مجلس النواب يستنكر جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الأطفال والنساء

الثورة نت|

ندد مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، باستمرار جرائم الحرب التي يرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي- الإماراتي برعاية- أمريكية بريطانية.

وأدان نواب الشعب الاستهداف الممنهج لطيران العدوان الذي يستخدم الصواريخ والقنابل المحرمة دولياً في ضرب الأحياء والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات: مأرب، الجوف، صعدة، الحديد، تعز، وغيرها من المحافظات.

واستنكروا استمرار العدوان في قتل الأطفال والنساء وترويع الآمنين في مخالفة صارخة للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

ولفت رئيس مجلس النواب، في الجلسة، إلى أنه كلما تحرك الرباعي المشؤوم بالاتجاه نحو الحل السياسي وتغليب الحل السلمي في اليمن تتصاعد حدة تكثيف الضربات الجوية لاستهداف المزيد من المنشآت الخاصة والعامة والتدمير الممنهج لتجهيزات مطار صنعاء الدولي.

وقال: “كلما  جرى الحديث عن الحل السلمي وأهمية فتح مطار صنعاء أمام المسافرين والمرضى يزداد سعار تحالف العدوان لتكثيف القصف الصاروخي وتدمير المزيد من مقدرات الشعب اليمني، ما يؤكد حقيقة ازدواجية معايير تلك التوجهات التي تلوح بها الرباعية في تصريحاتها حول أهمية تحقيق السلام في اليمن فيما يتم تكثيف الغارات لتدمير اليمن أرضاً وإنساناً”.

وأضاف: “إن ذلك يأتي في إطار المناورات السياسية لإيهام العالم أنهم دعاة سلام، وأنى لهم أن يكونوا كذلك وهم مستمرون في ارتكاب جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني للعام السابع على التوالي”.

وفي الجلسة، وقف نواب الشعب أمام ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من جرائم في الداخل والخارج، وآخرها الاعتداء على الطفل مازن نظام فليتة وقتله غدراً على أيدي قطاع الطرق في مناطق سيطرة قوى العدوان والارتزاق بين محافظتي مأرب والجوف.

واستنكر نواب الشعب هذه الجريمة النكراء، وغيرها من الجرائم التي حدثت من قبل، ومنها جريمة قتل السنباني وآخرين.

ونددوا بالاستهداف الممنهج للمغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يتعرّضون له من أعمال قتل وسطو لمحلاتهم في البلد الذي يدّعي زوراً رعايته للحرية والديمقراطية، حيث يتعرّض فيه المغتربون، ومنهم اليمنيون لجرائم القتل اليومي في محلاتهم التجارية.

وطالب نواب الشعب بمخاطبة مجلس النواب الأمريكي، والمنظمات الحقوقية، للعمل على إلزام السلطات الأمريكية بوضع حد لاستهداف المغتربين اليمنيين في الولايات والمدن الأمريكية.

وحثوا المنظمات الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان على الاضطلاع بدورها في الضغط على حكومة الفار هادي لوقف جرائم التقطع للمسافرين اليمنيين عبر المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى الاحتلال الأمريكي – السعودي.

وشدد نواب الشعب على ضرورة فتح الموانئ والمطارات اليمنية، وفي مقدمتها موانئ الحديدة أمام المسافرين والمرضى للحد من الجرائم والمعاناة التي يتعرّض لها أبناء الشعب اليمني.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير مهدي المشاط، بشأن مشروع قانون بتعديل رقم 143 من القانون رقم 20 لسنة  1992م، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية .. وأقر إحالة الرسالة إلى لجنة مختصة للمزيد من الدراسة مع مراعاة عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية، وموافاة المجلس بنتائج ما يتوصل إليه اللجنة.

وفي الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة، أقر مجلس النواب تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية خلال العام 2020م، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي، ممثلا بوكيل وزارة الإدارة المحلية، عبد السلام أحمد الضلعي، بتنفيذ التوصيات التالية:

1- ضرورة معالجة الإختلالات المصاحبة لعملية التحصيل والتوريد للموارد المالية المحلية المشتركة، التي ترتّب عليها تدني الحصيلة الفعلية لعدد من أوعية الرسوم.

2- إيجاد مصادر بديلة عن موارد الزكاة دون إضافة أي أعباء على المواطنين، بحيث يتم توريدها مورد عام مشترك بما يكفل توزيعها على جميع الوحدات الإدارية وفقا لأحكام قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م.

3- وضع حد للتدخلات في أعمال الأجهزة التنفيذية القائمة على أعمال متابعة، وتحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية.

4 – إلغاء كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بالمخالفة للمنظومة التشريعية للسلطة المحلية، وعدم الموافقة على أي مشاريع قرارات ترفع من قِبل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية الالتزام بعدم إصدار أي تعاميم تتعارض مع قانون السلطة المحلية، وذلك في ضوء ملاحظات نائب رئيس المجلس، عبد الرحمن حسين الجماعي، وعدد من الأعضاء.

واستكمل مجلس النواب استعراضه تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء – بمشيئة الله تعالى.