مرتزقة العدوان يفرضون جُرعاً وجبايات وزيادات في المشتقات والغاز والكهرباء ويرفعون سعر الدولار الجمركي

الثورة / عدن
في خطوة مفاجئة- يهدف من خلالها مرتزقة العدوان إلى زيادة مستوى الجبايات والنهب- أصدرت ما تسمى حكومة عدن السعر الجمركي قرارات بفرض زيادات جمركية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ، وبنسبة 50 % من 500 إلى 750 ريالاً للدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. وجاء قرار مرتزقة العدوان الذين يتحكمون في واردات السلع والاحتياجات ومنافذها، كأول قرار بعد تشكيل ما يسمى المجلس الاقتصادي لمرتزقة العدوان ، ومع بداية أول أيام العام الميلادي الجديد 2023، وبرر مرتزقة العدوان القرار بأنه لمواجهة الأزمة التي يعيشها المرتزقة.
وسبق وأن قام مرتزقة العدوان برفع سعر الصرف الجمركي في يوليو 2021 بنسبة 100% من 250 إلى 500 ريال، وهو ما قوبل برفض واسع في ذلك الوقت نتيجة ما سيخلفه هذا الإجراء من رفع للأسعار وتفاقم للظروف المعيشية المتدهورة في الأساس.
وهذه المرة كان الرفض أوسع للقرار الجديد رقم (1) لعام 2023، الذي اتخذه مرتزقة العدوان ، إلى حد تهديد القطاع الخاص بالإضراب كليا واللجوء إلى القضاء.
وأدان اتحاد الغرف التجارية والصناعية خطوة المرتزقة ، وأصدر بياناً شديد اللهجة استنكر فيه ما قام به مرتزقة العدوان وسط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن «من فقر وغلاء وانقطاع المرتبات»، واصفاً رفع السعر الجمركي بأنه «خطوة جنونية» و”قرار غير مدروس”.
وأشار اتحاد الغرف إلى أن المرتزقة رفعوا -خلال شهر من الآن- ما يسمى «ضرائب تحت الحساب» على السلع والبضائع المستوردة بنسبة تتراوح بين 300 و500% من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية ، وطالب الاتحاد بالتراجع عن القرار «الذي سوف يزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية».
وحذر الاتحاد من وقوع مجاعة في اليمن خلال عام 2023 ، كما أكد أن القطاع الخاص يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى ضد القرار الباطل أمام المحكمة المختصة وسيقدم المبررات القانونية لكسب القضية، بحسب الاتحاد.

رفع الوقود والكهرباء والمياه
إلى جانب القرار رقم (1)، أصدر ما يسمى المجلس الاقتصادي لمرتزقة العدوان قرارات متعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء والمياه، وقال إن جميع قراراته مبنية على تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
وفي القرار رقم (2) لسنة 2023، أقر مجلس المرتزقة رفعاً كبيراً لأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مارب ، وتم رفع المشتقات النفطية بزيادة سعر لتر البترول من 175 ريالاً إلى 487.50 ريالاً، والاستمرار في رفعها بعد ذلك بشكل تدريجي بحسب ارتفاع الأسعار عالمياً.
أما الغاز المنزلي فقد تم رفع سعر الأسطوانة بمقدار 900 ريال في الأسطوانة الواحدة، عما كانت عليه سابقا، كما قام مجلس المرتزقة بإقرار رفع تدريجي لتعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه لكافة فئات المشركين، وتوزيع حالات الرفع على فترات خلال العام الجاري.
ويقوم مرتزقة العدوان بنهب أرصدة الصناديق السيادية، وعملوا على تجييرها إلى حسابات تحت تصرف قادة المرتزقة، في خطوات تكشف شراسة النهب والجبايات التي يعملون عليها.