السعودية تواصل انتهاكاتها بترحيل العمالة اليمنية بينهم أكاديميون في الجامعات

الثورة / أحمد على
كشفت مصادر أكاديمية يمنية في السعودية عن قيام النظام السعودي بالتسريح القسري لمئات الأكاديميين اليمنيين في مختلف الجامعات، وعلى رأسها جامعة أم القرى.
وكشفت رسالة بعث بها أكاديميون من جامعة أم القرى إلى رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الفصل طال الأكاديميين في الجامعة دون مبرر.
وكانت السعودية قد بدأت حربها على المغتربين اليمنيين، وخصوصا الأكاديميين في المناطق الجنوبية للمملكة، دون أي مبرر.
وطال الفصل الأكاديميين اليمنيين دون غيرهم، الأمر الذي يؤكد تعمد السعودية مضاعفة المعاناة لدى أبناء اليمن، الذي يتعرض لحرب سعودية إماراتية منذ 7 أعوام، جعلت البلاد تعيش أسوأ مأساة إنسانية في التاريخ.
فيما أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين التابعة لصنعاء “عبد القادر المرتضى” أن من تمّ ترحيلهم إلى مدينة عدن ليسوا أسرى، بل هم عمال” مؤكّداً أن هذا التصرف “مقصود، ويتضمن نيات خبيثة”.
وأضاف رئيس لجنة شؤون الأسرى: أن “السعودية تسعى لتلميع صورتها من خلال تبني مبادرات إنسانية غير حقيقية وإلصاق تهمة استخدام عناصر أجنبية بـ “قوات صنعاء”.
وبيّن المسؤول البارز أن “ملف الأسرى من ملفات بناء الثقة، وأي خلل فيه سيؤثر في الملفات الأخرى ، وملف إنساني، ويجب ألا يخضع لأي حسابات سياسية”.
وأشار المرتضى إلى أن “الأداء السعودي قد يؤدي إلى عرقلته” معرباً عن “استعداد صنعاء إنهاء الملف بالكامل من خلال تبادل كل الأسرى بين الطرفين”.
ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية انتهاكات جسيمة بحق عشرات اليمنيين المقيمين خلال الفترة 2014 – 2022، رصدتها في تقرير “يمنيون في السجون السعودية” صدر بتاريخ 8 أبريل 2021م، إضافة إلى العديد من التقارير والبيانات الحقوقية، مؤكدة على أن بعضها يرقى إلى جرائم حرب، ومشيرة إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية في تلك الممارسات والانتهاكات.

معاملة استثنائية
وأكدت المنظمات على أن هناك فرصة للمطالبة بمعاملة اليمني بصورة استثنائية كالمقيمين الأوكرانيين حيث أن الوضع الإنساني في اليمن لا يختلف كثيرا عن الوضع في أوكرانيا بل هو أقسى بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد حيث تخطي حاجز الفقر الـ 80 % من إجمالي عدد سكان البلاد طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
ويأتي ترحيل العمال والمغتربين اليمنيين من الأراضي السعودية في إطار عملية منهجية اتخذتها سلطات النظام السعودي الأرعن منذ العام 2021م بترحيل العمالة اليمنية بدءا من المناطق الجنوبية مرورا بمختلف مناطق ومدن المملكة في الشمال والجنوب حيث استهدفت قرارات الترحيل مئات الأساتذة والأكاديميين الذين يعملون في الجامعات مرورا بالأطباء والكوادر العلمية وكذلك العمال العاديين الذين يعملون في مصانع وشركات والذين لديهم محال وأعمال خاصة داخل المملكة حتى شملت عمليات الترحيل الحجاج والمعتمرين.
وقال مجموعة من المغتربين اليمنيين في مناشدات للمنظمات الحقوقية “نحن المغتربون اليمنيون مهددون بالترحيل من المملكة العربية السعودية من المناطق الجنوبية للمملكة، ولأننا مراقبون نراسلكم من رقم يمني كي لا نتعرض للمساءلة والتحقيق”، حيث قال من أرسل المناشدة “أنا مغترب يمني أعمل منذ حوالي 13 عاماً في جنوب المملكة لكننا الآن مهددون بالترحيل ولا نعلم ماهي الأسباب والدوافع، حيث إنني أعمل مع كفيلي ولا يوجد شيء مخالف للقانون حتى نترحل”. وأضاف ” لقد قام الكفيل باستدعائي إلى مكتب العمل ووقع على ورقة يقضي بنقل العمالة اليمنية التي تعمل معه واستبدالها بجنسيات أخرى، لقد أضحى مصيرنا الترحيل بعد أن أصدرت المملكة قرارا يقضي بتشغيل نسبة محددة من اليمنيين في المؤسسات بلغت 20 % فقط”.

تبعات خطيرة
وتؤكد المنظمات الحقوقية على التبعات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية داخل اليمن في حال استمرار تنفيذ قرارات الترحيل الممنهجة للعمال اليمنيين من المملكة لا سيما وأنه يوجد داخل السعودية حوالي 3 ملايين عامل ومغترب يمني والذين يُعتبرون الداعم الأساسي الأول للاقتصاد اليمني وفي حال تم ترحيل العمال منهم فإن الأمر سيتسبب بكارثة اقتصادية غير معلومة النتائج على البلد الذي يعاني من نقص حاد في معظم الاحتياجات الأساسية منذ سنوات بسبب الصراع المستمر وتدخّل دول ما يسمى بالتحالف العربي في الشؤون اليمنية.

تحكم
وتتحكم السعودية فعليًّا بكل شاردة وواردة في اليمن، بينما هي بحاجة إلى خطوات إيجابية تُهدِئ النفوس وتكسب قلوب اليمنيين، خصوصًا أنها تعدّ من المتسبّبين والمشاركين الرئيسيين في إطالة الحصار والحرب على اليمن.
وخلقت القرارات السعودية موجة استياء عارمة في أوساط اليمنيين، على اعتبار أن ذلك سيخلق كارثة معيشية على العمالة اليمنية هناك، وعلى أُسرهم في اليمن الذين يدعمونهم ماديًّا، جراء انقطاع مصادر الدخل بسبب الحرب في البلاد، التي تلعب السعودية دورًا رئيسيًّا فيها.
ويُقدَّر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو 3 ملايين تقريبًا، يشكِّلون عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب، ونتيجة للحرب انقطعت كافة الموارد المادّية لليمن والمعيشية لليمنيين، عدا عائدات التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين على رأسها السعودية.
ويعيلُ كل مغترب في الخارج نحو 5 أُسر في الداخل، وبالتالي من المتوقّع أن تسهم قرارات الترحيل للعمال اليمنيين من المملكة بكارثة اقتصادية كبيرة على الوضع المعيشي لليمنيين، ما قد يتسبّب في موجة غضب عارمة في أوساط الشارع اليمني ضد السعودية.
ومثل ما تدخلت السعودية بالحرب، وساهمت في إطالة أمده وتسبّبت في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، على المملكة العربية السعودية أن تميّز العمالة اليمنية في أراضيها، وتمنحهم امتيازات أكبر من أي عمالة أخرى وافدة إليها، بحُكم أن السعودية تقود حربًا على اليمن، وترفض محاسبة الفاسدين من القيادات العسكرية والسياسية اليمنية المرتزقة الذين تعتمد عليهم في تسيير العملية السياسية أو العسكرية وتزيد في معاناة الشعب، ومحاربتهم في أرزاقهم وأعمالهم.
فتضييق السعودية على اليمنيين، سواء للعمالة أو من هم لاجئون إليها، سيكون له نتائج سياسية وعسكرية عكسية على السعودية.