الاستراتيجية تتبنى تعديل عدد من القوانين لتنسجم مع جهود مكافحة الفساد

أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م مطلع العام الجاري والتي انبثقت من التوجهات الجادة للقيادة الثورية ممثلة بالسيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن/ مهدي محمد المشاط ،ورعايتهما ومباركتهما لمراحل إعداد الاستراتيجية وإطلاقها وتنفيذها، ما يعكس الإرادة الثورية والسياسية لمكافحة الفساد كأولوية حتمية لعملية التنمية الشاملة.

تقرير / محمد العزيزي

ويأتي قيام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإعداد الاستراتيجية والإشراف والمتابعة على تنفيذها من منطلق اختصاصها القانوني الأصيل إعمالاً لنص المادة (8) الفقرتين (1) (2) من القانون رقم (39) لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد والمواد (5، 54 الفقرة 3،والمادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد
وعملت الهيئة منذ مطلع العام 2021م ، على التحضير والإعداد للاستراتيجية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن بسبب العدوان والحصار، وقلة الإمكانيات لدى مؤسسات الدولة بما فيها الهيئة..
وحرصت الهيئة في عملية إعداد الاستراتيجية على إشراك كافة الجهات المعنية، حيث شارك في إعدادها (90) مشاركاً ومشاركةً مثلوا (30) جهة من السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والأجهزة الرقابية والأمنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي تعرف بأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، فقد شاركت كافة تلك الأطراف في ثلاث ورش عمل رئيسية، و (35) فعالية متنوعة، حيث خلصت الاستراتيجية إلى (7) قضايا حرجة، تمت ترجمتها إلى (7) أهداف استراتيجية، و(34) هدفاً مرحلياً، و(37) مبادرة، و(118) مشروعاً.
الاستراتيجية ( 22 – 2026)
-إن العمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يعد جزءاً لا يتجزأ من جهود التنمية المستدامة والذي يستلزم مسئولية مشتركة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وكافة الأطراف في اليمن، وأهمها أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة بما يجسِّد التعاون المشترك والتوجه الواحد الذي يترجم توجهات القيادة الثورية، والسياسية ومستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2020-2030م إلى واقع عملي ، وهو ما مثَّل دافعاً كبيراً لإعداد ” الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن 2022 – 2026م” في سياق منهجي متعارف عليه محلياً وعربياً ودولياً، مؤطراً بدليل صياغة استراتيجيات مكافحة الفساد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة (UNODC)، ودليل التخطيط الاستراتيجي الوطني الصادر عن مكتب الرؤية الوطنية، حرصاً من الهيئة على تقديم نموذج متكامل يتواءم وأولويات الجمهورية اليمنية وخصوصياتها.
محور البناء التشريعي
رئيس الهيئة القاضي/مجاهد أحمد عبدالله، كان قد ٲشار إلى ما حققته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من إنجازات منذ إنشائها في العام 2007م، وعلى وجه الخصوص في محور البناء التشريعي والمؤسسي والتنظيمي للهيئة والقوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد والقوانين الاقتصادية، المتمثلة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2010م وتعديلاتها.
وكذا إعداد مشروع تعديل لبعض مواد قانون مكافحة الفساد جاري الانتهاء منه، ووضع قواعد وتدابير حماية المبلغين والشهود وإرسالها إلى مجلس النواب مع التوصية بإدماج تلك القواعد والتدابير ضمن قانون مكافحة الفساد.
مؤكدا أهمية إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الذمة المالية – بصدد العرض على رئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدارها – إضافة إلى إصدار اللائحة التنظيمية للهيئة ولائحة التقسيمات الفرعية للإدارات العامة وتحديد مهامها ولائحة التوصيف والتقسيم للوظائف الإدارية العليا والتخصصية والإشرافية في الهيئة.
وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفسادأن الهيئة تعمل على إعداد مشروع تعديل الباب الثالث والربع من قانون الجرائم والعقوبات المتعلق بجرائم المال العام وجرائم الفساد والعقوبات عليها وإحالته إلى الحكومة. إلى جانب إعداد مشروع قانون المشتريات والمزايدات والمخازن الحكومية ورفعه إلى الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى وأن العمل جارٍ أيضا في إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون الاستثمار ورفعه إلى الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى، بالإضافة إلى إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة في طور المناقشة والإقرار من مجلس الهيئة، وكذا مشروع تعديل بعض مواد قانون تحصيل الأموال العامة في طور المناقشة والإقرار من مجلس الهيئة.
