حصار المشتقات النفطية: عقاب جماعي وإرهاب اقتصادي بتواطؤ أممي

اضطرت المستشفيات إلى تقليص ساعات العمل و400 مشفى مهددة بالتوقف بسبب انعدام المشتقات النفطية

تعريض حياة نحو 1000 طفل في الحضانات للوفاة وتوقف أجهزة الغسيل الكلوي لقرابة 5 آلاف مريض يحتاجون للغسيل مرتين اسبوعياً

صمت المجتمع الدولي على حصار الشعب اليمني مقابل النفط والمال السعودي مستمر للعام السابع

خلال الفترة الممتدة من 1يناير2021م وحتى 25 أغسطس2021م أفرج تحالف العدوان الأمريكي السعودي عن 3 سفن نفطية لا غير وهي خاصة بالاستهلاك العام وتمثل ما نسبته 3% من مادة البنزين و6% من مادة الديزل مقارنة بالاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي وذلك بعد احتجازها فترات متفاوتة وصلت إلى 185 يوما، فيما بلغت غرامات التأخير التي تكبدها أبناء الشعب اليمني لثلاث السفن المفرج عنها مبلغ 10.240.000 دولار أمريكي وهي تحديدا من أهم العوامل التي تجعل إمدادات الوقود تزداد سوءا حسب ما ذُكر في الإحاطة المنقوصة.. فيما لاتزال قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي تحتجز عدد 8 سفن نفطية منها سفينة تحمل مادة الغاز وتبلغ حمولة ( 7) سفن نفطية (194,633) طناً من البنزين والديزل والمازوت، ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من خمسة أشهر “163” يوما من القرصنة البحرية على الرغم من استكمال كل تلك السفن كافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي ((UNVIM وحصولها على التصاريح الأممية ..تفاصيل اكثر نقرأها خلال السطور القادمة:
الثورة/ حاشد مزقر

خلال العام 2020م أقدمت قوى العدوان على ارتكاب (72) عملية قرصنة إجرامية استهدفت اثنين وسبعين شحنة وقود تم اقتيادها قسراً إلى منطقة الحجز رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية التي سمحت لها بالوصول إلى ميناء الحديدة بعد أن تم تفتيشها في جيبوتي، غير أن مجموع الكميات الواصلة إلى الميناء والمخصصة للاستهلاك العام لا تتعدى 45% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال العام2020م فيما تسببت القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية في توقف أكثر من 50 % من القدرات التشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وبحسب تقرير الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية بلغ إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام 2019 (1.846) يوماً ما أدى إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي(107) ملايين دولار وهو ما ترتب عليه رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين اليمنيين خاصةً في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، فضلاً عن تكبد الاقتصاد الوطني خلال العام 2020م ما يقارب (10)مليارات دولار من الخسائر المباشرة وغير طالت المباشرة التي مختلف القطاعات نتيجة استمرار ممارسات القرصنة الدولية بغطاء المنظمة الأممية التي عملت طيلة العام 2020م على التنصل من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية والإمعان في تضليل الرأي العام العالمي مع العمل على إضافة المزيد من التعقيدات السياسية إلى الملف الإنساني وبالصورة التي تخدم المتطلبات التمويلية للمنظمة وتوجهات دول العدوان/ المانحة .

خسائر القطاعات الخدمية
المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي تحدث بما هو أبعد من ذلك وأكد أن القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية تسببت في توقف معظم القدرات التشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
وبيَّن أن خسائر القطاعات الخدمية والصناعية والإنتاجية – المباشرة وغير المباشرة- بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية تجاوزت 10 مليارات دولار.. معتبرا أن احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها جريمة إبادة جماعية تجرمها كافة التشريعات والمواثيق والقوانين الدولية.
ولفت إلى أن تحالف العدوان يتعمد التأثير على الجانب الاقتصادي ورفع التكلفة على المواطنين وزيادة معاناتهم.. داعيا أحرار العالم والمنظمات الدولية إلى الوقوف مع مظلومية الشعب اليمني.
كما دعا الأضرعي الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها والعمل على إيقاف الممارسات التعسفية لدول العدوان في استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من قبلها.

