تطبيق اللائحة السعرية للسلع والمواد خطوة جيدة، كما أن قيام شركة النفط بتخفيض 500 ريال من سعر الدبة البنزين ومثلها من سعر الدبة الديزل خطوة إيجابية كذلك، وفي السياق نفسه فإن تسعيرة الكهرباء الخاصة والعمومية التي أصدرتها وزارة الكهرباء خطوة صحيحة وإيجابية.. المعركة الأهم في هذا الصدد تتمثل في استمرار المتابعة لتنفيذ هذه الالتزامات والقرارات.
ومن الغريب أن ينبري البعض ممن نصَّبوا أنفسهم كشوكة ميزان العدالة والوطنية ليعترض على قرار وزارة التجارة أولا بتسعيرة رغيف الخبز، مدعيا بأن التسعيرة فيها إجحاف بأصحاب المخابز، وحين أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن التسعيرة أُقرَّت بدراسة شارك فيها أصحاب المخابز وتم تقديرها بعد احتساب سعر القمح والدقيق واحتساب كلفة الإنتاج، تقدير أرباح جيدة لأصحاب المخابز، صمت هؤلاء وانتقلوا ليثيروا التهييج وبصورة فوضوية ومختلة.
ولعل الأشخاص أنفسهم الذين اعترضوا على تسعيرة رغيف الخبز، هم أنفسهم الذين اعترضوا وصرخوا ضد لائحة أسعار المواد والسلع التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، وبدلاً من الدفع والمساندة لهكذا قرارات تخدم المواطنين وتصب في صالحهم، ذهبوا لمساندة أصحاب المال والتجار المخالفين، وهذا يضع علامة استفهام على هؤلاء!
تسعيرة الكهرباء التي أقرتها الوزارة في اجتماع مع أصحاب القطاع الخاص، وأعلنتها عبر صحيفة الثورة ليومين متتاليين هي خطوة إيجابية أيضا، ومن العجيب أن نجد الفوضويين يصطفون ضد هذا القرار، وإن كان بأسلوب آخر يختلف عن أساليبهم في القضايا الأخرى.
والحال نفسه بعد قرار شركة النفط بإنزال 500 ريال من قيمة الدبة البترول والديزل، ظهر هؤلاء ليحتسبوا أسعاراً أخرى قالوا إن شركة النفط ما أنزلت هذا المبلغ إلا لتغطي على مبالغ الأرباح المضاعفة، وكل ذلك كلام وإثارات وتهييج مقيت في زمن المعاناة والحرب.
دغدغة لمشاعر الناس في ظروف حرجة وقاسية جريمة مضاعفة، ولعل الأخطر من ذلك من ينشطون بوعي وإدراك ضمن حملات العدوان وسياقاته الدعائية التي نتابعها يومياً، وقد اتسعت الحالة وكبرت وبات السكوت عنها سكوتاً عن جريمة خطيرة تقوِّض الجبهة الداخلية.
تضحيات الشعب اليمني في ثمانية أعوام تضحيات جسيمة وكبيرة وعظيمة، وليس من المقبول أن يأتي شخص قد تجند بأرخص ثمن مع العدوان بطريقة أو بأخرى ليعرِّض تلك التضحيات للخطر – لا سمح الله، ولا من المقبول أن يستمر هؤلاء المثيرون والهائجون يوميا في حملات الردح والقدح والتشكيك والإثارات والتشتيت والتشكيك والتقويض للصمود في مواجهة العدوان.
وليس من المعقول أن يبقى في حل من الأمر كل من ينشط متناغماً ومعاضداً ومساعدا للعدوان في قوله وفعله ونشاطه في التواصل الاجتماعي بحجة حرية الرأي أو حرية القول أو ما شابه، ومنذ متى أصبح تأييد العدوان أو معاونته أو معاضدته بالإرجاف والتهويل والتشكيك والشائعات حرية رأي أو قول، إذ القوانين الوطنية تعتبرها جرائم ماسة بأمن الدولة عقوبتها الإعدام، ونحن مع تطبيق القوانين النافذة التي تحمي البلاد وتقطع رهانات الأعداء.
نشاهد يومياً ناشطين يسجلون فيديوهات لما يقولون عنها مظالم تخص مواطنين أو تجاراً أو غيرهم، وللأسف اتضح أن هؤلاء الناشطين يتقاضون مبالغ على كل قضية من صاحبها، وقد تصل إلى ملايين الريالات في القضية الواحدة، ولم يكونوا أصوات خير ودعاة عدل وإنصاف للأسف، بل مروجون ومثيرون للقضايا مقابل أن يطرح الموضوع ويثيره ويضخمه في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تطور حال بعضهم حتى ظهر مؤخرا محرضا متوعدا يطلق التهم والافتراءات ويرمي بها على من يواجهون العدوان ويتصدون له وبدون خجل، وفي هذا الصدد حري بالأخوة في الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية وفي القضاء ومعالي النائب العام، أن يضطلعوا بدورهم في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتورط في الترويج والإثارة وفي النشاط مع العدوان حتى لا يتجرأ العملاء على العمالة.
وحريٌّ أيضاً بأُسر وأهالي هؤلاء أن يلتفتوا إلى أبنائهم وأقاربهم الذين يعملون في هذه النشاطات، حتى يحافظوا على أبنائهم من الانحراف ومن الانخراط في صفوف العدو الذي يُجنَّد بطرق وأساليب شتى في حربه الدعائية والإعلامية.
