ورشة عمل حول تطبيق النظام الموحد لكشف الراتب وربطه بقاعدة البيانات المركزية

الثورة / أحمد المالكي

نظمت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أمس، بصنعاء بحضور 120 مشاركاً من مختلف الوحدات الاقتصادية والمستقلة، ورشة عمل حول أهمية تطبيق النظام الموحد لكشف الراتب وربط إصداره بقاعدة البيانات المركزية وقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى المتعلقة بتطبيق نظام إصدار كشف يوحد وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة .
وفي افتتاح الورشة بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس على أهمية مواكبة الانتصارات والاستعدادات والنجاحات العسكرية في الجبهة الإدارية وبناء الدولة كواجب وطني علي الجميع.
مشيرا إلى أن هناك الكثير من اللغط حصل خلال الفترة الماضية حول إجراءات وزارة الخدمة المدنية إزاء تطبيق نظام كشف الراتب الموحد; وأن كثيراً من اللبس حصل لدى العديد من الوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق.
مؤكدا إن الوزارة بما أنها تمثّل الدولة هي كذلك معنية بالعمل على تحسين أداء الموظفين وتقييمهم وتدريبهم وتأهيلهم حتى يقدموا أداءً متميزاً وناجحاً في مؤسساتهم.
وقال: إن أي مستحقات أو مرتبات للجهات الاقتصادية والمستقلة، والوزارة تراعي طبيعة مهامها التي تنافس وتواكب القطاع الخاص ومراعاة القوانين التي انشئت بموجبها هذه الوحدات واكسبتها الكثير من الصلاحيات بخلاف وحدات الجهاز الإداري ولدى الوزارة مرونة كافية للتعامل مع هذه الجوانب وهي معنية بحماية حقوق الموظفين وليس العكس كما يروّج.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس أن المرتبات أو الحوافز أو البدلات وما إلى ذلك في ظل العدوان والحصار الغاشم هي لا تساوي شيئاً أمام ما يقدمه أبناء شعبنا والموظفون في مؤسسات الدولة كواجب وطني نحو بلدهم المعتدى عليه وأن الإمكانيات المادية الحالية لا تساوي شيئاً ولا تسد رمق العيش للأسرة الواحدة.
وحول اللبس الحاصل بخصوص كشف الراتب الموحد، أوضح المغلس أن نظام كشف الراتب لا يقصد به توحيد المرتبات والبدلات وإنما توحيد النظام الآلي وقاعدة البيانات المركزية وما ألى ذلك مع وحدات الجهاز الإداري الأخرى وأن هذا اللبس لا يمس مرتبات وبدلات الوحدات الاقتصادية كما يروج في قنوات العدوان.
مشيراً إلى أن دور وزارة الخدمة المدنية بهذا الخصوص هو تنظيم هذه الأمور وليس تخفيضها أو الانتقاص منها، كما أن الوزارة لا تأخذ صلاحيات تلك الجهات الموجودة في قوانينها وقرارات إنشائها. ودور الوزارة رقابي فقط وهو ما فقدته منذ فترة حيث أصبحت لا تمتلك حتى قاعدة بيانات حديثة تستطيع أن تقدمها للجهات المعنية إذا طلب منها ذلك، حيث أصبحت قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة متقادمة منذ سنوات وتحديثها يخدم الجميع وعلى رأسهم الموظفون عن طريق حفظ استحقاقاتهم الوظيفية والمالية.
ونفى المغلس صحة المخاوف التي تثار حول كشف الراتب وانه سيلغي بعض أنظمة الموارد البشرية وأن الوزارة عملت مع هيئة التأمينات وبعض الوحدات التي لديها هذه الأنظمة على إيجاد نظام وسيط ما بين كشف الراتب الموحد وهذه الأنظمة بحيث يكون مخرج نظام الموارد مدخلاً لنظام كشف الراتب الموحد وبحيث تتحدث البيانات أولاً بأول.
وأكد المغلس أن الوزارة مستعدة للتعامل مع البدلات التي تم التأمين عليها والتعاطي معها بشكل إيجابي وتجاوز هذه المعضلة التي تشكل أحياناً عائقاً أمام الربط الشبكي.
وتطرق المغلس إلى ما تقوم به الوزارة حالياً فيما يتعلق بإعداد وإنجاز عدد من الأنظمة الآلية التي تحاول من خلالها تحديث برامجها بشكل أكبر وبما يخدم الموظف كنظام الفتاوى وكشف الراتب الموحد والتسويات العلاوات والتوظيف كون النظام لا يستطيع أن يخدم ويؤدي دوره بشكل كامل ما لم تكن كافة البيانات موجودة لدى وزارة الخدمة المدنية وهو ما نص عليه القانون الذي أكد على تطبيق نظام كشف الراتب الموحد وانه تم ربط نظام كشف الراتب الموحد مع هيئة التأمينات ليتسنى التأمين على كافة الوحدات الموجودة لدى هذا النظام بالمبالغ والخلاصات الصادرة منه ولا يمكن التأمين علي شخص لا يوجد في كشف الراتب الموحد وكذلك بالنسبة للتأمين علي البدلات وبما يخدم المستقبل.
واختتم المغلس كلمته بالتأكيد على اهتمام الوزارة بمستحقات الموظفين وبدلاتهم ولا يمكن أن تمس الخدمة المدنية أياً من صلاحيات هذه الجهات المستقلة والاقتصادية وأن الوزارة ملتزمة أمام الجميع بذلك.
بدوره قدم احمد عبده حزام -مدير عام الموازنة- رئيس لجنة إصدار كشف الراتب الموحد- رئيس لجنة الاختلالات، ورقة عمل تناول فيها الوضع القائم في قواعد البيانات المركزية وكشوفات المرتبات وعلى رأسها تعدد أنظمة كشوفات المرتبات المطبقة في وحدات الخدمة العامة وتقادم قاعدة البيانات المركزية وعدم تحديثها المتغيرات التي حصلت وكذلك عدم وجود قواعد بيانات فرعية في مختلف وحدات الخدمة العامة مع استمرار وتزايد الاختلالات الوظيفية والمالية بكشوفات المرتبات.
حضر افتتاح الورشة نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد ووكلاء ومدراء العموم بالوزارة والمسؤولون في الوحدات التابعة لها.