المحكمة الجزائية المتخصصة تعيد فتح باب المرافعة في قضية المومري
الثورة نت|
أعادت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، اليوم، فتح باب المرافعات في قضية مصطفى الموموري وآخرين؛ متهمين بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام.
وفي الجلسة، التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة، القاضي يحيى المنصور، قدم وكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل وعضو النيابة، القاضي خالد عمر، ملفا تكميليا متضمنا أدلة واستعراضا لرسائل ومحادثات للمتهمين مع آخرين في مواضيع مرتبطة بأنشطتهم المغرضة.
كما استعرضت المحكمة عددا من مقاطع الفيديو المقدمة من المتهمين، سبق نشرها على مواقعهم في “اليويتوب”، تضمنت مشاهد وأقوال اعتبروها مناهضة لدول للعدوان، وأنشطة خيرية ليس فيها ما يوجب المساءلة القانونية.
وعقب محامي المتهمين، وجيه الوجيه، وآخرين على ما قدم من قبل موكليهم أن ليس فيه أي تحريض على ولي الأمر.. مطالبين بالإفراج عنهم بالضمان.
إلى ذلك، أقرت المحكمة تمكين محامي المتهمين من الرد على الدعوى المقدمة من المدعي بالحق المدني والشخصي عبد الله جحاف، وكذا الرد على قائمة الأدلة التكميلية إلى جلسة السبت القادم، لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.
وكانت النيابة وجّهت للمتهمين: مصطفى محمد أحمد المومري، أحمد أحمد عبدالخالق حجر، وأحمد يحيى علي علاو، قيامهم بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء قنوات بأسمائهم في موقع “اليوتيوب”، وأداروها من أمانة العاصمة، وأذاعوا فيها تلك المواد.
وشملت التهم تحريض المومري وحجر وعلاو، للناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع، واقتحام الوزارات، وشّل وظيفتها، وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.
فيما وجّهت للمومري تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية، وذلك بنشره مقطع فيديو في قناته باليوتيوب؛ يتضمن لفظ القذف.
كما وجّهت النيابة للمتهم الرابع، حمود محمد أحمد المصباحي، تهم مساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها، بصفته مخرجاً وسكرتيراً مع المتهم الأول يدير كل أعماله.
