برنامج تدريبي لتأهيل الكادر القانوني في مجلس النواب ووزارة الشؤون القانونية بصنعاء

الثورة / أسماء البزاز

في إطار التوجهات الساعية لإصلاح المنطومة القانونية لأجهزة الدولة، أقام مركز التدريب القانوني بوزارة الشؤون القانونية البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل الكادر القانوني في مجلس النواب ووزارة الشؤون القانونية.
حيث يهدف البرنامج – الذي يستمر لمدة 15 يوماً ويشارك فيه 34 متدرباً ومتدربة من موظفي مجلس النواب ووزارة الشؤون القانونية – إلى تحديث العمل القانوني وتعزيز العمل القانوني بين أجهزة الدولة وبما يخدم المصلحة العامة.
وفي افتتاح البرنامج أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود عبدالقادر الجنيد أن انعقاد مثل هذا البرنامج يعد ذات أهمية كبرى لاسيما لموظفي مجلس النواب المعني بإقرار القوانين.. مشيداً بما تبذله وزارة الشئون القانونية من جهود في تطوير وتحديث القوانين واللوائح بما يتواكب مع ما يشهده العالم من تطور في الجوانب الإنسانية والقانونية.
فيما تطرق وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري إلى أن نجاح أي دولة مرتبط بقوانينها وإجراءاتها غير التقليدية .
وقد أتت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة عبر مؤسسات تحكمها قواعد قانونيه متجانسة مستشرفة للمستقبل.. مشيراً إلى أن الوزارة عقدت عدداً من الدورات والبرامج المتنوعة في الجوانب القانونية.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي إلى أهمية البرنامج التدريبي لما يتضمنه من أهمية في تأهيل الكادر الوظيفي لمجلس النواب.. مشيراً إلى أهمية العلاقة والتعاون بين مجلس النواب وأجهزة الدولة القانونية في إطار تطوير اللوائح والقوانين التي تهم الدولة والمجتمع .
حضر افتتاح الدورة الدكتور محمد الزبيري رئيس مركز التدريب القانوني والقاضي عدنان المحطوري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة والأستاذ عبد الله بركات وكيل الوزارة لقطاع الإفتاء والتشريع والأستاذ سليم الحملي رئيس المكتب الفني في الوزارة والأستاذ صالح الراعي مدير عام الجريدة الرسمية .