الخارجية الفلسطينية: بيانات الغرب لا تمارس أي ضغط على الاحتلال

القدس المحتلة /
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من مستوى البيانات الأخيرة التي صدرت عن بعض الخارجيات الأجنبية حول أحداث المسجد الأقصى، مستهجنة مستوى اللغة التي استعملت فيها كونها لم تصل لمستوى الحدث، خاصة في ضوء الانتهاكات البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة .
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس نقلته وكالة “وفا” على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها والاعتراف بأن “إسرائيل” تحتل أرض دولة فلسطين وأن ما قامت به قوات الاحتلال هو إرهاب تجلى في طبيعة الاعتداءات على الفلسطينيين في باحات الحرم القدسي الشريف التي أسفرت عن إصابة العشرات واعتقال المئات.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على وجوب إدانة هذا العدوان من قبل الجميع وليس التستر عليه بجمل عامة توفر الحماية لممارسات الاحتلال العنصرية، لافتة إلى أن ما تم بالأمس يعتبر انتهاكاً إسرائيلياً لحرمة المكان المقدس وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وللحق في العبادة ولحرية التنقل وكذلك لحرمة شهر رمضان.
ونوهت الخارجية بأن مثل هذه البيانات لا تمارس أي ضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها بل تشجعها على التمادي فيها، لافتة إلى أنه على الغرب التوقف عن سياسة ازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية وإعادة النظر في مستوى بياناته حول الحدث.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنها تواصلت، مع عدد من دول المنطقة، ومسؤول في الأمم المتحدة خشية تصعيد الأوضاع في شهر رمضان، في ظل “الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس والمسجد الأقصى”.
جاء ذلك في كلمة لعزت الرشق، عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، خلال أمسية رمضانية نظّمتها الحركة خارج فلسطين، بحسب بيان صدر عنها.

وأضاف الرشق، أن حركته بعثت رسائل، لكافة الوسطاء والدول، مفادها أن “القدس والمسجد الأقصى خط أحمر وأن أي استفزاز سيُقابل بالمواجهة”.
واستكمل قائلا: “لا نسعى لحرب جديدة في غزة، والمقاومة تتابع كل التطورات، ويدها على الزناد، لأننا شعب واحد، وإذا انتهكت مقدساتنا فإن شعبنا في كل مناطق تواجده سيقوم بواجب الدفاع عنها”.
وشدد الرشق على أن “الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بالاستفراد في جنين وأي منطقة فلسطينية”، مشيداً بالعمليات البطولية التي “وجهت صفعة موجعة إلى الاحتلال ومشروع التطبيع في المنطقة”.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قد بحث عبر اتصالات هاتفية أجراها، الجمعة، مع مسؤولين مصريين ومبعوث أممي، الأوضاع في المسجد الأقصى، بحسب بيان صدر عن الحركة.
وأمس الأول، وبعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، أفادت مصادر الميادين، بأنّ مصر أجرت اتصالاتٍ بقيادة حركة “حماس”، من أجل التباحث في تطورات القدس المحتلة والوضع العام في فلسطين المحتلة.
وأشارت المصادر إلى أنّ “حماس أكّدت أنّ معادلة جنين وغزة قائمة ولا تراجع عنها، وأبلغت أنّ تكرار ما حدث من تدنيس للمسجد الأقصى سيفجّر الأوضاع من جديد، وأنّه لا يمكن فصل غزة عن المعادلة في القدس”.
بدوره، قال عضو قيادة إقليم الخارج في حركة حماس هشام قاسم، إنّ “مقاومة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده أثبتت للعالم أجمع مقولة الأسير الفلسطيني محمود العارضة أن هذا الاحتلال وحش من غبار”.
واعتبر قاسم أنّ “الأحداث التي تشهدها الساحات الفلسطينية كافة والمشتعلة بالمقاومة التي تعبر عن حالة من العز والفخار مقدمة لانتصار طال انتظاره”.
يأتي ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، فجر أمس الأول الجمعة، محاولةً إفراغه من المصلين بصورة كاملة، الأمر الذي أدّى إلى مواجهات مع شبّان مرابطين فيه، أوقعت ما يقارب 150 إصابة.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بنيران أسلحتها الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة .
وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المزارعين شرق خان يونس وخزاعة جنوب القطاع ما اضطرهم لمغادرة أراضيهم.
وكانت قوات الاحتلال اعتدت أمس على المزارعين في خان يونس لحرمانهم من زراعة أراضيهم في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع منذ أعوام.
ويواصل نحو 500 معتقل فلسطيني إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، وذلك لليوم الـ106 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وذكرت وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية أن الأسرى الإداريين كانوا قد اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان الصهيوني هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
ومن ذرائع سلطات الاحتلال وإدارات السجون أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
الجدير ذكره أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.