العدوان قصف 49 مبنى منها 21 مبنى دُمِّر كلياً

 

الثورة  / محمد العزيزي

عقدت السلطة القضائية مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء حول الأضرار التي ألحقها تحالف العدوان والذي تحدث فيه القاضي نبيل ناصر العزاني وزير العدل والقاضي أحمد الشهاري – رئيس التفتيش القضائي، حيث أكد وزير العدل ثبات السلطة القضائية بكوادرها في مقراتها رغم العدوان والاستهداف الذي نال من السلطة القضائية، فقد استهدف القصف 49 مبنى من مباني السلطة القضائية منها 21 مبنى تم تدميره تدميراً كلياً، وهذا يعني أن الخسائر بلغت مليارات الدولارات.

وقال : الآثار والخسائر والتكاليف التي لحقت بالبنية التحتية هي كبيرة جداً في حال إعادة البناء والإعمار والذي يتطلب مبالغ باهظة، ليس هذا وحسب بل ذهب العدوان إلى أبعد من ذلك في قطع المرتبات بهدف إغلاق مقرات السلطة القضائية وهذا لم يتحقق .

وأكد وزير العدل أن القصف على المجمعات القضائية أدى إلى إحراق وإتلاف ملفات المواطنين، وهذه جريمة بحد ذاتها لأنها أضاعت حقوق المتقاضين والمواطنين بسبب إتلاف الملفات والوثائق الخاصة بهم.

وأضاف أن إجمالي المبالغ والأصول العقارية المستعادة للخزينة العامة وحساب الجهات الحكومية بموجب أحكام قضائية وأوامر حجز بلغ 417, 710, 078, 36 ريال و695, 235, 78 دولاراً واستعادة 696, 29 قصبة و76899 وربع معاد و56174 لبنة .

وأشار القاضي العزاني إلى أن جرائم القصف للعدوان بلغت نحو 5956 قضية وأن عدد البلاغات بوقائع قصف بلغ 7442 بلاغا، وأن عدد القتلى نتيجة القصف 17682 قتيلا وبلغ عدد الجرحى28198 جريحاً.

من جهته استعرض القاضي أحمد الشهاري أهم الإنجازات التي تحققت للسلطات القضائية رغم العدوان فقد عقد مجلس القضاء الأعلى أكثر من 301 اجتماع أصدر بشأنها 1056 قرارا و159 أمرا .

وفي مجال المحاسبة والعزل لأعضاء السلطة القضائية أكد أن المجلس أحال 79 من أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس المحاسبة وتم رفع الحصانة عن عدد 25 منهم وأصدار 61 حكما تأديبيا لبعض القضاة وأعصاء النيابة بناء على الدعاوى المرفوعة ضدهم كما أصدر المجلس قرارات إيقاع عقوبة العزل لعدد 28 قاضيا وعضو نيابة لارتكابهم مخالفات مسلكية في وظائفهم القضائية.

ولفت القاضي الشهاري إلى أن المجلس عمل من أجل تقريب العدالة للمواطنين تمكن المجلس من إعادة النظر في تعديلات بعض القوانين المرتبطة ارتباطا مباشرا بإنجاز وسرعة البت في القضايا في المحاكم والنيابات وعدم تأخيرها، حيث بلغت التعديلات ما يقارب عدد (19) مشروعاً لقوانين ولوائح تنظيمية، وإقرار عدد (16) قانون ولائحة.

وقال: بلغ إجمالي القضايا الواردة أمام المحاكم خلال سنوات العدوان (625.676) قضية وأن إجمالي القضايا المنجزة بلغ خلال سنوات العدوان الثمان (573.369) قضية بنسبة إنجاز بلغت 91.5% برغم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها السلطة القضائية وأجهزتها المختلفة بسبب العدوان والحصار.

ولفت رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى أن عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا خلال السنوات الثمان من العدوان بلغت نحو(20981) طعنا والتماسا.

تمكنت المحكمة العليا من إنجاز (14295) طعنا والتماسا منها فترة العدوان.

مؤكدا أن الهيئة قامت بالتفتيش الدوري على (689) قاضياً في مختلف المحاكم في 12 محافظة وكذا التفتيش المفاجئ على 210 محاكم وشعب استئنافية في 12 محافظة وأنه تم استحداث برنامج تخصيص مفتش لكل 15 قاضياً وطبق البرنامج في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى وتم تدشين الهيئة المرحلة الثانية من البرنامج بتشكيل لجان للتفتيش بشكل مستمر على بقية المحاكم وتم رفع 543 تقريرا من لجان التفتيش.