تشهد أزمات اقتصادية متلاحقة كارتفاع غلاء المعيشة، وتهاوي عملة الشيكل

نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي بايدن الحصول على تمويل أمريكي طارئ بعد هجوم المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية

توقف الملاحة الجوية وإغلاق المطارات المحلية وسط وجنوب إسرائيل أمام الاستخدام التجاري

هجوم الغزاويين جاء والسوق الإسرائيلية تنتظر قرارات مصيرية، تتعلق بأسعار الفائدة من جانب بنك إسرائيل

تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق الإسرائيلية خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 60%

أكد خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي الإسرائيلي أنَّ معركة طوفان الأقصى ستُلقي بتداعياتها الضخمة على سوق المال الإسرائيلية، وقطاع النقل الجوي والبحري المرتبط بالنشاط السياحي والتجاري، مرجحين امتداد التأثيرات إلى قطاع الغاز الإسرائيلي إذ ما تم استهداف البنية التحتية لا سيما خط تصدير الغاز أو المحطات، وهو ما سيؤثر أيضاً على استثمارات أجنبية وشركاء للكيان الصهيوني الغاصب.

الثورة / أحمد المالكي

وتوقع المهتمون وخبراء الاقتصاد دخول الاقتصاد الإسرائيلي في أصعب الظروف وأشدها تكبُّداً للخسائر على الإطلاق، إثر العمليات العسكرية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية مطلع الأسبوع الجاري، والتي اعتبر الكيان بأنها “حرب وليست عملية عسكرية”، حيث تشهد الأراضي المحتلة بالفعل أزمات اقتصادية متلاحقة مثل ارتفاع مستويات غلاء المعيشة، وتهاوي عملة الشيكل، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق الإسرائيلي، وتفاقم آثار الانقسام السياسي وكذلك التعديلات القضائية.
ومع تصاعد المواجهة بين الفصائل المقاومة بقيادة حماس وبين الإسرائيليين، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي -الذي يُعد صاحب ثالث أكبر ناتج محلي في المنطقة بعد السعودية وتركيا- يتجه إلى المجهول، مما ينبئ بخسائر فادحة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المتطورة والتصنيع.

خسائر فادحة
ولأول مرة في تاريخه، تكبَّد الكيان الإسرائيلي خسائر عسكرية وبشرية فادحة جراء العمليات الهجومية والصاروخية الفلسطينية التي لم تصمد أمامها منظومة “القبة الحديدية” المتطورة للدفاع الجوي، والتي من أجل تعزيزها طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي “نتنياهو” من الرئيس الأمريكي بايدن الحصول على تمويل أمريكي طارئ، كما سقط مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين، ووقع آخرون بين مدنيين وجنود وضباط كأسرى لدى الفلسطينيين، وقالت الفصائل إنهم كثيرون، فيما قدَّرت وسائل إعلام إسرائيلية وجود أكثر من 100 أسير إسرائيلي في غزة.
وفي مواجهات عسكرية سابقة مع الفلسطينيين وفقاً للمهتمين وخبراء اقتصاد، كانت الخسائر الإسرائيلية كبيرة بعشرات المليارات من الدولارات لمختلف القطاعات الحيوية، الاقتصادية التجارية والسياحية، إلا أنَّ المواجهة العنيفة الحالية جعلت من الصعب التنبؤ بحجم الخسائر وما سيؤول إليه وضع الاقتصاد الإسرائيلي، أو على حد تعبير مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” غاد ليئور، والذي قال: “ستكون خسائر اقتصاد إسرائيل فادحة لا يمكن حصرها بهذه المرحلة”.

