وزير الأشغال يرأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطة لجنة القائمة السوداء
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع اليوم في صنعاء، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، خطة عمل الإدارة العامة للجنة القائمة السوداء.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب الوزير المهندس محمد الذاري ووكلاء الوزارة لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ، والإسكان المهندس قاسم عاطف، والشؤون المالية والإدارية عبدالله أبو طالب، قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقائمة السوداء للمقاولين والاستشاريين والموردين والأهداف التي شكلت من أجلها.
وتطرق الاجتماع، إلى قرار وزير الأشغال بشأن تشكيل لجنة القائمة، والتعريف بالحالات الموجبة للإدراج في القائمة، والإجراءات الواجب اتباعها قبل الرفع بالمخالفين إلى اللجنة، وكذا نماذج التعاميم للوزارات والمحافظات والهيئات والصناديق والوحدات الإدارية وكيفية تفعيلها.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم ممثلي الوزارات والجهات في اللجنة، الشكوى المرفوعة من قطاع الأشغال العامة بالوزارة (إدارة التصنيف والتسجيل) لإدارة سكرتارية لجنة القائمة بشأن المقاولين المخالفين.
وفي الاجتماع أوضح وزير الأشغال العامة والطرق أن الهدف من القرار واللائحة الخاصة بالقائمة السوداء، مساندة جهود الدولة للارتقاء بمستوى تنفيذ التعاقدات وتحقيق النزاهة، وتعزيز مبادئ المساءلة، وضبط المخالفين، سواء من المقاولين أو الموردين والاستشاريين.
وأكد على أهمية تعاون مختلف الجهات مع اللجنة من خلال اتباع الإجراءات القانونية أثناء الرفع بالمخالفين، وموافاتها بالوثائق المطلوبة بما يساعدها على القيام بمهامها على أكمل وجه.
وأشار الوزير مطلق إلى حرص الوزارة على معالجة المشاريع المتعثرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لما يترتب على بقائها من أعباء مالية، وبما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة والمقاولين.
ولفت إلى أنه سيتم العمل من أجل تجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع جراء الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن نتيجة العدوان والحصار.
كما أكد وزير الأشغال أن الوزارة ستكون عونا لكل المقاولين والموردين الملتزمين بالقانون.. موضحا أنه لن يتم الإدراج في القائمة السوداء إلا وفق مبررات وإجراءات قانونية واضحة وشفافة.
من جانبه أكد نائب وزير الأشغال، على أهمية تفعيل العمل بالقائمة السوداء، في ظل وجود مخالفات تستدعي إجراءات واضحة ورادعة بما يصب في خدمة المصلحة العامة.
ولفت إلى ما يترتب على هذه التجاوزات من تداعيات وآثار سلبية على المشاريع المنفذة والبنية التحتية بشكل عام.
وبين المهندس الذاري، أن الهدف من اللائحة هو القضاء على أسباب تعثر تنفيذ المشاريع أو تأخيرها، والحفاظ على المال العام، وتحقيق النزاهة، والمساءلة وضبط المخالفين.
فيما استعرض مدير سكرتارية لجنة القائمة السوداء المهندس لطف المحواشي، خطة وآلية عمل الإدارة المتضمنة إعداد وتصميم النماذج الخاصة بطلب الإدراج في القائمة والحالات الموجبة لذلك، والإجراءات المطلوب اتباعها، والوثائق المرفقة، وغيرها من مهام الإدارة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن استكمال مخاطبة الوزارات والجهات المختلفة وتعريفها بالنماذج الجديدة الخاصة بالعمل، والإعداد والتحضير لاجتماعات لجنة القائمة وإشعار أعضائها، ومتابعة أعمال الأرشفة والأتمتة والترتيب لعقد ندوة تعريفية بالقائمة السوداء، وغيرها من المهام.
يذكر أن لجنة القائمة السوداء التي يرأسها وزير الأشغال، تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتخطيط والشؤون القانونية، بدرجة وكيل وزارة، إضافة إلى ممثلين عن اتحاد المقاولين والغرفة التجارية الصناعية، ونقابة المهندسين اليمنيين.
