الحكومة الروسية تتخذ تدابير لدعم قطاع الأعمال

عواصم/ وكالات
صرح الكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي بأن روسيا سبق أن حذرت الغرب من أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو كانت ستنفجر ” عاجلا أو أجلا”.
وقال غروشكو في تصريحات صحفية أمس إن “روسيا حذرت الغرب مرارا من أن وعد الناتو بقبول أوكرانيا في عضويته يمثل قنبلة موقوتة كانت ستنفجر عاجلا أو آجلا.
وأضاف أن تفاقم الوضع الحالي حول أوكرانيا تقع المسؤولية الكاملة عنها على عاتق الدول التي تجاهلت المصالح الحيوية لروسيا، مشيرا إلى أن هناك الآن خطر وقوع صدام مباشر بين قوات روسيا والناتو.
واعتبر أن “كل ما فعله الناتو بعد الحرب الباردة انتهى بكارثة” وأن كل توسع جديد للناتو أدى إلى تدهور أمن الحلف نفسه.
وحسب الدبلوماسي الروسي، فإن الناتو اعتبر نفسه منتصرا في الحرب الباردة وتوهم أنه يستطيع إقامة نظام عالمي خاص به.
وشدد غروشكو على أنه لا بد أن تدرك أوروبا عاجلا أم آجلا أن الهيكل الأمني ​​الذي يتمحور حول الناتو هو طريق يؤدي إلى مأزق، وأضاف أن لا يمكن التفكير في بنية أمنية أوروبية جديدة إلا بعد حل قضية تقديم ضمانات أمنية لروسيا.
وأكد أن روسيا ستواصل الإصرار على الضمانات “المادية والقانونية” لعدم توسع الناتو شرقا، وأنه يتعين على الغرب أن يعي بأن روسيا لديها مصالح أمنية مشروعة.
ووصف غروشكو التوجهات الجيوسياسية لأوروبا بأنها تشبه لعبة كبيرة وخطيرة للغاية.
وقال إن الولايات المتحدة لا تريد أن يتمتع الاتحاد الأوروبي باستقلالية من الناحية الجيوسياسية، وإن التكتل الأوروبي ليس لديه فرصة لأن يكون لاعبا مستقلا في الساحة العالمية ما لم يدرك أن الولايات المتحدة هي التي تثير توترات مع روسيا.
واعتبر غروشكو أن الأمريكيين يريدون إخضاع إمكانات الاتحاد الأوروبي بالكامل للناتو، وقال: “موسكو تنظر بهدوء إلى طموحات الاتحاد الأوروبي لامتلاك قدرات عسكرية خاصة به، لكن الولايات المتحدة لا تريد السماح بذلك.
ووصف غروشكو مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بأنه أمر يصعب تصوره.
من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، عن اتخاذ إجراءات لدعم قطاع الأعمال والشركات في روسيا بهدف مواجهة العقوبات التي يفرضها الغرب.
وقال رئيس الحكومة، في اجتماع حكومي: “الوضع الاقتصادي يتطلب منا اتخاذ قرارات سريعة وفعالة. نقوم بإجراء تغييرات على عدد من اللوائح التنظيمية من أجل زيادة مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين ومساعدتهم على تجاوز هذه الفترة الصعبة.”
ووفقا له، يجري حاليا النظر في مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات الاستجابة السريعة والمرنة للتغييرات، بما في ذلك القدرة على إعادة توزيع مخصصات الميزانية بشكل سريع، ليس فقط على المستوى الفيدرالي، بل وعلى المستوى الإقليمي كذلك.
وتشمل تدابير دعم الأعمال ما يلي:
– فرض حظر على عمليات التفتيش المجدولة لأصحاب المشاريع الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 10 مارس حتى نهاية العام.
تمديد المواعيد النهائية لدفع الضرائب على المستويين الاتحادي والإقليمي..
إطلاق مرحلة جديدة من العفو عن رأس المال: سيكون من الممكن إضفاء الشرعية ليس فقط على الأسهم أو السندات بل وعلى الأدوات المالية المشتقة.
. تخصيص خمسة مليارات روبل لدعم القروض الممنوحة للمنتجين الزراعيين
تخصيص أكثر من ستة مليارات روبل للحفاظ على برامج الإقراض التفضيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتتعلق بعض الإجراءات بمجال التكنولوجيا المعلوماتية، حيث تعتزم الحكومة الروسية:
إعفاء الشركات العاملة في هذا المجال لمدة ثلاث سنوات من دفع ضريبة الدخل ومن عمليات التفتيش من قبل الجهات الرقابية.
تزويد موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات بفرصة الحصول على قرض عقاري بشروط ميسرة.
. توسيع التفضيلات الضريبية لتشمل مصممي تطبيقات الأجهزة المحمولة
كذلك أيدت الحكومة الروسية قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة اعتبارا من 1 مارس 2022، وبالتالي، لن يضطر الروس إلى دفع ضريبة بنسبة 20 في المائة عند شراء سبيكة ذهب من أحد البنوك.