إجراءات التحقيق في القضية تراوح مكانها.. والمتهمون في منأى عن أجهزة القضاء والضبط القضائي

الثورة / محمد الروحاني

كشفت أسرة الشهيد عبدالملك أنور السنباني والفريق القانوني المكلف بمتابعة قضيته خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي في العاصمة صنعاء، مستجدات سير القضية .
وأوضح البيان الصادر عن المؤتمر أن المجني عليه الشهيد عبدالملك أنور السنباني وصل إلى مطار عدن قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطارات دبي – القاهرة – عدن، الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم 8 / 9 / 2021م واتجه براً إلى صنعاء عبر طريق لحج الصبيحة – تعز – صنعاء .
– وبتاريخ 9/ 9 / 2021م نشرت صحيفة الأيام بعددها ” 7208 ” خبر اعتقال أحد الحوثيين في طريق طور الباحة يحمل دولارات، وتضمن الخبر المنشور توضيحات من قبل المستشار الإعلامي للسلطة المحلية بمديرية طور الباحة المدعو جلال السويسي حول إجراءات القبض على الشهيد ، ونسب المستشار الإعلامي إلى قائد القطاع العقيد محمد الناشري بأنهم تمكنوا من القبض على شخص يشتبه انه عنصر حوثي ، وانه تم إيداعه سجن اللواء التاسع صاعقة برأس عمران لإجراء التحقيقات معه بعد التأكد من انه عنصر حوثي قيادي ، ومع الخبر المنشور تم نشر صور للمجني عليه وهو على سيارة ويقوم بتقييده احد الأشخاص المدنيين .
– تبيَّن من خلال الوثائق التي تم الحصول عليها أن واقعة قتل الشهيد كانت يوم وصوله إلى أرض الوطن بتاريخ 8 / 9 / 2021م بعد ان تم القبض عليه في ثالث نقطة من منطقة الفرشة باتجاه مديرية طور الباحة ” محافظة لحج “، حيث قام مجموعة من أفراد النقطة بالقبض عليه بالقوة من داخل السيارة التي كان يستقلها ومن ثم اقتياده مع صاحب السيارة شاهد العيان ثم قاموا بتقييد يديه ورجليه وضربه وأخذه وهو بتلك الحالة ” مقيد اليدين للخلف والرجلين ” ما بين الساعة ” 10 ” صباحاً والساعة ” 12″ ظهراً تقريباً ، وتك إيداعه سجن اللواء بمنطقة رأس عمران الذي يبعد عن مكان الحادث بحوالي ” 70 كيلو متراً تقريباً.. ووفقاً للصور الفوتوغرافية التي أظهرت الشهيد وهو بتلك الحالة، من المرجح انه تعرض للتعذيب وإطلاق الرصاص وهو إما في الطريق أو في سجن اللواء ، حيث تم إيصاله جثة هامدة إلى مستشفى البريقة الساعة الـ”6″ مساءً ، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى الجمهوري بعدن في مساء نفس اليوم الساعة الـ ” 7 ” مساء حسب استلام الجثة وطلب إجراء الفحص الطبي المحرر من ضباط البحث الجنائي .
– فور علم الأسرة بالجريمة قام الفريق القانوني بتقديم شكوى الى وكيل طور الباحة يوم السبت 11 / 9 / 2021م .
– في تاريخ 10 / 9 / 2021م وجه النائب العام للنيابة الجزائية المتخصصة بعدن بمباشرة التحقيق في القضية .
– بتاريخ 10 / 9/ 2021م ، صدرت برقية مستعجلة من وزير الداخلية برقم ” 1713″ إلى محافظ لحج رئيس اللجنة الأمنية بالتحقيق في مقتل المواطن عبدالملك السنباني وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .
– بتاريخ 12 / 9 / 2021م باشر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بنفسه فتح محضر التحقيق وسماع الشكوى من والد المجني عليه الدكتور أنور أحمد السنباني وأصدر عدداً من القرارات والأوامر، منها ما يلي:
1 – مذكرة إلى مدير عام شرطة عدن بتكليف الأدلة الجنائية بتصوير الجثة وموافاة النيابة بتقرير فني متكامل .
2 – مذكرة إلى وحدة الطب الشرعي / عدن للكشف عن جثة المجني عليه ومعرفة أسباب الوفاة وموافاة النيابة بتقرير عن ذلك .