تداعيات كارثية
أدى الحصار الجائر للمشتقات النفطية إلى توقف أكثر من 50 % من القدرات التشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية، و1200 منشأة مهددة ومتوقفة عن الإنتاج، وتوقف نصف عدد المصانع في اليمن عن العمل بواقع 350 مصنعاً، وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي والنقل والتخزين والشحن والتأمين، وانخفاض إنتاج المنشآت الصناعية والخدمية، واتساع دائرة الفقر والبطالة، وفُقدان أكثر من 980 ألف عامل مصادر أرزاقهم، في وقتٍ وصلت فيه نسبة الفقر في اليمن إلى 75 %، بعد أن كانت قبل العدوان في حدود 47 %، وسط تحذيرات أممية من احتلال اليمن المرتبة الأولى بين الدول الأكثر فقراً في العالم مع استمرار العدوان والحصار حتى العام الجاري 2022م.
كما تضاعفت معاناة المرضى وزادت نسبة الوفيات وتفشي الأمراض والأوبئة واضطرت معظم المستشفيات إلى تقليص ساعات العمل، إضافة إلى أن 400 مشفى مهددة بالتوقف، ونتيجة لذلك تتعرض حياة نحو 1000 طفل في الحضانات للوفاة، وتوقف أجهزة الغسيل الكلوي لقرابة 5 آلاف مريض يحتاجون للغسيل مرتين أسبوعيا.
كما توقف ضخ المياه والعمل في محطات الصرف الصحي، وأصبح أكثر من 1000 مشروع مياه للشرب على وشك التوقف، علاوة على إغلاق الكثير من محطات تحلية مياه الشرب في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية أبوابها جراء أزمة المحروقات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المياه ثلاثة أضعاف، وينطبق ذلك على تعرفة الكهرباء بنسبة 33 % بعد أن أصبحت 800 محطة كهرباء مهددة بالتوقف عن العمل.. كما تضرر القطاع السمكي بشكل مباشر بسبب عدم القدرة الكاملة على نقل وحفظ وتخزين الأسماك والأحياء البحرية، وطال التأثير السلبي لحصار المشتقات النفطية إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار ونتج عنه تصحّر مساحات زراعية واسعة وتضرر ثلتي القطاع الزراعي وتلف المحاصيل الزراعية وتضرر ما يزيد عن 1.2 مليون حائز زراعي في مختلف المحافظات وارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار المنتجات من الخضروات والفاكهة، فيما تراجع إنتاج الصوامع والمطاحن بسبب شحتة الوقود ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيض والدجاج.

تجويع متعمَّد
المحامي علي العاصمي – رئيس منظمات المجتمع المدني في أمانة العاصمة – يقول: استمرار الحصار غير القانوني البري والبحري والجوي يخضع السكان في اليمن لحالة إنسانية صعبة وشاقة ويخلق معاناة شديدة مستمرة حتى في ظل منع وصول سفن المشتقات النفطية وسفن الإغاثة المقدمة من عدد من المنظمات الدولية.. وبحسب تقارير لعدة منظمات دولية كاليونيسف والصحة العالمية والصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية وأخيرا الأمم المتحدة يعيش اليمن حالة كارثية، إذ يتعرض الشعب اليمني للتجويع وشحة الدواء والغذاء، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون مواطن يمني على الأقل إلى مساعدات غذائية وصحية بصورة عاجلة.. كما يخضع ما لا يقل عن 4 ملايين عامل للتسريح القسري وفقدان عمالهم منهم 3 ملايين عامل في قطاع المقاولات ومليون عامل في الوظائف الفنية والإدارية في القطاع الخاص.
وخلص إلى القول: ونتيجة للحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني ككل وكذلك انقطاع الكهرباء وتعطل محطاتها في أكثر من منطقة وتعطل الكثير من الخدمات الحكومية، فضلا عن منع توريد المشتقات النفطية واستمرار الضربات الجوية الأمر الذي يضاعف معاناة الشعب اليمني خاصة السكان في المناطق الحارة التي أوجد فيها العدوان وضعاً إنسانياً كارثياً يشمل البيئة والغذاء والدواء ومستوى الدخل ما يعرض المواطنين لانتشار الأمراض والأوبئة، كما أن النظام الصحي يشارف على الانهيار.

