التقيت انا وعدد من الزملاء الإعلاميين بالكابتن ناجي احمد حسن وهو أبرز حكام كرة القدم اليمنية وكان الحديث معه عن الرياضة وأحوالها وأوضاعها شيقا باعتباره نجم رياضي في مجال التحكيم ويمتلك خبرة رياضية كبيرة وصاحب نظرة ثاقبة، وجرى التطرق إلى أوضاع الأندية الرياضية والاتحادات ومسئوليها وأهمية تطوير اللوائح الرياضية وكانت النقطة الأبرز في حديثنا عن قيادات الأندية والاتحادات وكيف أن الكثير من هؤلاء القيادات ثابت في مكانه لا يتزحزح رغم أن الزمن تجاوزهم من كافة النواحي.
وحين تطرقنا إلى ضرورة تطوير اللوائح الرياضية بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل الرياضي على كافة المستويات بدأ من وزارة الشباب والرياضة مرورا باللجنة الأولمبية والاتحادات وصولا إلى الأندية كان الأهم هو أن الرياضة في اليمن تسير بلا قانون وهي الوحيدة في المنطقة والعالم التي لم تصدر قانون للرياضة، حتى اللوائح فإن الاتحادات والأندية تحكمها لوائح وزارة الشئون الاجتماعية بينما يفترض ان يكون للرياضة قانونها الخاص ولوائحها الخاصة لتنظيم عملها والعلاقة بين مختلف الأطراف العاملة في هذا القطاع.
بالتأكيد هناك تحركات هذه الأيام في الكثير من الوزارات لإعداد مشاريع تعديلات لقوانين ومشاريع قوانين جديدة تحتاجها عبر الرؤية الوطنية ووزارة الشئون القانونية وأجدها هنا فرصة لوزارة الشباب والرياضة لأن تقوم بمناقشة مشروع قانون الرياضة وتقديمه ليتم إصداره نظراً للأهمية التي يمثلها في إخراج الرياضة اليمنية من تخبطها ويواكب كل التطورات التي يشهدها العالم في قطاع الرياضة وينظم العلاقة بين كافة أطراف العمل الرياضي، ويضع الرياضة اليمنية في الطريق الصحيح لتنطلق انطلاقة حقيقية وصحيحة صوب المستقبل.
قال الكابتن ناجي احمد حسن، مما لا شك فيه أن قانون الرياضة مازال تحقيقه وإصداره حلماً يراود كل الرياضيين في بلادنا وربما أنه مازال بعيد المنال نظرا لعدم وجود رغبة لدى البعض، لأنهم يشعرون بأن القانون ليس في صالحهم ولا يحقق مصالحهم وهذا ما يجعل هذا البعض سواء في الوزارة أو اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية يقف حجر عثرة أمام القانون ورميه في غيابة الجب.
بالفعل فإن كلام الكابتن ناجي في الكثير من النقاط الصحيحة التي تلامس الواقع لأن الكثير يريد أن يظل كما هو على اعتبار أن إصدار القانون وتطوير اللوائح سيطيح بهم وهم يريدون البقاء في أماكنهم ونحن نتحدث عن هياكل الجبس خاصة في الاتحادات والأندية الذين يتحكمون في مقاليد الأمور ووجود القانون واللوائح ليس في مصلحتهم.
اتفقت مع الزملاء الإعلاميين والكابتن ناجي على نقاط مهمة اذا اردنا تطوير قطاع الشباب والرياضة في بلادنا لكن النقطة الأهم والأساسية هي ضرورة وجود قانون للرياضة يحميها من تطفل المتطفلين والدخلاء ويضع كل شخص في مكانه الصحيح والحقيقي لكن بصورة سليمة حتى يكون له القوة اللازمة لتنظيم الشأن الرياضي كما ان هذا القانون يجب أن يكون ضمن مشروع علمي متكامل يواكب التطورات الهائلة في الرياضة على اعتبار أن العالم يعيش الآن ثورة رياضية ولكن أيضا من خلال تشكيل لجنة فنية تضم أكاديميين وخبراء قانون ومختصين ولا يمنع من الاستعانة بخبراء من اللجنة الأولمبية الدولية وليس اللجنة الأولمبية اليمنية لأنها أحد أسباب كوارث الرياضة اليمنية، ولابد من الاستفادة من قوانين الدول التي سبقتنا في هذا المجال لإخراج قانون متميز ينهض بالرياضة اليمنية ويسير بها في المسار الصحيح.
ختاما: تحياتنا وتقديرنا للكابتن ناجي أحمد حسن وتمنياتنا له بالشفاء وأتمنى من وزارة الشباب والرياضة الاستفادة من خبرته وتجربته في المجال الرياضي وان يكون أحد المستشارين في الوزارة في عملية إعداد قانون الرياضة واللوائح المختلفة.
