جرعة المرتزقة تعتصر حياة المواطنين في عدن والمحافظات المحتلة

الثورة / عدن
منذ فرض مرتزقة العدوان الأسبوع الماضي جرعة جديدة على السلع الأساسية بزيادة سعر الدولار الجمركي، وزيادة أسعار الغاز والوقود ورسوم الكهرباء والمياه، قفزت الأسعار بشكل جنوني في المحافظات المحتلة.
وانعكست قرارات المرتزقة على أسعار السلع والبضائع التي ارتفعت في عدن ومارب والمحافظات المحتلة، ومع استمرار المرتزقة في فرض الجرع بهدف الجبايات، فإن المواطن اليمني يدخل في معاناة تلو أخرى، مقابل أن يجني المرتزقة الجبايات والموارد إلى جيوبهم الخاصة.
معظم اليمنيين في المناطق المحتلة باتوا على حافة الجوع، بسبب انهيار قيمة العملة التي سجلت 1200 ريال للدولار الواحد، ومع الجرعة الجديدة التي فرضها مرتزقة العدوان على السلع والبضائع، ورفع أسعار الوقود والغاز، توقع العديد من الخبراء مرحلة أصعب، لذا يتحضر المواطنون في المناطق المحتلة للمزيد من المعاناة التي يفاقمها مرتزقة العدوان بالإجراءات القسرية التي يهدفون منها إلى زيادة أرباحهم.
ومع بداية العام الحالي، فرض مرتزقة العدوان جرعة جديدة ومركبة من خلال زيادة أسعار الدولار الجمركي، ورفع أسعار مادتي الوقود والغاز المنزلي ورفع أسعار الكهرباء والمياه، بمبرر تعزيز الموارد التي ينهبونها إلى جيوبهم.
ولم يكتف مرتزقة العدوان بمضاعفة سعر الدولار الجمركي، بل أشارت قيادات في صفوف المرتزقة إلى أن هناك إجراءات أخرى لتطبيق زيادة على العديد من الرسوم، ويسعى المرتزقة من وراء هذه الجرعة المركبة إلى تحسين الموارد التي ينهبونها برفع العوائد الجمركية إلى ترليون و50 مليار ريال للسنة المالية 2023.
ومن المؤكد أن مرتزقة العدوان برفع الجمارك سيثقلون كاهل المواطنين بالأخص في المحافظات المحتلة، الذين يعانون من أزمة غلاء المعيشة ومعاناة مضاعفة بسبب انهيار العملة التي تسببت بها طباعة المرتزقة للكتل النقدية.
وجاءت الجرعة المركبة بقرارات أصدرها ما أسمي بالمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للمرتزقة يوم الثلاثاء الماضي.
ونصت قرارات مرتزقة العدوان على «تحريك سعر الصرف الجمركي للدولار الأمريكي من 500 ريال إلى 750 ريالا يمنيا، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى».
كما عملت على فرض زيادة جديدة في أسعار الوقود في محافظة مارب، وتضمنت قرارات المرتزقة رفع سعر بيع مادة غاز الطهي المنزلي، وأسعار الكهرباء والمياه.
“عبء على المواطن”
وأشار الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد إلى أن جرعة المرتزقة برفع تسعيرة الدولار الجمركي ستؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع والمنتجات التي تستورد عبر ميناء عدن والموانئ الجنوبية.
وفي ما يتعلق بتبريرات مرتزقة العدوان حول القرار، قال رشيد الحداد إن كانوا يزعمون أن رفع الوقود وتعرفة الكهرباء والرسوم الجمركية إصلاحات اقتصادية، فإنهم بتلك الإجراءات – التي سيكون لها أثر سلبي على حياة الملايين من اليمنيين – يرتكبون جريمة جديدة بحق المجتمع.
واعتبر الحداد أن هذه الإجراءات استكمال للعقاب الجماعي الذي يمارسه مرتزقة العدوان بحق اليمنيين منذ سنوات، كونهم يدركون بأنهم فشلوا في وقف انهيار سعر صرف العملة في تلك المحافظات.
ويشكل قرار مرتزقة العدوان خطرا يتهدد حياة في المناطق المحتلة التي تعيش تدهورا اقتصاديا غير مسبوق نتيجة انهيار قيمة العملات والنهب والجبايات التي يرفضها مرتزقة العدوان.
وفي السياق، أرجع خبراء اقتصاديون جرعة المرتزقة إلى الأزمة التي يعيشونها بعد توقف ضخ النفط، وأشاروا إلى أن المرتزقة فرضوا الجرعة في وقت يستمرون فيه في نهب الموارد وفرض الجبايات وممارسة الفساد بشكل مهول ومروع.