لجان التفتيش القضائي للنيابة العامة تكشف العديد من التجاوزات في ست محافظات وتشدد على سرعة المعالجة

الإفراج عن عدد من السجناء والتوجيه بعدم الحبس دون دليل

أوضح القاضي عبدالسلام السرحي- رئيس التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- أن النيابة العامة تنفذ حالياً حملات تفتيش قضائية من خلال حملات تفتيش قضائية للوقوف على مستوى أداء النيابات العامة، حيث قامت لجان التفتيش القضائي بالنزول الميداني في مختلف نيابات المحافظات، وقد بدأت النزول الميداني في بداية شهر أكتوبر الحالي وتستمر لمدة شهر كامل تحت إشراف ومتابعة القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي- النائب العام- وأن اللجان ستقوم بالتحقق من كل المخالفات التي ترتكب من قبل أعضاء النيابات العامة ومعرفة أسباب تعثر بعض قضايا المواطنين.
الثورة / محمد العزيزي / إسكندر المريسي

وأكد القاضي عبد السلام السرحي- رئيس التفتيش القضائي- قطاع النيابة العامة، أن مهام تلك اللجان تقوم حاليا التفتيش الدوري والمفاجئ على النيابات لمعرفة حسن انتظام العمل واستقبال وتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن قضاياهم المنظورة لدى أعضاء النيابات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال : من النتائج المرجوة من سترفعه هذه اللجان الاستفادة من أعمال التفتيش على النيابات بإعداد التعاميم بما تم الوقوف عليه من قِبل لجان التفتيش من ملاحظات وتفاديها من قبل النيابات في الأعمال المستقبلية وإعداد البيانات اللازمة لإجراء حركة تنقلات لأعضاء النيابة واقتراح الدورات التفتيشية في بداية كل عام والعرض على معالي النائب العام لإقرار أسماء اللجان المعنية بالتفتيش لعام 1443هـ على كل نيابة، وكذلك خطة التفتيش التي يسير عليها الإخوة القضاة أعضاء التفتيش.
وأشار القاضي السرحي- رئيس التفتيش القضائي بالنيابة- إلى أن هناك لجنة فنية في قطاع التفتيش بمكتب النائب العام تقوم بمتابعة أعمال اللجان في الميدان والتي تستمر لمدة شهر كامل.
وحث القاضي عبدالسلام السرحي المواطنين الذين لديهم قضايا في النيابات بمراجعة تلك اللجان وتقديم ما لديهم من شكاوى لاتخاذ الإجراءات والفصل فيها وفقاً للقانون.
وأكد القاضي السرحي أنه سيترتب على عمل اللجان الكثير من التغييرات والتقييم للقضاة لأن هذه المهمة للجان تأتي ضمن اهتمام كبير من القيادة الثورية بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بتحقيق العدالة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل العدوان الغاشم على بلادنا، وكذلك من المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى.
إلى ذلك كشف التقرير الميداني لما تم إنجازه من قبل تلك اللجان عن وجود الكثير من المخالفات على مستوى كل محافظة وما تم اتخاذه من قبل اللجنة .

