صحيح أن السياسات الخاصة بنادي البريكس تتميز بقبولها التعامل بالعملات الوطنية للدول التي تستلم قروضاً وتمويلات من بنك التنمية التابع للبريكس «تأسس البنك في 2017»، ولا مقارنة في ذلك مع شروط وإملاءات البنك الدولي الذي يضع شروطاً مسبقة ويفرض سياسات مالية ونقدية تخدم الدولار وبما يخدم الدول الغربية ومصالح الشركات الكبرى الرأسمالية ويضع أولويات للمصالح الأمريكية والإسرائيلية بشكل واضح وصريح. لكن… يدرك الجميع أن مخرجات البريكس ما زالت بمستويات ضعيفة جداً، أقل مما تسعى إليه الدول الأعضاء رغم الاجتماعات التي يقوم بها زعماؤها كل عام منذ 2009م. التحديات • ثمة خلافات ومصالح متقاطعة تقف حاجزاً أمام النهوض المطلوب وتتطلب مواقف شجاعة من كل الأطراف لتجاوز نطاق الأجندة المطروحة في الوقت الراهن بما يحقق النجاح في مواجهة تحديات كبيرة. • كما يصعب توفر إجماع من الدول الأعضاء في اتخاذ أي قرارات سيادية واستراتيجية تحقق الأهداف المرجوة. • والسبب الحقيقي أن ثمة مصالحة متعارضة بين الدول الأعضاء؛ كما أن كل دولة تمتلك حق النقض وتختلف توجهات كل عضو؛ فمثلا الصين في حرب أوكرانيا تدعم روسيا بينما الهند ترفض اتخاذ مواقف مناهضة للغرب، وأكثر من ذلك؛ فقد حدثت توترات بينهما أي (الهند والصين) في عام 2020م كادت أن تصل إلى حد المواجهة بين البلدين. إشكالات عديدة ومصالح متناقضة حتى في ملف توسع الأعضاء، فإذا كانت الصين وجنوب أفريقيا ترغبان بانضمام دول جديدة مثل مصر والسعودية ودول أخرى لكن البرازيل والهند ترفضان توسع العضوية ولا ترحبان بانضمام دول أخرى. الهند من ناحية أخرى تسعى بطبيعتها إلى المحافظة على علاقة قوية مع روسيا وشراكة كبيرة مع أمريكا وتفضل المحافظة على مصالحها لدى الطرفين «روسيا وأمريكا». كما تخشى أي «الهند» من توسع البريكس؛ لأنها تعتقد أنه سيتحول إلى كتلة قوية تحت قيادة الصين وترى بأن هذا التحول سيفقدها مكانتها؛ وهنا تبرز صورة واضحة لتعارض المصالح. الحضور الأمريكي غير المباشر يمكن القول إن ثمة حضوراً أمريكياً غير مباشر يحول دون نهوض البريكس واتوقع أن يتضاعف هذا الحضور والتأثير الغربي بدخول السعودية ومصر ومجموعة من الدول التي تخضع لقوى الاستكبار والهيمنة الغربية. ومن زاوية خاصة لدي قناعة أن الصين ستدرك ذات يوم قريب وتتمنى أنها لو تعاملت بحذر ويقظة كافية مع ملف الالتفاف الاستخباري الذي تقوم به بعض دويلات الخليج مثل السعودية والإمارات لأنه بتوجيه وإيعاز من أمريكا ولأن دول الخليج كلها تخضع للاحتلال الاقتصادي والعسكري والتبعية الكاملة لأمريكا. فمن ناحية اقتصادية كل دول الخليج ما زالت أسيرة لمخالب الدولار وملتزمة بتوريد كل مبيعات النفط إلى بنوك الدولار في أمريكا وإيداع أصولها في استثمارات سندات الخزانة الأمريكية، هذا ما يحدث في الواقع منذ اتفاقية البترودولار في 1973م. ومهما بلغت كميات النفط السعودي والإماراتي المصدر إلى الصين فهو في إطار المصلحة الأمريكية لأنه يباع لحد اليوم بالدولار ولن تسمح أمريكا بغير ذلك ما دامت قواتها وقواعدها العسكرية منتشرة في هذه البلدان وما دامت سواحل الخليج مكتظة بالبارجات والفرقاطات العسكرية الأمريكية والبريطانية؛ من يقول غير ذلك فقد تجاهل متعمدا لفضيلة الصدق وتجاوز الحقيقة بمسافات شاسعة. باحث في الشؤون الاقتصادية -اليمن صنعاء
