لم يكتف الداشر محمد بن سلمان وعصاباته بما سفكه من دماء في اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وبمن قتلهم من أحرار نجد والحجاز طيلة اغتصابه وأسرته للسلطة في مملكة بني سعود، بل زاد تعطشا للدم وأكل لحوم البشر؛ ومنذ تسلم سلمان الحكم والى العام ٢٠٢٠م تم قتل ٨٠٠ مواطن مسعود.
وفي الآن نفذت عصاباته الإجرامية مذبحة جديدة في الشهر الجاري ١٢ مارس ٢٠٢٢م بحق مواطني نجد والحجاز وسوريا واليمن، إذ أقدمت هذه العصابة على ذبح ( ٨١ ) شخصا بالسيف في يوم واحد؛ منهم ( ٤٠ ) مواطنا من أبناء القطيف والإحساء ( شيعة ) بتهمة التظاهر ضد تعسف بني سعود، من بينهم الطفل عبدالله الزاهر الذي اعتقل وعمره ١٢ عاما. كما أقدمت على إعدام سبعة أكثرهم من المغتربين اليمنيين؛ من بينهم أسيران كانا قيد تبادل الأسرى بين دواعش المملكة وأنصار الله في اليمن، مدعية أن من ذبحتهم اعتنقوا الفكر الضال.
ولا ندري ما هو أضل من الفكر الوهابي المعشعش في عقول حكام مملكة العهر الداعشي ؟!
الغرب المدعي حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، والذي دوّش العالم بهذه الادعاءات لم ينبس ببنت شفة، ولم يرف له جفن تجاه هذا الإجرام والدموية التي تمارسها عصابات بني سعود.
الذين تم ذبحهم من قبل عصابات المجرم الداشر أبرياء ليس عليهم أي جرم، فأهالي القطيف والإحساء والعوامية ذنبهم التعبير عن آرائهم.
أما اليمنيون فهم مغتربون ملتزمون بأوامر الداشر محمد بن سلمان المزاجية.
أما الأسيران فهما ( حاكم البطيني، وحيدر الشوذاني ) أسيرا حرب؛ والأسرى لا يحاكمون ولا يعدمون بحسب الاتفاقيات والقوانين الدولية.
تثبت مملكة العهر الداعشي بهكذا جرم إنها عصابة إجرام لا تلتزم بالقوانين والاتفاقات الدولية.
الطفل عبدالله الزاهر والذي تم إعدامه ضمن مجموعة القطيف اعتقل وعمره ١٢ عاما، وتم إعدامه ظلما وعدوانا في مخالفة واضحة لقوانين الأرض والسماء.
هذا هو عين الإرهاب؛ أناس يساقون إلى المذابح دون أن تتوفر لهم أدنى حقوق الدفاع عن أنفسهم.
مفوضة حقوق الإنسان ميشال باشليه وعلى استحياء قالت: بعض الذين أعدموا في السعودية لم يحصلوا على ضمانات المحاكمة العادلة!!
المواطنون في بعض مدن نجد والحجاز خرجوا بمظاهرات ليلية يهتفون (بالموت لآل سعود) متحدين تلك العصابة المجرمة.
الإعلام النفطي والمأجور لم يورد ولا كلمة واحدة في أخباره عن الأحداث المروعة في السعودية. لقد استطاعت عصابة بني سعود شراء هذا الإعلام، كما اشترت المنظمات الدولية والحقوقية.
لقاء المعارضة في الجزيرة العربية أكد أن حكم بني سعود استغل عنوان الحرب على الإرهاب والأوضاع الدولية الحالية لتنفيذ مجزرة ضد شباب مارسوا حقهم المشروع في التعبير.
وكان الحكم السعودي قد أعدم في العام ٢٠١٦م الشيخ نمر باقر النمر، ومجموعة من المعارضين.
وقال بيان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية إن ولي العهد السعودي أكد بإعدامه هؤلاء إنه ليس أكثر من مجرد قاتل سادي يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم.
بعض المكونات اليمنية في صنعاء أدانت تلك الجريمة التي ارتكبها حكم بني سعود، ونددت بإعدام الأسيرين البطيني والشوذاني.
المجرم محمد بن سلمان مرعوب من المعارضين للحكم السعودي، ومن المعارضين لتوليه الملك، ولذلك نصحه مستشاروه اليهود التخلص من الجميع بأي وسيلة، من بينها القتل قبل أن يصل إلى كرسي الملك؛ لاسيما وقد تعرض هذا الداشر لأكثر من محاولة اغتيال.
ومعلوم إن حقوق الإنسان في مملكة العهر الداعشي تحت الصفر، لكن الأسرة الهالكة تشتري صمت المنظمات الحقوقية بالمال، وبواسطة هذا المال أصبحت المملكة عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
إنه لأمر مضحك أن يصبح من يهدر دم وحقوق الإنسان عضوا في هذا المجلس!!
وكما قال الكاتب الإنجليزي شكسبير: (إذا حضر المال فتحت كل الأبواب).
