المهندس هلال الجشاري لـ”الثورة”: ضبط شحنات التمور بسبب الأثر المتبقي للمبيدات إجراء احترازي معمول به عالمياً

التمور المضبوطة تحتوي على حشرات حجرية، ونسبة عالية من الأثر المتبقي للمبيدات المسبب للسرطانات والأمراض المزمنة

قانون المبيدات النافذ فُصّل على مقاس التجار يجري العمل على تعديله بما يتواكب وتوجهات الثورة الزراعية

جاري العمل على إنشاء شركات لصناعة المبيدات المحلية برأسمال يقدر بـ 41 مليون دولار

السلطات السابقة حرصت على تطبيق فحص الأثر المتبقي للمبيدات على المنتج اليمني المصدر إلى الخارج وأهملته في الواردات

أي تاجر يثبت أن بحوزته مبيد ممنوع يتم إدخاله القائمة السوداء وحرمانه من مزاولة مهنة بيع المبيدات نهائيا

ضبط وإعادة 600 حاوية تحوي قرابة 12ألف طن من الفاصوليا البيضاء إلى بلد المنشأ جاءت عبر برنامج الغذاء العالمي

أوضح مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري المهندس هلال الجشاري أن الإدارة تمكنت بمساندة وحدة مكافحة التهريب من ضبط شحنتي تمر الأولى 6 أطنان، والثانية 7 أطنان.. الأولى مصابة بحشرات ودود، ومتسوسة، والثانية مصابة بظهور الأثر المتبقي للمبيدات، مشيرا إلى أن الشحنتين من فاعلي خير ليتم توزيعهما كفطور صائم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وقد أعدت لذلك الغرض على هيئة عبوات صغيرة معبأة في أكياس.
وأكد في لقاء أجرته معه «الثورة» أن الفحص الذي تم تفعيله مؤخرا فيما يخص الأثر المتبقي للمبيدات إجراء احترازي معمول به في عموم المنافذ الدولية حفاظا على سلامة أرواح المستهلكين.
اللقاء تناول العديد من القضايا المرتبطة بالمبيدات والأخطار التي تسببها في حال استخدامه عشوائياً، فإلى التفاصيل:

الثورة/ يحيى الربيعي

* في البداية، ما هي خلفية فحص «الأثر المتبقي للمبيدات» الذي أثيرت بسببه الإشكالية، فيما بينكم وبين الجمارك؟
– شحنات كثيرة وبكميات كبيرة كانت تدخل البلاد بدون فحوصات الأثر المتبقي للمبيدات.. والمصيبة أن هذا النوع من الفحوصات كان جاري المفعول على الصادرات.. فقررت القيادة أن من الأولى أن يتم فحص المنتجات الواردة إلى أسواقنا من الخارج، وبناء على هذه الأولوية تم تفعيل هذا النوع من الفحوصات منذ 6 أشهر وفق أعلى المعايير الدولية، وبأحدث الأجهزة المتخصصة بهذا النوع من الفحص.
وقد تم فحص أكثر من 1000 شحنة واردة؛ منها ما تمت مصادرته، ومنها ما لايزال محرزا عليه، هناك حوالي 11 منفذا في المناطق المحررة، ويتواجد فيها مندوبون عن الإدارة العامة لوقاية النباتات يعملون على تفتيش وفحص الواردات النباتية والمبيدات.
الإشكالية أن الأخوة في الجمارك يقومون بالإفراج عن الشحنات دون الرجوع إلى فرق الزراعة، بحكم أن المنافذ الجمركية تقع تحت سيطرة مدير الجمارك، فهو المسؤول الأول على كل الفرق المتواجدة من الجهات ذات العلاقة.

* وماذا عن الموقف القانوني؟
– القانون واضح، وينص على أنه لا يحق لأي جهة في أي منفذ الإفراج عن أي شحنة نباتية أو مبيدات قبل خضوعها للتفتيش من فريق الزراعة المختص والمتواجد في المنفذ، وأخذ عينات وفحصها في المختبرات المركزية، لكن للأسف، وصلت الجرأة بالجمارك إلى منع فريق الزراعة من أخذ العينات.

