رئيسا مجلسي الوزراء والشورى يشاركان في الاحتفال باليوم العالمي للسكان

الثورة نت|

شارك رئيسا مجلسي الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور والشورى محمد العيدروس، في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2023م التي أقامها المجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

والقى رئيس الوزراء كلمة بالمناسبة عبر في مستهلها عن الشكر للمجلس الوطني للسكان على تنظيم هذه الفعالية التي تذكر الجميع بمسئوليتهم تجاه واحدة من أعقد القضايا وهي القضية السكانية.

ولفت إلى أن هذه المناسبة محطة هامة لتدارس هموم هذه الكتلة البشرية على المستوى الوطني ومعالجة القضايا التي تتصل بها .. مؤكدا أن العدوان أثر على هذه الكتلة وهو ما أشار إليه التقرير المقدم من المجلس الوطني وصندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يوضح تراجع الخدمات وخسارة المجتمع كثيرا من امكاناته ومما وصل إليه من مكاسب في الفترة السابقة للعدوان.

وقال ” نحن معنيين كثوار ومسئولين أن نعالج قضايا المجتمع ومشكلاته وتحدياته، فالتنمية هي مسألة تراكمية سواء في الجوانب النظرية أو الفكرية أو التطبيقية وما زلنا نتشبث بالأمل بأن ننقذ شعبنا وننطلق نحو أفاق المستقبل لخدمة مواطنينا وعدم الاستكانة أمام تداعيات العدوان والحصار”.

وأضاف ” نحن كدولة ومجتمع مطالبون بالسير نحو المستقبل كما أن دول العدوان مطالبة بأن تكف يدها عنا وأن توقف عدوانها على شعبنا الذي أثر وما زال يؤثر على السكان وعلى خططنا التنموية الراهنة والمستقبلية”.

وأردف قائلا ” نحن نحتاج إلى المزيد من الوقوف بجدية لمعالجة التحديات التي تقف أمامنا وبروح تكاملية باعتبار أن قضايا السكان تمس كل مواطن في البلد الجميع أمام معضلة كبرى وإذا لم يبادر السياسيون جميعا في أن يتعاملوا مع الكتلة السكانية وبشكل مسؤول سنظل ندور حول ذاتنا وأنفسنا دون أي تقدم”.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشكلات لا تحل من تلقاء نفسها بل عبر الاقتراب منها وقراءتها وتفكيكها والعمل على معالجتها وصولا إلى حلول ناجعة وممكنة لها.

ونوه بالحضور المميز لهذه الفعالية، ووصفه بالمميز ويؤكد التفاف الجميع حول القضية السكانية ويزيد من فرص نجاح هذا اللقاء والخروج بمخرجات ايجابية وعملية تخدم القضية السكانية بمختلف تشعباتها.

من جانبه اعتبر وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، الاحتفال باليوم العالمي للسكان، مناسبة سنوية للتذكير بالقضايا السكانية المختلفة وعلاقتها بالتنمية الشاملة المستدامة في اليمن.

وأشار إلى أن القضية السكانية وبرامج العمل السكاني عنصر أساسي ومحوري في عملية التخطيط السليم نحو الوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في جميع المجالات.

وأكد الوزير الكميم، أن الوضع الراهن في اليمن، يتطلب زيادة الدعم الفني والمادي، بما يمكنه من اللحاق بركب دول العالم وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالعمل السكاني.. مبيناً أن مواجهة ومعالجة القضايا السكانية يحتاج إلى تضافر جهود الجميع والتنسيق من قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق الإمكانيات المتاحة لتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات في السنوات الماضية.

ولفت إلى أن اليمن أمام مسؤولية كبيرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان واستثمارها من خلال التعليم والتأهيل والتدريب لتكون عناصر فعالة في التنمية، حيث يعد المورد البشري أهم مورد وثروة أساسية يُعتمد عليها في إتمام عملية التنمية.

وذكر وزير التخطيط أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة استهدفت إعداد خطة تنتهج التخطيط التشاركي كوسيلة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات للنهوض بالتنمية خاصة في ظل العدوان والحصار وما سببه من تدمير وتدهور في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وذكر أن السياسة الوطنية للسكان تمثل خطوة من خطوات التخطيط والبرمجة التنموية الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.. مؤكدا أهمية اضطلاع صندوق الأمم المتحدة للسكان بدور أكثر فاعلية في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى مواجهة التحديات السكانية في اليمن، والتداعيات الكارثية التي يتسبب بها استمرار العدوان والحصار.

