مجلس الأمن منصة دولية لتبرير العدوان والحصار على اليمن

الثورة /

‌ سابقة تاريخية.. مجلس الأمن: على الشعب اللحاق برئيس هارب:
الفقرة (7) فكانت سابقة عالمية يعلنها مجلس الأمن لأول مرة في تاريخه وذلك بحثّه: “جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن منها حضور مؤتمر يعقد في الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، بهدف تقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، ولتكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة”، لا يملك الشخص إلا أن يبتسم وهو يقرأ هذه الفقرة، فعندما فشل مجلس الأمن في إيقاف ثورة شعب، طلب من قادة الثورة الاستسلام بعد انتصاره وإعادة تسليم الدولة للنظام السابق الذي ثاروا عليه.
وعندما فاجأ الثوار العالم بمد يدهم لجميع الأطراف والمكونات لمشاركتهم في إدارة الدولة وبناء البلد قام مجلس الأمن بتأييد جريمة عدوان ينفذها تحالف دولي على البلد لإرغام الثوار على ترك السلطة وتسليمها لرئيس نظام فاسد هرب أساساً خارج البلد.
وعندما فشل مجلس الأمن في إرهاب اليمنيين بالحرب عاد ليطلب منهم الانتقال إلى مكان فرار الرئيس الفار الذي يحاول إعادته وذلك بمبرر الاستجابة لطلبه بحضور اليمنيين مؤتمراً في “الرياض”، عاصمة الدولة المعتدية عليه، وذلك لدعم عملية الانتقال السياسي التي تجري في صنعاء التي هرب منها ولا يستطيع العودة إليها ولا إلى أي محافظة يمنية، ولم يبق لمجلس الأمن إلا أن يطالب الشعب اليمني بالانتقال للعيش بجانب الرئيس الفار ليضفي عليه أي شرعية فقدها باستقالته وانقلابه وفراره خارج البلد.
‌ب.مجلس الأمن يجوّع الشعب اليمني:
لا تكتمل صور جريمة العدوان بدون الحصار لذلك تنبه مجلس الأمن أن يشرع تجويع الشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية من خلال الفقرات (14)، (15)، (16)، (17)، (18)، (19)، تحت مسمى حظر الأسلحة على أشخاص محددين في قائمة الجزاءات.
وبالنظر إلى إجراءات التفتيش التي فرضها مجلس الأمن كان واضحاً في طلبه من الدول “لاسيما الدول المجاورة لليمن”، بالقيام بعمليات تفتيش ليس فقط لشحنات الأسلحة او حتى البضائع العادية التي تعود ملكيتها للأسماء المشار اليها في قائمة الجزاءات، بل هدد مجلس الأمن وأهاب بدول الجوار ـ خاصة ـ على القيام بـ”تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة (15) من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام”، وكان هذا القرار إيذاناً بالتفويض والتشريع لدول تحالف العدوان بتنفيذ حصار شامل على اليمنيين في مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإعطائها الحق في تفتيش كافة السفن التجارية بلا استثناء مع منع ومصادرة السفن الحكومية التابعة لحكومة صنعاء، وتعمد تأخير سفن نقل البضائع التجارية ومنع أصناف غير محضورة بمبرر أنها بأوامر من “عبد ربه هادي”، الرئيس الفار المقيم في الرياض، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية والأدوية وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية، في عقاب جماعي للشعب اليمني وحصار وتجويع متعمد ضمن جريمة العدوان على اليمن.
تنص المادة 15 من القرار (2216) على: “يهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، إلى أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام؛”
صرح وزير الصحة طه المتوكل في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي السنوي الأول للصناعات الدوائية الوطنية إلى “أن العدوان أمعن في معاناة الشعب اليمني بمنع دخول 360 من الأدوية التي يحتاج نقلها إلى تبريد، وإغلاق مطار صنعاء الدولي، ما تسبب في عرقلة وصول الأدوية المهمة في أسرع وقت، خاصة أدوية مرضى الأمراض المزمنة.”
وهذا يتضح جلياً باعتراف قوات التحالف في ردها على الاستفسارات المقدمة من “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن (GEE)” بتاريخ 8 أغسطس 2018م حيث اعترفت أنها تقوم بمنع السفن التجارية وإغلاق المطارات أمام الرحلات التجارية.
2018_Yemen_KSA_UAE_joint_reply_GEE_List_of_Issues_AR.pdf (ohchr.org)
تقرير “هيومن رايتس ووتش بعنوان “اليمن: حصار التحالف يُعرّض المدنيين للخطر” أوضح أن قيام التحالف بحصار وإغلاق الموانئ والمطارات والمنافذ يسبب كارثة إنسانية في اليمن حيث وضحت “إن القيود الموسعة للتحالف بقيادة السعودية على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، تؤدي إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد. ما لم يكف التحالف فورا عن منع المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين بالأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، فعلى مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان.
وقال جيمس روس، مدير قسم القوانين والسياسات في هيومن رايتس ووتش: “استراتيجية التحالف بقيادة السعودية في اليمن ارتبطت بشكل مطرد بمنع المساعدات والسلع الأساسية من بلوغ المدنيين، ما يعرّض ملايين الأرواح للخطر. على مجلس الأمن أن يفرض سريعا عقوبات على القادة السعوديين وقادة التحالف الآخرين المسؤولين عن منع وصول الغذاء والوقود والدواء، ما يؤدي إلى المجاعة والمرض والموت””