* وما الإجراء التي اتخذ حيال ذلك؟
– لم يكن أمامنا سوى التواصل مع الأخوة في مكافحة التهريب ومدير العمليات المركزية، وكان تعاونهم معنا مشكورا في القيام بضبط الشحنات التي تدخل عبر المنافذ دون أن تحمل ما يثبت خضوعها للفحص والتفتيش من قبل الفريق الزراعي وترحيلها إلى الإدارة العامة لوقاية النباتات، ونتائج الاتفاق أنه تم ضبط حوالي300 شحنة خلال الثلاثة الأيام الماضية.
ويتم إجراء التفتيش والفحص من قبل المختصين في الحجر النباتي ومختبرات الأثر المتبقي للمبيدات، ومنها هذه الشحنات التي ظهر أنها تحمل الكثير من الأضرار الصحية سواء بما تحتويه من دود وحشرات حجرية أو الأثر المتبقي للمبيدات.

* هل جلستم مع الجمارك؟ وهل هناك جهات يمكنها فرض آلية للتنسيق بين الإدارة والجمارك؟
– تم الجلوس مع مصلحة الجمارك، ولكن بلا نتائج، وكأن الأخوة في المصلحة لا يرون أي أهمية للإجراءات الوقائية أو الفنية ذات العلاقة بسلامة وصحة المستهلك، ويتضح ذلك في إصرارهم على الاستمرار في إجراءات الإفراج في مخالفة صريحة منهم لقانوني الحجر النباتي والمبيدات واللوائح التنفيذية التابعة لهما، وشخصنة المسائل والتخلي عن المسؤولية الإنسانية والقانونية.
المشكلة لا تزال قائمة، وتمت مخاطبة الجهات العليا بذلك، وفي انتظار التوجيهات، والأمل أن يتم سد الفجوة الموجودة، ووضع آلية تنسيق ملزمة للطرفين.. آلية من شأنها العمل على تطبيق ما ينص عليه القانون وضمان توفير السلامة الصحية وحماية المستهلك، خاصة أننا -حاليا- نتحمل أعباء وتكاليف إضافية.

* تحملون الجمارك مسؤولية مرور هذه الشحنات، وماذا عن المواصفات والمقاييس؟
– تتحمل الجمارك المسؤولية، و ذات المسؤولية تتحملها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس إذا ثبت أنهم أفرجوا عنها..
تفعيل فحص الأثر المتبقي للمبيدات أظهر فضائح كبيرة تمثل ربما أغلب أسباب تفشي أنواع السرطانات وإصابة الأعداد الهائلة من المواطنين بهذه الأمراض الفتاكة.. والمستغرب أن شحنات التمر المضبوطة آتت من جهة السعودية، ومن فاعلي خير أرسلوا شحنات أخرى لذات الغرض تم فحصها على أعلى مستوى وطلعت سليمة 100 %، اتضح أنها مرسلة إلى أناس مخصصين.
التساهل يجعلنا معرضين لأكلها ربما كلنا، خاصة وأننا في الغالب نمر من الطرقات في أوقات الإفطار، والكثير يتسابقون على إفطار أكبر عدد من الصائمين المارة.

* ما الفرق بين دوركم ودور المواصفات والمقاييس؟
– المواصفات والمقاييس مهمتهم فحص التعبئة، من حيث تناسق أدوات التعبئة مع خصائص المنتج النباتي، وتعيين نسبة التركيز ومدى الالتزام بالمكونات ومقاديرها، ونسبة المواد الحافظة وغيرها من المعايير والجودة المتعلقة بالصناعة والتغليف والتخزين…إلخ، أما نحن في وقاية النبات، فإن دورنا يبدأ بالتفتيش ثم أخذ العينات لعرضها على المختبر المركزي لفحصها بغرض تعيين الأثر المتبقي للمبيدات أو فحص تراكيز في مختبر تحليل تعيين أنواع المبيدات، ثم فحص الحشرات والديدان الحجرية، وكذا فحص الفيروسات، وفحص النيماتودا، وفحص البكتيريا.
الموضوع خطير جدا ويتطلب تعاون الجميع، علينا جميعا أن نرفع مستوى وعي المجتمع بخطورة التعاطي مع هذه الأشياء، خاصة أنه قد أتضح مؤخرا أن التمور ترش بمبيدات هي الأخطر من تلك التي يتم رشها على القات أو الفواكه والخضروات.. وعليه فإن على التجار أن يراعوا الله في الناس، وفي أنفسهم أولا، لأن التاجر المستهتر قد يصاب هو أو أحد أفراد أسرته بشيء من تلك الأخطار التي لا يهمه أن يصاب بها الناس، وهنا ننصح التجار بالحرص على إجراء فحص الأثر المتبقي للمبيدات والحشرات والديدان الحجرية ضمانا لسلامة المنتجات وحماية المستهلكين.