وفي الفعالية التي حضرها وزراء الشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع والزراعة المهندس عبدالملك الثور والإرشاد نجيب العجي، أشار نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني إلى أن اليمن يحتفي باليوم العالمي للسكان وهو ما يزال يتعرض لعدوان وحصار منذ أكثر من ثماني سنوات.. موضحاً أن التقديرات تشير إلى أن عدد سكان اليمن أصبح 32 مليون نسمة أكثر من نصفهم شباب وأطفال.

واعتبر الاحتفال بهذه المناسبة في ظل استمرار العدوان، فرصة للتركيز بالتحديات السكانية وكيفية معالجتها.

وذكر نائب وزير الصحة أن “ثلثي سكان اليمن أمهات وأطفال وهم الفئة الأكثر عرضة للمراضة والوفيات “.. مبيناً أن هناك 500 حالة وفاة لكل مائة ألف حالة ولادة، و28 وفاة في المواليد لكل ألف حالة و14 أم تتوفى نتيجة مضاعفات الولادة أو الإصابة بالإعاقة، فيما يبلغ عدد الولادات مليون و200 ألف حالة سنويا.

ولفت إلى أن نسبة التقزم بين أطفال اليمن 46 بالمائة فيما تبلغ نسبة فقر الدم بين الحوامل 78 في المائة، مؤكدا أن كل هذه الأرقام تشكل عبئاً كبيراً على اليمن صحياً وتنموياً.

وأكد الدكتور المروني حرص الوزارة على الاهتمام بالصحة العامة خاصة بين النساء والأطفال .. مستعرضا الأنشطة والبرامج والمشاريع والخدمات التي تقوم بها الوزارة لتعزيز صحة الأم والوليد.

وطالب نائب وزير الصحة، أحرار العالم بالوقوف في وجه السياسات والأهداف التي تسعى إلى تدمير الشعوب وتفكيك الأسر ونشر الرذيلة والتي تعمل أمريكا بكل امكانياتها وتشريعاتها لفرضها على العالم.

بدوره ذكر الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة، أن المجلس وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يحرص على إحياء هذه المناسبة سنويا للتذكير بقضايا السكان والتنمية وتركيز الاهتمام عليها ورفع الوعي حولها وكيفية التعامل مع مختلف التحديات السكانية الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى سعي اليمن ودول العالم إلى التخطيط الاستراتيجي السليم لتحقيق التطور في جميع مجالات التنمية وفق الأولويات والإمكانات لتحسين نوعية حياة السكان.. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه اليمن في تنفيذ الأنشطة السكانية منذ أكثر من ثماني سنوات نتيجة العدوان والحصار.

وتطرق زبارة إلى جهود المجلس في المراجعة الشاملة للسياسة الوطنية للسكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل السكاني والجهات ذات العلاقة، مؤكدا أنه تم تحديث السياسية الوطنية للسكان لتستوعب المستجدات والمتغيرات المحلية وتتوافق مع الأهداف السكانية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وأهداف التنمية المستدامة حتى 2030م.

من جانبها أشارت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان انشراح أحمد، إلى أهمية هذه المناسبة لتقييم العمل المشترك، والتذكير بالجهود المطلوبة لمعالجة القضايا السكانية.

وأوضحت أن تداعيات الحرب والنزوح الداخلي والكوارث الطبيعية تسببت بتغيرات ديموغرافية، كان لها آثار باهظة على السكان في اليمن، وخاصة على النساء والفتيات.. مبينة أن هناك ما يقدر بـ 21.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من نصفهم من النساء والفتيات.

وذكرت أن احتياجات النساء والفتيات للخدمات المنقذة للحياة لازالت كبيرة، في مجال خدمات الحماية والرعاية الصحية الإنجابية.. مشيرة إلى أن أكثر من سبعة ملايين امرأة وفتاة بحاجة إلى خدمات الحماية من أشكال مختلفة، فيما تعاني حوالي خمسة ملايين ونصف من النساء والفتيات في سن الإنجاب من الوصول المحدود أو عدم الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة كالولادات الآمنة، وخدمات رعاية الحوامل والمواليد.

تخلل الفعالية بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ونائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري وأمين عام المجلس الوطني للسكان أحمد بورجي، ريبورتاج وحوارية شعرية عن المناسبة، وتكريم منسقة أنشطة برامج السكان بصندوق الأمم المتحدة ايناس طاهر.