جرائم السعودية بحق المهاجرين .. مذابح جماعية على حدودها لا أحد يعرف كم ضحاياها

الثورة: متابعات

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، صدر في 21 أغسطس/آب الجاري، إن الحرس الحدود السعوديين قتلوا مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية- السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023.

ولفتت المنظمة إلى أنه عمليات القتل هذه، يبدو أنها مستمرة، ترتكب في إطار سياسة حكومية سعودية لقتل المهاجرين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية” .

هذا وخلُص التقرير المؤلف من 73 صفحة بعنوان “̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية”، إلى تأكيد “استخدام الأسلحة المتفجرة من قبل حرس الحدود السعوديين بشكل واسع النطاق ومنهجي لقتل المهاجرين، وقيامهم بإطلاق النار من مسافات قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال”.

ولفتت إلى أنه “في بعض الحالات، كان حرس الحدود السعوديون يسألون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون أن يُطلق عليه النار، ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة. كما أطلق حرس الحدود السعوديون نيران أسلحة متفجرة على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن”.

وفي هذا الإطار، قالت نادية هاردمان، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “في هذه المنطقة الحدودية النائية بعيدا عن أنظار العالم، يقتل المسؤولون السعوديون مئات المهاجرين وطالبي اللجوء ، و إنفاق المليارات على شراء بطولات المحترفين للغولف، ونوادي كرة القدم، وفعاليات ترفيهية لتحسين صورة السعودية ينبغي ألا يصرف الانتباه عن هذه الجرائم المروعة”.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى مقابلتها 42 شخصا، بينهم 38 مهاجرا وطالب لجوء إثيوبيًا حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، وأربعة أقارب أو أصدقاء لأشخاص حاولوا العبور خلال الفترة نفسها؛ وحللت أكثر من 350 فيديو وصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو جُمعت من مصادر أخرى، وصور من الأقمار الصناعية تغطي عدة مئات من الكيلومترات المربعة.

وفي السياق، لفتت المنظمة الحقوقية إلى أن ” قرابة 750 ألف إثيوبي يعيشون ويعملون في السعودية ، منهم من هاجر لأسباب اقتصادية، ومنهم من فر جرّاء الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في إثيوبيا، التي ارتُكب جزء منها خلال النزاع المسلح الوحشي الأخير في الشمال” ، وقالت إن حالات القتل المستهدِفة على الحدود تعكس تصعيدا متعمدا من حيث عددها وأسلوبها.

وتنقل المنظمة عن مهاجرين طالبي لجوء قولهم إنهم “عبروا خليج عدن في سفن غير صالحة للإبحار لينقلهم المهربون بعدها إلى محافظة صعدة، قرب الحدود السعودية.” ، وبحسب المنظمة، “كانت محاولات المهاجرين لعبور الحدود إلى السعودية، في مجموعات قد تضم ما يصل إلى 200 شخص، منتظمة وتتكرر في كل مرة يعيدهم فيها حرس الحدود السعوديون إلى اليمن.

وقال المهاجرون إن مجموعاتهم تغلب عليها النساء وتضم كذلك رجالا، وأطفالا غير مصحوبين بذويهم”. حددت هيومن رايتس ووتش من صور الأقمار الصناعية مواقع لحرس الحدود السعودي تتوافق مع هذه الروايات، كما حددت ما يبدو أنها مدرّعة مضادة للكمائن والألغام كانت متمركزة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 في أحد مواقع حرس الحدود السعودي.

بدت المركبة مجهزة بمدفع رشاش ثقيل مثبّت في برج على سطحها. هذا ووصف “الأشخاص الذين يسافرون في مجموعات للمنظمة تعرضهم لهجوم بقذائف الهاون وأسلحة متفجرة أخرى من طرف حرس الحدود السعودي بمجرد عبورهم الحدود ، كما وصف من تمت مقابلتهم 28 واقعة استخدم فيها حرس الحدود السعوديون أسلحة متفجرة.

قال ناجون إن السعوديين احتجزوهم أحيانا في مراكز اعتقال، حيث بقوا لعدة أشهر في بعض الحالات”. وتابعت المنظمة في تقريرها “وصف الجميع مشاهد مرعبة: نساء، ورجال، وأطفال مبعثرين في أرجاء المناطق الجبلية ومصابين بجروح بالغة ومُقطّعي الأوصال، أو جثث هامدة.

حيث قال أحد الأشخاص: “كنت أتناول طعامي مع أشخاص أراهم قتلى لاحقا. بات التعرف على البعض مستحيلا لأن أشلاءهم متناثرة، في حين شُطر البعض إلى نصفين”. كشف تحقيق رقمي أجرته هيومن رايتس ووتش لفيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو أُرسلت مباشرة إلى هيومن رايتس ووتش، وجرى التحقق منها وتحديد مواقعها الجغرافية، عن مهاجرين قتلى وجرحى في المسالك الجبلية وفي المخيمات والمنشآت الطبية.