محور الوقاية والمنع من الفساد وإنفاذ القانون في مكافحة الفساد في التحري والتحقيق والملاحقة القانونية لمرتكبيه من خلال إصدار مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الهيئة، وإعداد دليل تدريبي على مدونة السلوك الوظيفي، وإعداد مشروع معايير النزاهة لمؤسسات الدولة، وكذلك التعميم بإصدار مقاييس مدونة السلوك الوظيفي وتعميمها على الوزارات والمصالح والجهات الحكومية والإشراف والمراجعة لعدد (34) مدونة سلوك وظيفي لعدد من مؤسسات الدولة .
وأكد القاضي مجاهد عبدالله أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات في مجال التوعية والتثقيف من خلال الحملات التوعوية وورش العمل والبرامج التدريبة والتأهيلية بالشراكة مؤسسات الدولة، وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م حيث بلغ عدد الاقرارات المقدمة للهيئة اكثر من (35,308) إقرارات من شاغلي السلطة العليا والإدارة العليا للدولة والوظائف المالية.
وقال : الهيئة تتصدي للعشرات من قضايا الفساد الهامة وذات الخطر والضرر الجسيم والكبير على الاقتصاد الوطني في قطاعات الكهرباء والمياه والموانئ وأراضي وعقارات الدولة، والمطارات والنفط والغاز، تمكنت من خلالها من وقف إهدار المال العام بمئات الملايين من الدولارات في عقود شراء الطاقة التي تم إلغاؤها في عام 2010م، واستعادة أراضي مزارع الجرابح وأكثر من ستة ملايين متر مربع من أراضي ميناء رأس عيسى ومنشآتها وتسليمها للدولة وشركة النفط اليمنية، وحماية واستعادة مساحات شاسعة من أراضي حرم مطار الحديدة الدولي بالتنسيق مع جهاز الأمن القومي (الأمن والمخابرات حالياً)، والجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة، كما تم استعادة عشرات الملايين من الدولارات للدولة قيمة ضمانات حسن تنفيذ وأداء في مشاريع وخطوط النقل ومحطات التحويل وغيرها من القضايا الاقتصادية الكبيرة التي تمكنت من خلالها الهيئة من وقف هدر موارد الدولة وحماية الاقتصاد الوطني..
كما أهاب رئيس الهيئة بالحكومة والأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية وشركاء الهيئة أن يضعوا تنفيذ الاستراتيجية في خطط جهاتهم التشغيلية والمرحلية ، حتى تحقيق أهدافها المرسومة ، لما لذلك من مردود إيجابي كبير على التنمية الشاملة والأمن القومي للبلاد، وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، وبناء مؤسسات الدولة وأجهزتها ذات الفاعلية والكفاءة في الوقاية والمنع من الفساد ومكافحته.
أدوار الهيئة وشركاء التنفيذ
حققت عملية المشاركة الفاعلة في إعداد الاستراتيجية من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة بمنظومة النزاهة نجاحاً كبيراً، أنجزت من خلالها وثيقة الاستراتيجية، وكذلك الحال بالنسبة للمسؤولية التشاركية في عملية التنفيذ بين الهيئة وشركائها وفقاً لأدوار كافة الشركاء التي رسمتها الخطة التنفيذية للاستراتيجية..
وقد حظيت الاستراتيجية بمباركة من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن /مهدي محمد المشاط، حيث جاءت التوجيهات العليا بأن تعمل الهيئة على نشر الاستراتيجية وتوجهاتها والتعريف والتوعية بها في مختلف الجهات والمؤسسات، وعبر مختلف مواقع وصفحات ووسائل الإعلام المختلفة.
وأن تقوم الهيئة وشركاء التنفيذ بوضع آلية عمل لإيجاد مصادر تمويل المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الموارد اللازمة بحدود الإمكانات المتاحة ووفقاً للخطط المحددة.
