رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ ” الثورة “: نعمل حاليا على تقييم جميع المؤسسات الاقتصادية العامة والمختلطة ودراسة وضعها المالي وأسباب تعثرها

الثورة /محمد العزيزي
كشف رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله أن الهيئة تعمل حاليا على تقييم جميع المؤسسات الاقتصادية العامة والمختلطة ودراسة وضعها المالي وأسباب تعثرها وفحص ملفاتها المالية والإدارية وجوانب الفساد التي طالت هذه المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة الماضية.وأكد القاضي مجاهد عبدالله أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى شكلت لجاناً من الهيئة والمحاسبين والمراجعين المتخصصين.. للنزول الميداني إلى تلك الجهات لعمل التقييم والدراسة لهذه المؤسسات الوطنية والاقتصادية ومعرفة موقفها المالي والأضرار التي تعرضت لها جراء الحرب والعدوان وهل تعثر هذه المؤسسات الاقتصادية الحكومية بسبب ظروف الحرب..
أم أن هناك فساداً نخر في جسدها المالي والإداري والإنتاجي أو لأي سبب كان.
وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد على أهمية تقييم هذه المؤسسات الاقتصادية تقييما حقيقيا لكشف ما يحدث فيها خاصة وأن التقارير التي تصل الهيئة عن وضعها لا يسر ويؤكد أنها تعاني من اختلالات كثيرة منذ سنوات العدوان والحرب وما قبلها أيضا.
وأشار القاضي مجاهد أحمد عبدالله إلى أن هذه المهمة تعد مسؤولية وطنية على عاتق الهيئة لقييم تلك المؤسسات ووضع المعالجات والمقترحات ومن خلالها توجيه الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات لانقاذها وإعادة دوران عجلة التنمية لهذه المؤسسات الاقتصادية الوطنية المهمة.
مؤكدا بان هذه الإجراءات تندرج ضمن برنامج الهيئة في الوقاية من الفساد وحماية المال العام وممتلكات الدولة ومنشأتها الاقتصادية كونها الرديف الحقيقي للاقتصاد العام للبلد .
وقال: لن نسمح بأي توجه لخصخصة مؤسسات الدولة الاقتصادية مهما كان وضعها الاقتصادي والمالي لأن تجربة الخصخصة التي قامت بها الحكومات السابقة كانت كارثية على المؤسسات التي تم خصخصتها والموظفين العاملين فيها وأيضا على البلاد وتسببت في ضياع مقومات الدولة الاقتصادية خاصة وأن هذه العملية رافقتها عمليات فساد كبرى كبدت الدولة خسائر مالية فادحة.