* وما الإجراء المتبع في حال ظهور الأثر؟
– إذا وجد أثر متبقي في التمور، فلابد أن تخضع لفترة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين، ونحن الآن على أبواب الشهر الكريم، هذا إذا كان الأثر بسيطا، أما إذا كان (الفبرونيل) زائداً، فهذا خطير جدا.
الفبرونيل مادة سميتها عالية، وقد تم منعها رسميا منذ عام، وإلغاء الكثير من الطلبات عليها، لثبوت أنها تقتل النحل، وقد تم تخصيص مبلغ 5000 ريال من قيمة كل طن مبيدات لصالح تعويض النحالين، وفي حال اكتشاف أنها تأتي للداخل عن طريق التهريف، فإننا نعمل على تكثيف الرقابة في هذا الجانب من خلال التواصل مع فرق الزراعة.
لن نسمح لأي جهة الإضرار بحياة المواطن، وسنعمل على تكثيف الرقابة الأمنية في كافة النقاط، وترحيل أي شاحنة لا تحمل بطاقة الفحص الزراعي إلى المختبرات للفحص، ونركز في هذه الفترة على منتج التمور، لأننا قادمون على موسم كبير يتمثل في شهر رمضان الكريم.

* وكأنك تشير إلى وجود إشكاليات أخرى؟
– معاناتنا فيما يخص المبيدات تكمن في ضعف التشريعات النافذة في هذه الجوانب، عند الاطلاع على بعض القوانين تشعر وكأن التجار هم من صاغ نصوصها بما يتوافق مع أهوائهم.. لا تجد فيها نصا صارما ورادعا، خاصة فيما يتعلق بالواردات.
فعلى سبيل المثال، تجد في قانون المبيدات النافذ أن التاجر ملزم بدفع مبلغ 20 ألف ريال، ويستورد حتى مائة طن، طبعا، نعمل على رفع المبلغ إلى 5 ملايين ريال على الأقل.. مثال آخر كان القانون يفرض على المهرب غرامة تهريب لا تتجاوز 600 ألف إلى مليون و500 ألف ريال.. ونعمل على في التعديل الجديد على رفع سقف العقوبة إلى الإعدام، وإن لم يكن فأقلها فرض غرامة 50 مليون ريال.
كانت عملية التوريد تتم عبر مكاتب تجارية من الخارج، تم إغلاق حوالي 300 مكتب في عام 2021م، ووكالة سمسرة مبيدات، كانت تورد إلى اليمن أردأ المبيدات أو من النفايات لأي دولة مصنعة وتصل إلى اليمن على أنها مبيدات ذات جودة عالية، وحولنا التوريد إلى شركات المصنعة ومعترف بها دوليا.

* المبيدات في العالم تباع عبر محلات يشرف عليها مهندسون مختصون إلا في اليمن، وكأنك في بقالة أو محل بيع خضروات؟
– هذا مشروع تبنته الهيئة العامة للتأمينات بصورة استثمارية يتم بواسطتها إخراج هذه المحلات إلى أسواق خارج المدن.. كانت هناك مشكلة في التراخيص، وخلافات حول النسب والصلاحيات، وتم الاجتماع مع مكاتب الزراعة وأعطيت لهم صلاحيات كاملة والنسب الأكبر بشرط تسديد ما يخص الدولة، وتم تفعيل هذا الجانب، وتم قطع حوالى 600 ترخيص.