تعطيل
ووفقا لتقارير إسرائيلية أدت المواجهات بشكل أولي إلى تدمير مبانٍ ومرافق إسرائيلية وتعطيل مئات المناطق الصناعية وآلاف المنشآت التجارية ومجمعات التسوق، والتي تشكل عصب الاقتصاد وتخدم نحو 3 ملايين إسرائيلي، كما تعطلت الملاحة الجوية وأُغلقت المطارات المحلية وسط وجنوب إسرائيل أمام الاستخدام التجاري، بما فيها مطار “بن غوريون” الدولي الرئيسي بإسرائيل، وإضافةً إلى ذلك قررت شركات طيران إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل التي باتت منطقة غير آمنة.
ووفقاً للصحفي الاقتصادي ليئور، فإن الحرب مع غزة اندلعت في وقت تنتظر فيه السوق الإسرائيلية قرارات مصيرية، تتعلق بأسعار الفائدة من جانب بنك إسرائيل، وفي وقت تواصل فيه العملة الإسرائيلية “الشيكل” التراجع أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، كما أن بورصة تل أبيب تواصل انخفاضها.
ويتوقَّع ليئور أن تعمق الحرب من أزمات الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار تراجع الشيكل أمام الدولار، والأسهم في البورصة الإسرائيلية، وقد تُغلق البورصة أبوابها في حال استمرت بالهبوط.

أزمات سابقة
يكمن الخطر على اقتصاد الكيان الإسرائيلي في كونه يعاني بالأساس من أزمات قبل اندلاع هذه الحرب، ولعلَّ المخاطر بدأت تتجسد بعد إقرار البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” قانوناً يحد من سلطات المحكمة العليا، ضمن خطة حكومية لـ”إصلاح القضاء”، والذي واجهه العمال والموظفون بإضرابات واسعة شلَّت الحركة الاقتصادية العامة.
وسبق وحذَّرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من هذا القانون الذي تسبب في أزمة شعبية في الداخل الإسرائيلي على مدى أشهر، وقالت الوكالة إن الاستثمارات هبطت بشكل ملحوظ إلى 3.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، وهو أدنى رقم منذ عام 2019م.

تراجع
وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق الإسرائيلي خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 60 % مقارنةً بنفس الفترة خلال عامي 2020 و2022، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، وتَمثَّل التراجع في انخفاض عدد الصفقات وفي عدد رجال الأعمال الأجانب الذين يستثمرون في إسرائيل.
وفي ذلك الربع هبطت قيمة الاستثمارات الداخلية والخارجية في السوق الإسرائيلي بنسبة 34 % إلى 4.76 مليارات دولار، في حين أكد كبار موظفي وزارة المالية الإسرائيلية أن الوزير بتسلال سموتريتش يضغط عليهم من أجل تزييف معطيات الواقع الاقتصادي.
أزمة أخرى تعاني منها إسرائيل هي ارتفاع مستويات غلاء المعيشة، وهي أزمة اعتبرها خبراء اقتصاد إسرائيليون ناتجةً عن ارتفاع معدلات الولادة في إسرائيل مقارنة ببقية دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، حيث يزداد عدد السكان الإسرائيليين سنوياً بنسبة 2 %، مما يفرض على بقية السكان تحمل عبء الإسهام في سوق العمل، علماً بأن 60% تقريباً من الإسرائيليين فقط في سن العمل، وفقاً للبيانات المتوفرة التي اطَّلع عليها مرصد بقش.

فشل
وفشلت الحكومة الإسرائيلية فشلاً ذريعاً في مواجهة مشكلة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار عبر “رفع القيود عن استيراد المواد الغذائية” -حسب صحيفة غلوبس العبرية الاقتصادية.
وتقول الصحيفة في تقرير حديث إن فتح أبواب إسرائيل أمام استيراد المواد الغذائية من الخارج لم ينجح في فرملة ارتفاع أسعار هذه المواد، حيث قامت شبكات البيع الإسرائيلية التي اعتمدت على استيراد سلعها من الخارج برفع الأسعار مجدداً بعدما تكبدت خسائر كبيرة، مثل فرع شركة “سفار” في إسرائيل.
كما تسببت الحكومة التي يقودها نتنياهو في حدوث نقص كبير في بعض السلع، مثل بعض مشتقات الحليب رغم أنها أعفت استيراد هذه المشتقات من الرسوم الجمركية، إذ لم تتشجع شبكات البيع لاستيراد هذه المشتقات.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي إلى 2.9 % في 2023 من نسبة 3 % التي كانت متوقعة في السابق، وإلى 3.3 % في 2024م من 3.4%.