وأن تعمل الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وفق الخطط التشغيلية السنوية (منفردةً أو مشاركة)، ورفع تقارير بذلك والعمل على دعم ومساندة المعنيين بالتنفيذ كل في مجاله، وتذليل العقبات المحتملة
أمام تنفيذ الاستراتيجية، وتحقيق متابعة صارمة للتنفيذ ومساءلة المقصرين والعمل بروح الفريق، وتقديم مقترحات التحسين بناء على نتائج التغذية الراجعة.
منهجية إعداد الاستراتيجية
اعتمدت منهجية إعداد الاستراتيجية على الدليل العملي بشأن صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC 2015م)، وعلى دليل التخطيط الاستراتيجي الصادر عن مكتب الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة (NV-Y 2021)، والاسترشاد بنماذج التخطيط الاستراتيجي والتجارب العربية والدولية ذات العلاقة، تم تصميم منهجية التخطيط للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م، وعلى النحو الآتي:
أولاً: إسناد وضع الاستراتيجية وتنفيذ الاليات والبرامج المنفذة لها:
أُسندت مهمة إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن كونها تتمتع بقدر كافٍ من الاستقلالية والخبرة والدعم السياسي اختصاصاً أصيلاً، وعملاً بنص المادة (8) الفقرة (2) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد، التي تنص على أن من مهام واختصاصات الهيئة: (وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها) بالإضافة إلى ما تضمنته اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2010م.
وحرصت الهيئة على إشراك أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في كافة سلطات الدولة ، من خلال مشاركة ممثلي تلك الجهات في عملية إعداد الاستراتيجية في ورش عمل رسمية متعددة، ومجموعات بؤرية متنوعة تجسيداً لممارسة التخطيط بمستوياته: الاستراتيجي، والتشاركي، والتشغيلي ليتحمل الجميع مسؤولية التنفيذ.
ثانياً: استخدم منهجية التخطيط الاستراتيجي المتعارف عليها وطنياً، وعربياً، ودولياً، وتكييف تقنياتها وأساليبها لتحديد وبلورة تطلعاتها المستقبلية وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2020 – 2030م، بالاستفادة من المرجعيات ذات الصلة بعمل الهيئة والمنظومة الوطنية للنزاهة ونشاطاتها، من خلال إتباع النموذج الآتي: مرحلة التخطيط للتخطيط، والإجراءات والأنشطة التي تضمنتها، مرحلة التحليل البيئي الاستراتيجي، وتضمنت تشخيص أشكال وأنواع وتحديات مكافحة الفساد، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظومة الوطنية للنزاهة، ومرحلة موثوقية الاستراتيجية وتحديد القضايا الحرجة تضمنت مراجعة نتائج التحليل وأوزانها, وتحديد القضايا الحرجة, ومواءمة نتائج التحليل مع القضايا الحرجة, ومرحلة صياغة التوجه الاستراتيجي تضمنت صياغة الرؤية والرسالة ومنظومة القيم والأهداف الاستراتيجية, ومرحلة صياغة الخطة الاستراتيجية وخطتها التنفيذية تضمنت صياغة الأهداف المرحلية والمبادرات وتسكين المشروعات وتحديد الأنشطة الرئيسية ومستويات التنفيذ.
ثالثاً: منهجية الإعداد:
حرصت الهيئة خلال إعداد الاستراتيجية على مواءمة الاستراتيجية مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م التي تضمنت في مستهدفاتها وصول اليمن إلى المرتبة (100) في مدركات الفساد وحرصت “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م” على الانسجام التام مع موجهات الرؤية الوطنية ومستهدفاتها، وبما يُحسّن من سمعة اليمن على الصعيدين العربي والدولي، وذلك من خلال إجراءات وتدابير فاعلة في مكافحة الفساد بكل مظاهرة وأشكاله والوقاية منه والقضاء عليه وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وإنفاذ القانون وتكامل الأدوار للمنظومة الوطنية للنزاهة، وبمشاركة مجتمعية واسعة، وتعاون عربي ودولي فاعل، يحقق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات المجتمع اليمني، فضلاً عنمّا يجنيه اليمن من مردودات إيجابية في مختلف القطاعات جراء مكافحة الفساد والحد منه بل ومنعه.