* نقصد من الذي يحق له أخذ ترخيص مزاولة مهنة بيع مبيدات؟
– للأسف، القانون لا يمنع أحداً من فتح محل لبيع المبيدات، لكننا في الـ 600 ترخيص الأخيرة ركزنا على أن يكون المحل تحت إشراف مهندس متخصص وقاية متدرب ومتمكن، ولديه خبرة لمنع حدوث أي عشوائية وارتجال في بيع المبيدات، لأن المزارع في العادة يتجه في حال احتياجه للمبيدات إلى محل بيع المبيد، وإن وجد مهندسا مشرفا وفاهما وذا خبرة خرج من المحل حاملا المبيد المناسب لحل مشاكله، مالم فقد يرجع بمشكلة جديدة، ويرش بعشوائية ما قد يكسب الحشرة مناعة وربما تتضاعف المشكلة.

* هناك بعض المحلات ربما تصف مبيدا أقوى أو خلطة من عدة مبيدات، ما رأيكم في ذلك؟
– الخلطات محظورة علميا وممنوعة، لأن الحشرة تكتسب مناعة، وكذلك التجزئة، فهي تضاعف نسبة السمية فتكون لها خطورة على القائم بالرش أولا، ناهيك عن أن تزيد في مدة الأمان، فبدلا من أن تكون 5-6 أيام، فقد تحتاج إلى فترة أمان تصل إلى شهرين.. أما «الفبرونيل» الذي نتكلم عنه، فيحتاج إلى فترة أمان تتجاوز 25 يوما، وكان المزارع يرشه مع اميدابرايد.
الكارثة الأعظم فيما وصلنا من خبر، أن بعض مزارعي القات يقوم برش القات المقطوف في «ملف» البيع، لماذا؟ يقل لك: كي يلمع، وهذه كارثة أعظم، وسم مباشر.

* وما الإجراءات التي تتخذونها في هذا الصدد؟
– الحمد لله، تمكنا من محاصرة المبيدات المحرمة، الآن، لم يعد بإمكانك أن تجد محلات يبيع مبيدات ممنوع على الإطلاق، ونسعى إلى تشكيل كتلة الرقابة المجتمعية من خلال تدريب مرشدين محليين من المجتمع كأهم عنصر لضمان السلامة.

* والتهريب، كيف يتم التعامل معه؟
– لا شك أن هناك مهربين، ولكن لا تباع منتجاته سوى في أماكن مخفية، لأن أي تاجر يثبت بحوزته مبيد ممنوع يتم إدخاله القائمة السوداء وحرمانه من مزاولة مهنة بيع المبيدات نهائيا، وهناك بالفعل تجار تم إدخالهم القائمة السوداء، واتجهوا نحو المناطق المحتلة فتحوا محلات ويزاولون مهنة بيع المبيدات ويهربون إلى هنا، رغم ما يجري من تشديد ورقابة قوية في المنافذ.

* في إطار تعدد الجهات المشرفة أو الفعالة في مسألة الإرشاد الزراعي، كيف يتم التنسيق فيما بينها؟
– منذ انطلاق الثورة الزراعية قبل عامين برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية هناك العديد من مناخات التغيير إلى الأفضل في أكثر من مجال من مجالات الجانب الزراعي، وتم تفعيل المجتمع بصورة غير متوقعة نحو عودة الاهتمام بالزراعة، وتم التوسع في زراعة الحبوب كالقمح والذرة الشامية بالإضافة إلى البقوليات.
مؤسسة بنيان التنموية مشكورة تقوم بالتدريب والتأهيل في عدة مجلات تهم الزراعة ومنها الإرشاد المجتمعي، حيث يتم عبرها إعداد وتدريب مرشدين محليين، وكذلك تدريب قادة عمل مجتمعي ريفيين، والآن هناك مشروع تدريب وتأهيل خريجي الجامعات من كليات الزراعة والبيطرة عبر مؤسسة بنيان لمدة شهرين يتم خلالها إكسابهم خبرات علمية وعملية تؤهلهم في التخصصات النادرة أو التي تفتقدها الإدارة العامة لوقاية النباتات للإحلال كبديل عن المتقاعدين، والعاجزين.. زمن توظيف الأقارب والأصحاب ولّى إلى غير رجعة، لأن الإدارات محشوة بالكثير من الكوادر غير المؤهلة والتي تم توظيفها على أساس من القرابة أو الصحوبية، لدينا أكثر من 300 موظف بلا تخصص.. الآن، صار من حق الخريجين أن يتحصلوا على وظائف بحسب تخصصاتهم، ويتم العمل حاليا على استقطاب وتأهيل الأوائل والجيدين منهم في دورات ثقافية وفنية لتحقيق النهضة المنشودة في المجال الزراعي.

