تمسك أممي بحل قضية منع تصدير الحبوب والأسمدة الروسية إلى العالم

عواصم/ وكالات
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، أن عددا من الموانئ الأوروبية بعثت إشارات إيجابية فيما يتعلق بآفاق مرور الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن غوتيريش قوله : “قبل كل شيء نحاول إقناع من يفرض قيودا معينة، بإلغائها، وأجريت في هذا الأسبوع سلسلة حيوية من الاتصالات مع زعماء الاتحاد الأوروبي وزعماء المناطق المختلفة للاتحاد الأوروبي، وآمل أن يحدث هناك تغير إيجابي فيما يخص إمكانية توزيع الحبوب والأسمدة الروسية دون عوائق عبر أوروبا إلى الأسواق الأخرى”.
وأضاف: “كما أننا في اتصال مع الموانئ. لقد تلقينا إشارات إيجابية من روتردام وميناء كوتكا الفنلندي. كما نجري محادثات مع أنتويرب وهامبورغ، أي أننا نهتم بهذه القضية بشكل كبير ونتمسك بحلها”.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، في لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الروسي إلى أن 3% فقط من كل الصادرات في إطار صفقة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية ذهبت إلى الدول الفقيرة، وإضافة إلى ذلك لفت بوتين الانتباه إلى أن الأسمدة الروسية لا يسمح بتصديرها إلا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال توريد هذه الأسمدة عبر الموانئ الأوروبية إلى أسوق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية محظورا حتى الآن.
هذا وأفاد غوتيريش بأنه سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وأوضح: “أجريت منذ يومين (الأربعاء الماضي) محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعتقد أننا سنبحث (مع لافروف) المسائل نفسها الخاصة بـ “صفقة الحبوب” وتصدير الغذاء والأسمدة الروسية الذي نعتبره آلية ضرورية لتسوية الأزمة في سوق الأسمدة العالمية”.
وأكد غوتيريش أنه يعمل ما بوسعه لخلق ظروف لإلغاء كل العوائق أمام تصدير هذه البضائع.
من جانب آخر قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان يوم الجمعة الماضي إن فروع مجموعة روسنفت في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط تم وضعها تحت “وصاية” الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.
وأضاف البيان أن الخطوة تهدف إلى “الاستجابة للمخاطر التي تهدد أمن إمدادات” الطاقة في البلاد.
ويشمل هذا القرار فروع روسنفت ألمانيا و”آر إن ريفاينينغ إند ماركتينغ” التي تملك أسهما في ثلاث مصاف كبيرة في البلد والمتمثلة في شفيت وميرو وبايرن أويل، الأمر الذي سيسمح للسلطات الألمانية التحكم بنفسها في إمدادات مصفاة شفيت الواقعة شرق البلاد، والتي تؤمن ضخ الإمدادات النفطية إلى العاصمة برلين وجوارها، مع العلم أن مجموعة روسنفت تملك غالبية أسهمها (54,2 %).
ودخلت الوصاية حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، على أن تبقى سارية المفعول لمدة ستة أشهر.
وصرح المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحفي قائلا: إن هذه الخطوة ستجعل بلاده “أقل اعتمادا على روسيا وعلى القرارات المتّخذة فيها”.