كشف التحليل الجغرافي المكاني عن ازدياد مواقع الدفن قرب مخيمات المهاجرين وتوسيع البنية التحتية لأمن الحدود. حلّل أعضاء “الفريق المستقل لخبراء الطب الشرعي” التابع “للمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب”، وهو مجموعة دولية من خبراء الطب الشرعي البارزين، فيديوهات وصور تم التحقق منها تظهر مهاجرين مصابين أو متوفين لتحديد أسباب إصابتهم.

وخلصوا إلى أن بعض الإصابات أظهرت “أنماطا واضحة تتفق مع انفجار ذخائر قادرة على إنتاج الحرارة والتشظي”، بينما أظهرت إصابات أخرى “خصائص تتفق مع جروح الطلقات النارية”، وفي حالة واحدة، كانت “الحروق مرئية”. وقال الأشخاص الذين كانوا يسافرون في مجموعات صغيرة أو بمفردهم  للمنظمة الحقوقية إن حرس الحدود السعوديين المسلحين ببنادق كانوا يطلقون النار عليهم بمجرد عبورهم الحدود اليمنية-السعودية.

وصف الناس تعرضهم للضرب بالحجارة والقضبان المعدنية على يد الحراس. شهد 14 شخصا تمت مقابلتهم حوادث إطلاق نار من مسافة قريبة أو كانوا أنفسهم ضحايا لها، واستُهدف ستة منهم بأسلحة متفجرة وإطلاق نار.

قال البعض إن حرس الحدود السعوديين كانوا ينزلون من مواقعهم لضرب الناجين. قال صبي عمره 17 عاما إن حرس الحدود أجبروه وناجين آخرين على اغتصاب فتاتين ناجيتين بعد أن أعدم الحراس مهاجرا آخر رفض اغتصاب ناجية أخرى.

وتابعت “هيومن رايتس ووتس” بالقول “على السعودية أن تلغي فورا وحالا أي سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستخدام القوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك استهدافهم بالأسلحة المتفجرة وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.

ينبغي للحكومة التحقيق مع أفراد الأمن المسؤولين عن أعمال القتل والإصابات غير القانونية والتعذيب على الحدود اليمنية وتأديبهم أو ملاحقتهم بحسب المقتضى.” وأضافت “ينبغي للحكومات المعنية دعوة السعودية علنا إلى إنهاء أي سياسة من هذا القبيل والضغط من أجل المساءلة.

في غضون ذلك، ينبغي للحكومات المعنية فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين الضالعين بشكل موثوق في الانتهاكات الجارية على الحدود”. “ينبغي فتح تحقيق مدعوم من “الأمم المتحدة” لتقييم الانتهاكات ضد المهاجرين وما إذا كانت أعمال القتل ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية”.

وتنقل المنظمة عن هاردمان قولها: “كان حرس الحدود السعوديون يعرفون، أو كان ينبغي لهم أن يعرفوا، أنهم يطلقون النار على مدنيين عُزّل.

ما لم تتحقق العدالة بشأن ما يبدو أنها جرائم خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة القتل والانتهاكات”.

وكانت المنظمات الحقوقية قد وثقت قتل “السعودية” للمهاجرين عبر الحدود خلال السنوات الماضية، إلا أن المعلومات الأخيرة تؤكد أن هناك تصعيد في العنف يبدو على أنه سياسة ممنهجة.

من جهتها، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه تم رصد انتهاكات بحق المهاجرين من الجنسية الأثيوبية خلال السنوات الماضية. ففي 2020، أصدر البرلمان الاوروبي قراراً أدان انتهاكات “الحكومة السعودية” بحق الأثيوبيين في السجون.

واستند القرار إلى المعلومات عن محاصرتهم في زنازين قذرة وفي ظروف مروعة أدت إلى وفاة 3 أطفال على الأقل. إضافة إلى ذلك، فإنه وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية، شكل الأجانب 40% من مجمل الإعدامات المنفذة بين عامي 2015 و2021، 16 منهم يحملون الجنسية الأثيوبية.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن المعلومات التي وثقها التقرير وأكدتها الصور ومقاطع الفيديو، تبين مدى الوحشية في تعامل حرس الحدود والقوات الأمنية السعودية.

واعتبرت المنظمة أن إقدام “السعودية” على عمليات القتل الجماعي بهذا الشكل، يؤكد الدموية التي تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي تتجلى في عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القانون.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية أن “الوقائع تعرّي التضليل الذي تمارسه الحكومة السعودية، ومحاولات الغسيل باستخدام الرياضة والترفيه”. كما شددت على أن الدول كما الشركات التي تعقد الصفقات التجارية والعسكرية مع “السعودية” وتساهم في تزويدها بالأسلحة ومساعدتها في الغسيل تشاركها المسؤولية في الانتهاكات التي ترتكبها.