* ما هو دوركم في وقاية النباتات فيما يخص مشروع الزراعة التعاقدية؟
– التاجر المستورد ملزم الآن بخفض نسبة 20% من قيمة وارداته من أي منتج نباتي يتم استيراده من الخارج لصالح إنتاجه محليا، وتم في المقابل إنشاء الشركات الوطنية التي عبرها سيتم التعاقد مع مزارعين لتغطية هذه النسبة بالمنتج المحلي دعما للمزارع اليمني، وسعيا حثيثا في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي، وبدأت الكثير من التعاقدات لإنتاج عدد من المحاصيل كالذرة الشامية، والثوم، وبعض البقوليات والقمح، والنتائج مبشرة بالخير.
ويجري حاليا العمل على تأسيس شركة وطنية لصناعة المبيدات برأس مال يقدر بـ41 مليون دولار، تم تحصيل ربع هذا الرقم، ويتم حاليا البحث عن الموقع المناسب في المساحة وفي البيئة الآمنة لإنشاء مقر للشركة وبناء وتجهيز المعامل والمصانع اللازمة، وهناك تجاوب كبير من القيادة العليا والجهات ذات العلاقة بتوفير هذا الموقع الاستثماري المهم، وتقديم كافة التسهيلات القانونية والفنية الكفيلة بإنجاح المشروع.

* هل يمكننا أن نربط ما حدث من غلاء في أسعار بعض أنواع البقوليات بشيء من هذه الإجراءات؟
– هناك حوالي 600 حاوية تحتوي على قرابة 12 ألف طن من الفاصوليا البيضاء تم إيقافها في ميناء الحديدة، جاءت عبر برنامج الغذاء العالمي، وتم إعادتها إلى بلد المنشأ لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي لإصابتها بحشرات حجرية.. الدود والحشرات الحجرية أو الأثر المتبقي للمبيدات، والتي يحاول أغلب التجار تمرير المنتجات النباتية المصابة بهما بطريقة أو أخرى، لها أضرار مباشرة على صحة الإنسان، وفي ارتفاع نسب الأمراض الفتاكة من أنواع السرطانات.. هناك الكثير من المنتجات النباتية التي لا تزال تحمل أثرا متبقيا للمبيدات تمر بشكل أو بآخر، لأننا لا نستطيع حاليا أن نقول أننا قادرون على ضبط كل شيء من خلال التعاون الكبير التي تقوم به إدارة مكافحة التهريب وقيادة النجدة والأمن، وإنما نعمل قدر المستطاع.

