في الوقت الذي يخوض فيه اليمنيون معركة كبيرة وشاقة منذ أكثر من سبع سنوات بهدف تحقيق الاستقلال للوطن واستعادة قراره وسيادته المصادرة وتحرير أرضه المحتلة، فتح “قضاة النادي “معركة من نوع آخر مطالبا فيها بتحقيق ” مبدأ استقلال القضاء” مثل كلمة حق يراد بها باطل، فهل يمكن أن يستقل القضاء اليمني قبل أن يستقل اليمن وتتحرر أراضيه ؟.
هل يمكن أن يستقل القضاء اليمني في الوقت الذي لا يزال فيه قيادات الدولة في السلطات الثلاث تحت تهديد طائرات العدوان وصواريخه، بما في ذلك القضاة والإعلاميين وكل الأصوات المناوئة للغزو والعدوان والاحتلال والوصاية الخارجية؟.
هل هناك انتهاك لسيادة الدولة وسيادة القضاء، أكبر من جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الصماد، قد يكون لقضاة النادي وجهة نظر في هذه الجريمة .. لكن ماذا عن جريمة اغتيال القاضي يحيى رُبيد وسبعة من أفراد أسرته بغارة جوية لتحالف العدوان استهدفت منزله في 25 يناير 2016 ؟.
لم يَرْقَ موقفكم إلى مستوى تلك الجريمة، واكتفيتم ببيان هزيل حاولتم تقويته بـ”إعلان الحداد” مع أن إعلان الحداد صلاحية محصورة برأس الدولة . ما هي الأنشطة والفعاليات التي قمتم بها لشرح أبعاد الجريمة أمام الرأي العام المحلي والدولي وهي جريمة لا سابق لها في التاريخ ؟ .
لم يكن القاضي المرحوم محمد أحمد حمران مهمشاً أو مقصياً، ولم يتعرض لمضايقات من أجهزة السلطة، وقد كان محل احترام وثقة ويتبوأ منصباً في أعلى وأهم سلطات الدولة كعضو في المحكمة العليا . وجريمة اغتياله جنائية بحتة، ولا تحمل أي أبعاد سياسية أو مذهبية أو مناطقية كما يحاول قضاة النادي وإعلام قوى العدوان وأدواتهم أن يظهروها مستخدمين كل ما أوتوا من مهارات في التدليس والتضليل والتزييف . كما أن جريمة قتل القاضي بحسب ما أظهرته اعترافات الجناة، لم تكن على خلفية عمله في المحكمة كقاض، بل على خلفية عمله كمحكم وأمين شرعي . وهذا لا يقلل من بشاعة الجريمة وضرورة أن يلقى مرتكبوها العقوبات الرادعة، لكن محاولة استثمار الجريمة من قبل قضاة النادي وتحميلها ما تحتمل من تسييس وجعلها قوساً لرشق السهام في جميع الاتجاهات لا يعدو عن كونه استثمارا رخيصا يسيء لمكانة القضاة، وللقاضي المجني عليه أيضا .
لقد ذهب قضاة النادي بعيدا في استثمار الجريمة، وهم يوميا يقدمون مادة دسمة من الأكاذيب المسمومة لإعلام العدوان، ومن دون حياء أو خجل يتم الزج بأسرة القاضي المرحوم محمد حمران وفبركة مواقف لها تتماهى مع مواقفهم، كما في صفحة الفيسبوك التي أنشئت باسم ابنة القاضي في اليوم الثاني للجريمة، وهي صفحة ليس بها سوى أربعة منشورات، وصديق واحد يعمل كمحام مشهور، ومن قراءة سريعة، تبدو المنشورات وكأنها بيانات سياسية تم صياغتها في مطابخ إعلامية ذات خبرة كبيرة في الصياغة اللغوية والفبركات، وقد أصبحت الصفحة بمنشوراتها الأربعة مرجعاً للكثير من وسائل إعلام العدوان في الداخل والخارج . وفي صفحة “المحامي المشهور “نقرأ تفسيرا لأسباب “استهداف الحوثيين للقضاء “بأنها “الغيرة “من مخاطبة القاضي بـعبارة “سيدي القاضي “!!
مطالب وشروط كثيرة، تضمنتها بيانات قضاة النادي، من بينها شرط صرف رواتب منتسبي القضاء جميعا . وهذا مطلب سبقهم إليه الكثيرون، ولكن هل يُعقل أن يجهل قضاتنا الأجلاء هوية الجهات أو القوى التي عملت على قطع الرواتب، وهل يجهلون أهداف تلك القوى من قطع الرواتب ؟ . ومن هو الطرف الذي يصر في كل مواقفه ومفاوضاته على استعادة هذا الحق ؟ ومن الذي يتهرب ؟. إذا كان قضاة النادي يجهلون ذلك، فعليه العوض .
ومما يطالب به قضاة النادي : استجواب رئيس المجلس السياسي، مهدي المشاط، ومحاكمة عضو المجلس السياسي، محمد علي الحوثي، وإقالة مجلس القضاء .. من أين أتوا بكل هذه الصلاحيات، وما الذي حدث ليكون دافعاً وسبباً منطقياً لهذه المطالب وهذه التشنجات، لا ندري !!
لا ندري أيضاً، مَنْ يتبع مَنْ، مجلس القضاء يتبع النادي أم العكس، لكننا نعلم أن القاضي في المملكة الأردنية مثلا، لا تُقبل عضويته في “نادي القضاة “إلا بموافقة من الملك .
لن نبحث هنا في مشروعية كيان “نادي الدائري “ولكن نعلم أن تشكيل هيئته الإدارية تم بالمناصفة بين قضاة شماليين وجنوبيين، فما هو وضع النادي بعد تشكيل ما يسمى “نادي قضاة الجنوب “؟. ما هو رأيهم من هذا الانقسام الخطير ؟.
من حق القضاة، رفض ما تسمى “المنظومة العدلية “التي يرأسها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، لكن يجب أن يقدم القضاة المعترضون أدلة تثبت أن محمد الحوثي يتدخل سلبا للتأثير على القضاء أو توجيهه . ربما يكون إقحام محمد علي الحوثي في القضاء بحاجة إلى إعادة نظر، لكننا على ثقة من إخلاصه ووطنيته، وكان بإمكانهم – أي القضاة – استغلاله لمصلحة القضاء، والاعتماد عليه بتذليل الصعوبات وحل ما يواجههم من مشاكل . لماذا يعتبر القضاة أن مجرد انتقادهم في وسائل الإعلام هو استهداف ممنهج للقضاء ؟. هل القضاة ملائكة معصومون من الخطأ ؟.
أنا مع النقد البنَّاء الذي يستند إلى ما يثبته، وفي هذه الحالة لا حصانة لقاض أو وزير أو رئيس .
عمل القضاء مرتبط بالناس، ومن الطبيعي أن يتعرض للنقد من وسائل الإعلام أو من المواطن . ومن خلال تجربتي الوحيدة في إحدى المحاكم وجدت ما يكفي لكتابة كتاب كامل من النقد . وقد تبين لي بالدليل القاطع خلال فترة التقاضي وبعدها، أن أمين سر المحكمة عمل كوكيل لغريمي، وهو من صاغ وكتب له الدعوى بخطه، وهو من صاغ الحكم وخطه بيده أيضا، ولم يقتصر عمل القاضي سوى على التوقيع .
aassayed@gmail.com