– بتاريخ 19 / 9 / 2021 م حرر رئيس النيابة الجزائية مذكرة تعقيبيه وللمرة الثانية إلى مدير عام شرطة لحج بشأن جمع محاضر الاستدلالات وضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم .
– بتاريخ 19 / 9/ 2021م عقد رئيس النيابة الجزائية جلسة تحقيق وفتح المحضر اثبت فيه تقرير الطبيب الشرعي والذي أعطى الفريق صوراً منه مكونة من صفحتين وامتنع عن إعطائهم صورة من التقرير المصور لجثة المجني عليه وكذلك التقرير الفني الكتابي بحجة السرية في القضية .
– بتاريخ 20 / 9 / 2021م تم اللقاء بمحافظ لحج –المعين من الفار هادي- أحمد عبدالله تركي للاطلاع على إجراءات اللجنة المشكلة من قبله لقضية الشهيد عبدالملك السنباني والذي قابل الفريق القانوني ووعد ببذل أقصى الجهود في تنفيذ أوامر النيابة .
– بتاريخ 22 / 9 / 2021م قام الفريق القانوني بزيارة لمقر المجلس الانتقالي بعدن لحثهم بممارسة الضغوط لتسليم المتهمين للنيابة الجزائية المتخصصة وقابل الدكتور احمد حسن، أحد مستشاري عيدروس الزبيدي الذي اعتذر عن مقابلة الفريق بسبب انشغالاته .
– بتاريخ 23 / 9 / 2021م فتح المحضر من قبل رئيس الجزائية المتخصصة والذي تم فيه تأكيد مطالبة الفريق القانوني بصورة من تقرير الأدلة الجنائية المصور والكتابي ، كما طلب والد المجني عليه تصريحاً بتسليم جثمان الشهيد لدفنه ، حيث قرر رئيس النيابة بالمحضر التصريح بالدفن ووعد شفهياً بتسليم صورة من تقرير الأدلة الجنائية .
– بتاريخ 24 / 9 / 2021م تم إبلاغ الفريق بتوقيف تصريح تسليم جثمان الشهيد ودفنه من قبل النيابة العسكرية .
– بتاريخ 24 / 9 / 2021م ذهب الفريق إلى الجزائية المتخصصة حسب الموعد من اجل الحصول على التقرير الجنائي ، إلا أن رئيس النيابة رفض الإفراج عن جثة المجني عليه .. وطالب الفريق بإحالة القضية إلى النيابة العسكرية بناء على مذكرة من النيابة العسكرية .
– بتاريخ 3 / 10 / 2021م تقدم الفريق لرئيس النيابة المتخصصة بطلب تسليم صورة من قرار الإحالة وصور كاملة لملف القضية وقوبل الطلب بالرفض حيث وأن الملف قد ارسل إلى النيابة العسكرية بتاريخ 27 / 9 / 2021م .
– وبالاطلاع على مذكرة رئيس النيابة العسكرية والتي تحمل الرقم ” ص . ع 2021 ” وتاريخ 25 / 9 / 2021م والموجهة لرئيس النيابة الجزائية ، والتي ورد فيها أنها توالي التحقيق في القضية استناداً إلى قرار اللجان المشكلة من محافظ لحج – المعين من الفار هادي- ورئيس- ما يسمى- المجلس الانتقالي الجنوبي بإحالة القضية للنيابة العسكرية .. كما حددت عدد المتهمين ” بخمسة أفراد ” واختتمت المذكرة بحث رئيس النيابة الجزائية المتخصصة على الإطلاع وإصدار قرار بعدم اختصاصها وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية للسير في إجراءات التحقيق والتصرف طبقاً للقانون كونها مختصة وفق قانون العقوبات العسكرية – ممهورة بتوقيع القاضي فضل الجوباني وختم رئيس النيابة العسكرية المنطقة الرابعة، حيث أفاد رئيس النيابة العسكرية في طلبه للنيابة الجزائية المتخصصة بأن المتهمين كانوا يؤدون واجبهم العسكري وبشكل قانوني، وهو أمر مستغرب ومثير للريبة كون ذلك الرأي من قبل النيابة العسكرية مؤداه إيجاد مبررات لمن قاموا بجريمة القتل والتعذيب وبما يمكنهم من الإفلات من العقاب وعدم المساءلة ، فهو بذلك يترافع ويدافع عن الجناة ويطلب ملف القضية، بل ذهب وبنفسه لجلب ملف القضية إليه -حسب إفادة رئيس النيابة الجزائية المتخصصة- وهو ما يؤكد اهتمام رئيس النيابة العسكرية على حماية الجناة وإهدار دم المغدور عليه ، وقد سبق أن أصدر أمراً بمنع أولياء الدم من استلام الجثة واستمرار احتجازها دون وجه قانوني وبصورة تعسفية حتى الآن .