* وماذا عن إجراءات الفحص، كيف تتم، وما هي الآليات المتبعة لديكم في هذا الشأن؟
– الإجابة أحيلت إلى رئيس قسم المختبر المركزي للأثر المتبقي للمبيدات المهندس أنور محمد شرف الدين الذي بدوره أوضح أن المختبر يعد من المختبرات الهامة في أغلب دول العالم لما يترتب عليه من مسؤولية العناية بصحة الإنسان وحمايته من مخاطر المبيدات، منوها: «رغم أن المبيدات تحمي محاصيلنا الغذائية من فتك الآفات وتقلق من نسبة الفقدان في الأمن الغذائي إلا أننا يجب أن نحرص من عاقبة التهاون في ضبط معايير الاستخدام الأمثل والمفيد وإلا انقلب الأمر إلى الضد – لا سمح الله».
وأضاف: «منذ 6 أشهر اتخذت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات قرارا يقضي بفحص الواردات من الخضروات والفواكه، وهو قرار مهم كنا نطمح إليه من سنوات مضت، لأننا من قبل كنا معنيين بفحص الصادرات حماية للمستهلك الأجنبي، ولم نكن نعير للمواطن اليمني أي اهتمام.. ومن حينها والمختبر المركزي للأثر المتبقي يعمل على قياس متبقيات المبيدات التي تستخدم على الخضروات والفواكه، سواء أكانت محلية أو يتم استيرادها من الخارج».
وأوضح: «عندما بدأنا في المختبر استقبال العينات من المنافذ حيث يقوم فريق الزراعة بأخذ عينات عشوائية من القاطرات بالطرق المتبعة عالميا على أسس علمية ومعايير دولية متفق عليها، ثم تأتي إلى الإدارة العامة لوقاية النباتات قسم التكوين ليتم تكوين العينات، وتدخل قنوات الفحص وفق أسس ومعايير دولية تديرها أقسام متخصصة في المختبر، تبدأ بالمواد القياسية ثم الاستخلاص، ثم وحدة الحقن الآلي، التي تحقن بأصول المواد القياسية المراد معرقتها داخل العينات مسبقا، ثم فحص العينة بالطرق العلمية والمواد المتبعة عالميا، كي يتم التعرف على مقدار الأثر المتبقي من المبيدات والتي قد تؤثر على صحة الإنسان بالإصابة بالسرطانات أو الأمراض المزمنة».
وأشار إلى أن: «النتائج التي توصلنا إليها هي وجود عينات تمر منثور، وجد فيها نسبة مرتفعة من (الفبرونيل) المسموح منه بكمية قليلة، ووجدنا أن الحد المعمول 20 ضعفا، فتم إيقافها إلى الآن، كما وجدنا بعضا من شحنات التمور غير الصالحة للاستخدام الآدمي، كونها تحمل إصابات حشرية ومتسوسة».
منوها إلى أن الحد المسموح به عالميا يختلف من مبيد إلى آخر، إذ يتراوح بعضها ما بين 15-60 يوم، ناهيك عن وجود مبيدات محرمة يحظر استخدامها، كونها ذات سمية عالية جدا، ووجود نسبة وإن منخفضة تكفي للتأثير بشكل مباشر على صحة الإنسان».
وأضاف: «فيما يخص المحاصيل اليمنية، نعتني بهذا الجانب كرقابة داخلية، حيث نقوم بالنزول إلى الأسواق المحلية، ونأخذ عينات عشوائية في كل موسم خضروات أو فواكه ويتم فحصها ورفع تقرير مفصل بحالتها وجدنا فيها أثرا متبقيا من مبيدات أو لم نجد، وهو إجراء تطبقه بشكل دوري على الأسواق المركزية المحلية.. نأخذ نسبة أو مؤشرا، وإذا وجدنا أثر متبقيا لأي مبيد نقوم بالرفع إلى الجهات المختصة، ويتم إبلاغ مكاتب الزراعة بالمحافظات العمل على ترشيد استخدام المبيدات بواسطة مرشدين زراعيين يقومون بتوعية الناس بمخاطر المبيدات أو بُقي على المحصول حتى تنتهي فترة الأمان المفترضة للمبيد».
ويواصل: «أما ما يتم استيراده ويظهر عليه أثر متبقي يتم الرفع إلى الجهات المختصة للقيام بتحريز الشحنة المصابة على ضوء معرفة فترة الأمان للمبيد الظاهر أثره، وعلى ذلك النتائج تحرّز الشحنة، إذا كانت فترة الأمان شهرا، تحزر الشحنة لشهر، ثم نأخذ عينة للفحص من جديد، وإذا ظهر فيها أثر يستمر التحريز حتى تصل إلى الحد المسموح، وإن خليت من الأثر يطلق سراحها».