الأمم المتحدة تجدد دعوتها للكيان الصهيوني بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

الثورة نت/
جددّت الأمم المتحدة دعوتها لحكومة كيان العدو الصهيوني لإنهاء الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وبحسب ما تناقلته وكالات الأنباء الفلسطينية، ذكّر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، بمطالبة الأمم المتحدة لـ”إسرائيل” “مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك”.

وأكد أن الأمم المتحدة تجدّد دعوتها للكيان الصهيوني بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين.. مشيرا إلى أن “30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ سبتمبر”.

وقال: إن الأمم المتحدة تتابع وضع المحامي الفلسطيني صلاح حموري الذي تحتجزه إسرائيل بدون تهمة، وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الـ13 من شهر أكتوبر الجاري علّق الأسرى الإداريون، إضرابهم عن المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يوما، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 معتقلا من إداريين، وموقوفين، ومحكومين، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم ستة قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”.

وأصدرت سلطات العدو الصهيوني منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.