فلسطينيون يطالبون بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أسرى مضربين

غزة/
طالب عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة الهيئات الحقوقية الدولية بالضغط على کيان الاحتلال للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجونها.
جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى” التابعة لـ”حركة الجهاد الإسلامي”، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين.
وحمّل أحمد المدلل، القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” – إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام.
وقال المدلل – في كلمة خلال الوقفة “نحذّر العدو من أي خطورة تمسّ حياة هؤلاء الأسرى، ونؤكد أن مقاومتنا مستمرة وأصابع المجاهدين على الزناد، والخيارات متعددة ومفتوحة”.
وتابع “إن معركة الأسرى المضربين عن الطعام هي معركة الكل الفلسطيني، ولا يمكن أن نترك الأسرى وحدهم فريسة لمن يرتكب بحقّهم الجرائم”.
وأدان المدلل مواصلة إسرائيل ارتكابها جرائم بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية مثل “سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي”.
وأضاف “هذه الجرائم ترفضها المواثيق والقرارات الدولية والهيئات الحقوقية الدولية، إسرائيل تمارس جريمة العزل بحق الأسرى، وبعضهم مرضى في ظل سياسة الإهمال الطبي لهم”.
ودعا الفلسطينيين إلى “إشعال الأرض في الضفة الغربية تحت أقدام الاحتلال”، كما طالب الأمة العربية بـ”الانتفاض في كافة العواصم والدول نصرة للأسرى المضربين”.
وشدد على ضرورة تدخل الوسطاء (لم يسمّهم)، بسرعة التدخل لـ “إنقاذ حياة الأسرى المضربين، والمشرفين على الموت”.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، يواصل خمسة أسرى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.
والأسرى هم: كايد الفسفوس (مضرب منذ 126 يوما)، علاء الأعرج (102 يوما)، هشام إسماعيل أبو هواش (93 يوما)، عياد الهريمي (56 يوما)، لؤي الأشقر (38 يوما).
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
ووصل عدد الفلسطينيين في سجون کيان الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية أكتوبر نحو 4650، بينهم 34 أسيرة و160 قاصرا ونحو 500 معتقل إداري وحوالي 600 أسير مريض، وفق مؤسسات مختصة.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: فصائل المقاومة بغزة سترفض الموافقة على أي طرح أو وساطة مهما كانت تتضمن إبرام تهدئة مع الاحتلال.
وأضاف حبيب لصحيفة الأيام الفلسطينية: حتى اللحظة لم يعرض الوسيط المصري أي ورقة أو مقترح لإبرام تهدئة مع الاحتلال كما تداولت بعض وسائل الإعلام، امس، عن تسليم مصر مقترحاً لرئيس المخابرات الإسرائيلية رونين بار خلال زيارته الأخيرة للقاهرة يتضمن أفكارا للتهدئة.
وأكد حبيب ان خيار قبول تهدئة مع الاحتلال لخمس سنوات مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه يهدف الى الاستفراد بالضفة الغربية ومنح حكومة الاحتلال الفرصة لتنفيذ أجندتها التهويدية والاستيطانية في مدينة القدس والضفة وابتلاع الأرض هناك وتهويد المقدسات.
وقال حبيب “موقف الفصائل واضح وصريح في هذه القضية، ولا بديل عن رفع الحصار بشكل كامل ودائم وتنفيذ عملية الإعمار وتنفيذ صفقة تبادل أسرى وفق شروط المقاومة، مقابل المحافظة على وقف إطلاق نار فقط، وليس تهدئة طويلة كما يشاع مؤخراً”.
وشكك حبيب في قدرة حكومة الاحتلال على تنفيذ هذه المطالب بسبب ضعفها وخشيتها من الانهيار والتفكك، لا سيما أنها تواجه مشاكل كبيرة، كما شكك في قدرتها على قبول أي مقترح يطرح في الشأن الفلسطيني.
وقال: لا يمكن اختزال التضحيات الكبيرة ببعض التسهيلات الاقتصادية التي تريد إسرائيل من ورائها تحييد القطاع والاستفراد بالضفة الغربية.
وكشفت مصادر إعلامية صهيونية عن مخطط استيطاني لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “نوف تسيون” المقامة على سفوح بلدة “جبل المكبر” شرق مدينة القدس المحتلة.
وأشارت القناة “السابعة” العبرية إلى أن شركة “شيميني بروبيرتيز” العقارية الإسرائيلية بدأت حملة لتسويق 400 وحدة سكنية ستبنى في المستوطنة بجوار ما يعرف “منتزه قصر المفوض”، في قلب حي جبل المكبّر الفلسطيني.
ونقلت عن مدير الشركة أودي ريجونيس قوله: ” الوحدات الجديدة تطل على أجمل المناظر في القدس بما فيها جبل الزيتون والبلدة القديمة، كما ستبنى فنادق ومركز تجاري كبير في مكان قريب”.
ووفق القناة العبرية، فإن هذا المخطط الجديد يتضمن إحداث نقلة نوعية، ليصبح حيا يهوديا راقيا، على أن يحمل نفس اسم مستوطنة “نوف تسيون” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس.
يذكر أنه في العام الماضي بنيت حوالي 90 وحدة استيطانية في “نوف تسيون”.
وصعّدت حكومة الاحتلال في السنوات الماضية من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية عامة وشرقي القدس خاصة بالتزامن مع تصعيد واضح في هدم المنازل الفلسطينية بداعي بنائها بدون ترخيص.