وقال البيان: ان تصدي النيابة العسكرية لإيقاف النيابة الجزائية عن استكمال إجراءات التحقيق بالقضية وبالمخالفة لأوامر وتوجيهات النائب العام قد ولدت المخاوف لدى هيئة الادعاء وأسرة المجني عليه من كونها تُعد مؤشراً على أن التعامل مع القضية يأخذ منحى ومساراً آخر من شأنه إعاقة الحصول على الأنصاف القضائي وتمكين المتهمين من الإفلات من العقاب .
وأوضح البيان انه وبعد مرور شهر على وقوع جريمة قتل الشهيد مازالت إجراءات التحقيق في القضية تراوح مكانها ” والمتهمون بمنأى عن أجهزة القضاء والضبط القضائي ” .
وأكد الفريق القانوني المضي قدماً بعزيمة وثبات بالسير في القضية نحو تطبيق العدالة وتطبيق القانون وانه سيسلك كل الخيارات القانونية في سبيل تصحيح مسار القضية .
كما طالب الفريق القانوني بعدم تسييس قضية المجني عليه الشهيد وعدم الزج بالقضية نحو منحى مناطقي أو صراع فئوي أو جهوي أو غيره
وكذلك أكد الفريق القانوني أن القضية موجهة ضد من ارتكبوا الأفعال الإجرامية وليست ضد قبيلة أو منطقة بعينها أو جهة عسكرية أو سياسية وان المسؤولية شخصية وتقتصر على المشاركين في ارتكاب الجريمة دون سواهم.
كما أكد البيان ان أية إجراءات تعيق تحقيق العدالة الناجزة وتساهم في الإفلات من العقاب ستجعل من ذلك مدعاة لمخاطبة اللجان المختصة في هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والمعنية بمراقبة اليمن في تنفيذ تعهداتها الدولية بحماية حقوق الإنسان .
وناشد البيان هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان بمواصلة الدعم والتضامن مع قضية الشهيد المغدور به عبدالملك السنباني ، وممارسة كافة وسائل الضغط والمساندة لتحقيق العدالة في هذه القضية ، ودعماً لجهود الفريق القانوني المكلف بالادعاء في هذه القضية .
وأشاد الفريق القانوني وأسرة المجني عليه بدور أبناء اليمن في مختلف المحافظات اليمنية وخاصة في المحافظات المحتلة ومختلف شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع الوطني المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الذين عبروا عن إدانتهم واستنكارهم لهذه الجريمة .
وتقدمت أسرة الشهيد والفريق القانوني بالشكر للجاليات اليمنية في خارج الوطن وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي خرجت بمظاهرات ومسيرات احتجاجية منددة بالجريمة البشعة التي طالت الشهيد المغدور عبدالملك انور السنباني .
وتقدموا بالشكر لكل الضمائر الحية في العالم التي تناهض ارتكاب جرائم القتل والاختطاف والتعدي على سلامة الإنسان وحريته وكافة وسائل العنف والإرهاب بأنواعه وأشكاله المختلفة .
إلى ذلك أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالملك السنباني في الكلمة التي ألقاها عن أسرة الشهيد أن أولياء الدم فوضوا الهلال الأحمر بنقل جثة الشهيد من عدن إلى صنعاء باعتبار الهلال الأحمر عضواً في الحركة الدولية للصليب الأحمر، لكن المستشفى الجمهوري في عدن امتنع عن تسليم جثة الشهيد لأولياء الدم أو للهلال الأحمر بحجة وجود توجيهات من مدير الأمن بمحافظة عدن بحجز جثة المجني عليه، وعندما تقدم أولياء الدم وهيئة الادعاء إلى مدير الأمن لمعرفة أسباب عدم تسليم الجثمان تم إبلاغهم بأن حجز الجثة تم بناءً على توجيهات صادرة من رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الرابعة التابعة لمرتزقة العدوان .