دويلة الإمارات تحتل الأولى عالميا في مقرات الدعارة وتجارة الرذائل.. وتبيح جريمة الزنا بقوانين جديدة

الثورة /هاشم علي (متابعات)
أباحت دويلة الإمارات جريمة الزنا على أراضيها من خلال قانون دخل حيز التنفيذ يسمح بمنح شهادة الميلاد للأطفال مجهولي الأب ‘ ونشرت صحيفة “الخليج تايمز” المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن سلطات الدولة بدأت بإصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء، بعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأصدر محمد بن زايد رئيس الإمارات، القانون الجديد، بموجب مرسوم، ينظم تسجيل المواليد والوفيات في الدويلة يتضمن حق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للوالدين، أو ما إذا كان الأب معروفا أم لا.
وبدات دويلة الإمارات بمنح السائحين شهادات معاشرة وقالت إنها خدمات للسواح متوفرة في عاصمة الدويلة أبو ظبي فقط.
وقد أثارت هذه الخطوة من السلطات الإماراتية انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها إباحة للفاحشة والرذيلة. وقبل أشهر أكدت مصادر مطلعة أن النظام الإماراتي يقوم بترخيص بيوت الدعارة في إمارة دبي كخطوة أولى تلتها العاصمة أبوظبي وذكرت المصادر لموقع ”إمارات ليكس” أن الخطوة جاءت في ضوء خطط النظام الإماراتي لإنعاش السياحة الخارجية من خلال الرذيلة وحمايتها.وأوضحت المصادر أن أبوظبي ترغب كذلك في مزيد من ترغيب اليهود الصهاينة في زيارة دبي ضمن اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب.وفي خطوة صادمة جديدة لنشر الإفساد والانحلال، أقدم النظام الإماراتي في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات شرب الخمور وأصدر تعديلات قانونية موقعة من رئيس الدويلة تتضمن السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة شرب الخمور. وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دويلة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية.وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دويلة الإمارات.وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل لم يعد سريا بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة تحت حماية أمنية.وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي.فيما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف مقر دعارة في إمارة دبي فقط عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون فاحشة الشذوذ والانحراف.