المبادئ
تستند الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م إلى (9) مبادئ عامة تمثل إطاراً عاماً لعملها، ولا يمكن تحقيق رؤيتها ورسالتها إلاّ في سياق هذه المبادئ:
-مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية.
-الهوية الإيمانية بقيمها الأخلاقية والإنسانية للمجتمع اليمني.
-سيادة القانون.
-استقلال القضاء.
-الالتزام والإرادة السياسية.
-احترام حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمواطنة المتساوية.
-الشراكة الفاعلة وتنسيق الأدوار بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.
-الإسناد الإعلامي والمجتمعي المتكامل لحشد وتأييد تنفيذ الاستراتيجية.
إناطة عمل التنسيق والإشراف والمتابعة والتقييم بشأن الاستراتيجية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بموجب القانون.
الأهداف
تهدف الاستراتيجية لتطوير منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، والتشريعات الاقتصادية والمالية والإدارية؛ بما يكفل سد الفجوات فيها ومواءمتها مع المتطلبات الوطنية والدولية، وإجراء الإصلاحات التنظيمية والإدارية لمنع الفساد والوقاية منه ومكافحته وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.
وضع سياسات وآليات تحديد أشكال ومظاهر الفساد والإبلاغ عنه، وإجراءات التحري والضبط والتحقيق بشأنه، والملاحقة القضائية لمرتكبيه بغية إنفاذ القانون واسترداد الأموال والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد لدى أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع اليمني، من خلال تفعيل دور الإعلام الوطني في كشف الفساد وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني، ومناهضته.
وتطوير وتفعيل الأليات التنسيقية بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بما يكفل تكامل الأدوار والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لأطراف المنظومة للنزاهة في مكافحة الفساد والقضاء عليه.
وتطوير وتعزيز وتنمية الإمكانات البشرية للمنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لتحقيق الفاعلية والكفاءة في مواجهة مظاهر الفساد والإسهام في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية في الجهاز الإداري للدولة.
وتطوير شراكات فاعلة مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشركاء الدوليين بما يحقق كفاءة الأداء وتبادل المساعدات التقنية والخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وتطوير البناء التنظيمي المؤسسي والعمليات الداخلية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتوفير مقومات البنى التحتية والتجهيزات المادية والإلكترونية والمعلوماتية التي يحتاجها جهاز الوقاية والضبط والتحقيق بالهيئة، وتدريب وتأهيل كادره الفني والضبطي والقضائي لمواجهة مظاهر وجرائم الفساد بفاعلية.
مستهدفات الاستراتيجية
من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م: بناء وتطوير قانوني شامل في مجال مكافحة الفساد يشمل:
تعديل عدد (10) قوانين موضوعية واجرائية متعلقة بمكافحة الفساد، و (10) قوانين اقتصادية ومالية وضريبية وجمركية، و (3) قوانين إدارية متعلقة بالإصلاح الإداري والأجور والمرتبات.
واستحداث عدد (3) قوانين في: (النفط والمعادن) و(مكافحة التهرب الجمركي) و(مكافحة جرائم تقنية المعلومات).
-إنشاء ثلاثة أنواع من أنظمة الربط الشبكي (إدارية، فنية، مالية) لأتمتة الأعمال في الهيئة ومنظومة النزاهة، وتطوير اليات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة لإنفاذ القانون، و حزمة من المشروعات لتعزيز قدرات نيابات ومحاكم الأموال العامة.
من مستهدفات الاستراتيجية
تتضمن الاستراتيجية انجاز منظومة متكاملة وشاملة من اللوائح والأدلة والسياسات وآليات العمل في الهيئة ومنظومة النزاهة، وتطوير عدد (15) مركزاً لبناء القدرات لدى المنظومة الوطنية للنزاهة.
-تنفيذ (25) برنامجاً توعوياً في مجال تعزيز النزاهة يستهدف (10,000) من موظفي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتحقيق شراكة (20) مؤسسة إعلامية فاعلة ومساندة لجهود مكافحة الفساد والوقاية منه،وانشاء شبكة «صحفيون ضد الفساد»، و (3) إئتلافات مجتمعية تناهض الفساد.