صمت الأمم المتحدة
المحامي والناشط الحقوقي عبدالله علاو رئيس منظمة الشرق الأوسط – أكد أن حرب تجويع تقودها السعودية على اليمنيين بعد فشل تحالفها العسكري المتراكم وللعام السابع يقوم تحالف العدوان بتنفيذ استراتيجية تشديد الحصار على الشعب لاخضاعه معتمدا على إغلاق المنافذ اليمنية كافة ما يعيق دخول المساعدات الغذائية والطبية، كما انه وبسبب الحصار الجائر انعدمت كثير من المواد الغذائية وارتفعت أسعار أخرى وأغلقت العديد من المخابز ومحلات التموين الغذائية.
واستطرد: لم تقتصر المعاناة على المواد الأساسية بل تضاعفت أكثر بسبب شحة المشتقات النفطية التي أدى حظرها من قبل تحالف العدوان إلى تفاقم الحالة الإنسانية ومضاعفة معاناة السكان وآلامهم بفعل توقف محطات الكهرباء وتوقف حركة النقل بصورة كبيرة, كما أدى انعدام الطاقة إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل وتوقفت العديد من المصانع والمعامل وأغلقت عدد من المحلات التجارية وانقطعت خدمات الاتصالات والكهرباء في مناطق عديدة ولم تسلم ابراجها ومحطاتها ايضا من القصف بصورة شاملة، كما توقفت بعض المستشفيات والخدمات الصحية وانعدمت أصناف عديدة من الأدوية.
ووصف صمت المجتمع الدولي بالقول: لقد بالغت الأمم المتحدة في صمتها ومعها المجتمع الدولي وهذا الصمت على حصار الشعب اليمني قد أعطى تحالف العدوان بقيادة السعودية متنفسا للاستمرار في عدوانهم الظالم وغير الشرعي على اليمن أرضا وإنسانا وتاريخا ليستمر هذا العدوان في صلفه مستهدفا كل شيء لتستمر جرائمه للعام السابع، وهذا الصمت غير المبرر والتجاهل اللا إنساني يجعل الأمم المتحدة في موقع المساهم في كل ما ارتكبه ويرتكبه تحالف العدوان من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومع كل يوم تتزايد فيه المأساة والمعاناة الشديدة التي يعيشها سكان اليمن جراء الحرب الظالمة والحصار الجائر وفي مقدمتهم النساء والأطفال الأكثر تضررا حيث يمعن العالم في صمته عدا بعض الأصوات الخافتة هنا وهناك التي لا تلبث أن تختفي وتتلاشى أمام إغراءات النفط والمال السعودي.

جرائم ضد الإنسانية
ووفقا لتقارير منظمات دولية كاليونيسف والصحة العالمية والصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية وأخيرا الأمم المتحدة فإن هذه الحالة من الحصار انتجت اوضاعأ كارثية إذ يتعرض الشعب اليمني للتجويع وشحة الدواء والغذاء، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون مواطن يمني على الأقل إلى مساعدات غذائية وصحية بصورة عاجلة ونتيجة للحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني ككل واستمرار الضربات الجوية بأن ذلك يضاعف معاناة الشعب يوما بعد آخر فيما تعد سياسة الحصار والتجويع التي يقوم بها العدوان السعودي من الجرائم المتعمدة ضد الانسانية المنصوص عليها في المادة (7) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني والتي حددت الافعال التي تعد جرائم ضد الانسانية وعلى رأسها القتل العمد والابادة وسياسة الحصار التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو أذى خطير .