قطينة: وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية وجدت لتعزيز قدرات الاقتصاد المجتمعي المقاوم

الثورة / يحيى الربيعي
أوضح المدير التنفيذي لوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية محافظة المحويت الأخ محمد علي قطينة أن الوحدة أنشئت بموجب قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (59) 2021م، وتهدف إلى إدارة تمويلات تنفيذ المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالوحدات الإدارية للمحافظات وأمانة العاصمة وفقا لمبادئ العدالة والشفافية والكفاءة والجودة تنفيذا لأولويات سياسات وخطط التنمية الزراعية والسمكية في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال حشد وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع ودعم المشاريع الزراعية والسمكية القائمة على المبادرات المجتمعية الذاتية والتعاونية وتبسيط إجراءاتها.
وأضاف أن من صميم أهداف وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في محافظة المحويت هو التركيز من خلال تهيئة أجواء استخدام أمثل طرق وأدوات ووسائل تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء على تعزيز وتقوية قدرات مساهمة الاقتصاد المجتمعي المقاوم في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني ومناحل العسل في إطار السعي الحثيث للحكومة والمجتمع نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والملبس.
وأشار إلى أن الوحدة لن تألو جهدا في السعي، بكل ما يتوفر لديها من إمكانيات وخبرات ودعم فني، إلى الإسهام في تطوير وتحديث القطاع الزراعي والحيواني ومناحل العسل على مستوى المحافظة من خلال تمكين صغار المزارعين والصناعيين والحرفيين والنحالين ومربي الماشية والأسر المنتجة من أسر الشهداء وجرحى الحرب وأحفاد بلال من إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة تكسبهم أصولا إنتاجية وتوفر لهم دخلا مستداما يحسن من مستوياتهم المعيشية.
ونوه بأن الوحدة ستعتمد في تمويل كافة أنشطتها على تفعيل وتنمية المشاركة المجتمعية وبناء الاقتصاد المجتمعي المقاوم لإيمانها الأكيد بأن النجاح يمكن أن يكتب بأي صورة، ولكن أن تكتب له استدامة، فإن ذلك لن يكون إلا بتنمية يكون المجتمع هو هدفها وهو صانعها، بالإضافة إلى ما سيقدم عبر الوحدة، ومن خلال خطط الجمعيات التعاونية وجمعيات منتجي الحبوب، من القروض الحسنة التي ستساهم بها الزكاة والأوقاف والصناديق في مجالات عدة منها حصاد مياه الأمطار من برك وسدود وكرفانات والتوسع في الزراعة البينية بالإضافة إلى عكس فاتورة الاستيراد عبر تفعيل الزراعة التعاقدية وتنظيم الأسواق الداخلية على مستوى المديريات ومركز المحافظات وفتح أبواب الاستثمار والتبادل الإنتاجي والتجاري والخبرات والمهارات على مستوى محافظات الجمهورية في إطار خطة اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري وبمساندة ودعم مراكز الوعي والإرشاد الزراعي والإعلام التنموي في مؤسسة وأكاديمية بنيان التنموية وإدارة وقاية النبات وهيئة البحوث والإرشاد ووزارة الإعلام ومؤسساتها.
وأكد أن من أولويات المرحلة وضع التصورات الكفيلة بتشجيع الاستثمار في مجال الخدمات الحيوية لإنتاج وتسويق منتجات العمليات الزراعية والثروة الحيوانية ومناحل العسل، والمساهمة في تمويل الدراسات والأبحاث العلمية النوعية بما يؤدي إلى تطوير وتحسين ورفع معدلات الإنتاج، وأهمها أبحاث ودراسات سلاسل القيمة، والقيمة المضافة.
وتطرق إلى أن الجمعيات التعاونية هي الرافد والمحرك الأساسي لأنشطة الوحدة التنفيذية، ومن أجل ذلك، فإن المهمة الأولى للوحدة في الوقت الراهن هو العمل على استكمال تشكيل منظومة جمعيات تعاونية شاملة على مستوى مديريات المحافظات من أجل وضع هيكل منظومة وحدات إدارة أنشطة العمل التعاوني الزراعي والحيواني ومناحل العسل على مستوى المحافظة لضمان إدارة عجلة إنتاج متسقة في توزيع أدوارها وتجميع إمكانياتها ووضع خطط مناسبة تستوعب متطلب المرحلة من العمل الجاد والمضاعف لمواجهة متغيرات الوضع الدولي وما تتعرض له البلاد من عدوان وحصار يهدد مخزون الأمن الغذائي المعتمد على الغذاء المستورد.
وقال: “لدى الوحدة خطة تمت الموافقة عليها من المحافظة وإقرارها من اللجنة الزراعية والسمكية العليا لهذا العام، وستعمل على تنفيذها الجمعيات بإشراف مباشر من قبل الوحدة التنفيذية اشتملت الخطة تقديم قروض وبعض التمويل فيما يخص منع ذبح إناث وصغار الثروة الحيوانية، ومشاريع إنشاء المسالخ المركزية، وشراء معدات (شيول)، واستصلاح أراضٍ زراعية، وإنشاء سدود وبرك وكرفانات حصاد مياه الأمطار، ونسعى إلى فتح قسم الزراعة في المعاهد المهنية وكلية للزراعة في جامعة المحويت المزمع افتتاحها قريبا”.