– إنفاذ القانون
– الهدف الاستراتيجي: وضع سياسات وآليات تحديد أشكال ومظاهر الفساد والإبلاغ عنه، وإجراءات التحري والضبط والتحقيق بشأنه، والملاحقة القضائية لمرتكبيه بغية إنفاذ القانون واسترداد الأموال وتفادي الفساد ومكافحته..
التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية.
كما تهدف تعزيز ثقافة مكافحة الفساد لدى أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع اليمني، من خلال تفعيل دور الإعلام الوطني في كشف الفساد وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني، ومناهضته.
المجال: تكامل وتنسيق الأدوار واللغة المشتركة بين أطراف المنظومة.
الهدف الاستراتيجي: تطوير وتفعيل الأليات التنسيقية بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بما يكفل تكامل الأدوار والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لأطراف المنظومة للنزاهة في مكافحة الفساد والقضاء عليه.
المجال: بناء القدرات والتعليم المستمر
الهدف الاستراتيجي: تطوير وتعزيز وتنمية الإمكانات البشرية للمنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لتحقيق الفاعلية والكفاءة في مواجهة مظاهر الفساد والإسهام في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية في الجهاز الإداري للدولة.
المجال: التعاون الدولي
الهدف الاستراتيجي: تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد في إطار القوانين الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
البناء التنظيمي والمؤسسي
الهدف الاستراتيجي في هذا المجال: تطوير البناء التنظيمي المؤسسي والعمليات الداخلية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتوفير مقومات البنى التحتية والتجهيزات المادية والإلكترونية والمعلوماتية التي يحتاجها جهاز الوقاية والضبط والتحقيق بالهيئة، وتدريب وتأهيل كادره الفني والضبطي والقضائي لمواجهة مظاهر وجرائم الفساد بفاعلية.
تنفيذ الاستراتيجية
أكدت وثيقة الاستراتيجية على عدد من المهام والاختصاصات والإجراءات نوجز منها:
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المسؤولة قانوناً على الإشراف ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتعتبر الوحدة التنسيقية المشتركة بين الهيئة والأجهزة الرقابية والنيابة العامة والمنظومة الوطنية للنزاهة، الصادر بها قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى برقم (93) لسنة 2020م، بمثابة الوحدة الإشرافية لتنسيق جهود تنفيذ الاستراتيجية.
تتولى الإدارة العامة للرقابة والتقييم في الهيئة متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية من خلال النماذج المعدة لذلك، وتضع آلية للتقييم والمتابعة وترفعها لقيادة الهيئة لإقرارها وتبلِّغ بها جميع مكونات الهيئة، والشركاء المنفذين للاستراتيجية.
كما تقوم الإدارة باستخلاص الخطة المرحلية الأولى 2022م،من الخطة الاستراتيجية، والتواصل مع الجهات الرئيسية والمشاركة في تنفيذ المشروعات لإدراجها في خططها المرحلية 2022م، وبشكل مستمر في كل عام.
وتضع الإدارة آلية عمل لتدريب شركاء التنفيذ على مهارات كتابة بطائق المشروعات وفقاً للنماذج المعدة، كما تتم متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر من خلال نماذج تقرير متابعة منتظمة.
كما يتم تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية بشكل دوري مرتين في السنة، على أن يكون تقرير التقييم السنوي جاهزاً أمام قيادة الهيئة نهاية شهر يناير من كل عام ليتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة ،ولتزم كافة الدوائر والإدارات العامة في الهيئة، ونظيراتها في الجهات المنفذة للاستراتيجية، بموافاة الإدارة العامة للتقييم والمتابعة بالتقارير المطلوبة في المواعيد المحددة.
يجب أن تدعم عملية المتابعة والتقييم عملية التعليم، إلى جانب دعم عملية المساءلة للمعنيين حول مستوى الإنجاز في كل هدف استراتيجي ومبادرة ومشروع.
كما تضمنت وثيقة الاستراتيجية الخطة التنفيذية للاستراتيجية، ونماذج التقييم والمتابعة، ونموذج بطاقة المشروعات لتسهيل عملية التنفيذ والتقييم والمتابعة.