محافظة ذمار
تطرق التقرير الأولي للجان التي تزور محافظة ذمار برئاسة المحامي العام القاضي عبد الحميد الزرقه- رئيس لجنة التفتيش- ومعه الأخ محمد الحضرمي، أن اللجنة قامت بالتفتيش على نيابات محافظة ذمار والتقت بالقاضي/عنان شائع- رئيس النيابة بالمحافظة- واطلعت منه على وضع النيابات، حيث تلقت اللجنة شكاوى المواطنين والتوجيه فيها، كلا في ما يخصه، بسرعة التصرف وعمل اللازم حيال بعض الشكاوى التي يوجد فيها تجاوز في مدة الحبس الاحتياطي ووجهت اللجنة أعضاء ووكلاء النيابات الابتدائية وأعضاء الاستئناف في المحافظة بسرعة التصرف في القضايا المحالة عليهم وإبلاغهم بأن تصرفاتهم في القضايا المحالة عليهم على النحو الصحيح المتوافق مع نصوص القانون وتركيزهم في تصرفاتهم على عدم وجود تجاوز في مدة الحبس الاحتياطي سيكون ذا أثر في تقييم عمل عضو النيابة بشكل عام.
وبين التقرير أن عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة خلال الأسبوع الأول من نزولها الميداني بلغ ٦٢ شكوى تم قيدها في سجل خاص باللجنة لمتابعة النيابات الابتدائية لما تم في هذه الشكاوى.
وحررت اللجنة عدداً من المذكرات لبعض أعضاء النيابات الابتدائية بشأن بعض التجاوزات الإجرائية وتم طلب عدد من ملفات القضايا من قبل اللجنة لفحصها ودراستها وتم موافاتنا بها.
وشددت اللجنة على أهمية التزام القضاة والموظفين بالدوام الرسمي في كل النيابات.
وكشفت اللجنة من خلال تقريرها أنها لاحظت اللجنة من خلال اطلاعها على سجلات القضايا الجسيمة وغير الجسيمة في بعض نيابات ذمار خلوها من التأشير في حقول السجل في الأغلب الأعم وقد وجهت اللجنة وكلاء النيابة بضرورة الإشراف شخصياً على تسديد حقول السجلات وأنها ستطلع في أقرب زيارة لها إلى النيابة على ما تم تنفيذه من توجيهات.
كما ناقشت اللجنة مع الأخوين / أحمد الاسبيلي وكيل النيابة والأخ/ على الحرفي عضو نيابة ضوران كشوفات القضايا المتأخرة، كل قضية على حدة، ووجهت باللازم قانوناً.
كما قامت اللجنة بدراسة عدد من ملفات القضايا التي طلبتها للفحص والدراسة لمعرفة التجاوزات الحاصلة من قبل المحققين حتى تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
-تلقت اللجنة عدد (١٨) شكوى خلال الأسبوع الثاني من عملها المكلفة به في نيابة م / ذمار والنيابات الابتدائية التابعة لها.

محافظة صعدة
قامت اللجنة برئاسة المحامي العام القاضي محمد المختار- رئيس لجنة التفتيش- ومعه الأخ محمد حمدي حكمت، بالتفتيش على نيابات محافظة/صعدة حيث تلقت شكاوى المواطنين والتوجيه فيها كلا في ما يخصه بسرعة التصرف وعمل اللازم حيال بعض الشكاوى وتوجيه وكلاء النيابات الابتدائية في المحافظة بسرعة التصرف في القضايا المتأخرة من أعوام سابقة.
وقامت اللجنة بفحص السجلات بنيابة صعدة الابتدائية وإلزامهم بتسديد السجلات أولاً بأول ونزلت اللجنة إلى كل نيابات مديريات محافظة صعدة وتأكدت اللجنة من التزام وكلاء وأعضاء النيابات من الدوام وطابقت اللجنة كشوفات الحبس الاحتياطي مع كشوفات النيابة وإلزام أعضاء النيابة بتحرير أمر حبس احتياطي ورصدت اللجنة 25 شكوى تلقتها على مدى الأسبوعين وتم القيد في سجل خاص وتصوير تلك الشكاوى لمتابعة النيابات الابتدائية بما تم.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة لاحظت خلال تواجدها توافد عدد من المواطنين يشكون تأخر اتخاذ الإجراءات القانونية في قضاياهم وتبين للجنة خلو النيابة من وكيل وأعضاء نيابة وتم تسليمه القضايا رهن التحقيق لاتخاذ الاجراءت القانونية.

محافظة حجة
برئاسة القاضي/ محمد الكستبان- رئيس لجنة التفتيش- والقاضي/ أمين القارني رئيس نيابة استئناف محافظة حجة، ومعهما الأخ أحمد الزلب، تم التفتيش والاطلاع على معلومية السجناء في سجن بحث المحافظة وعددهم ١١٨ سجيناً وتم التوجيه بعدم قانونية إيداع أي شخص على ذمة التحريات والإفراج عن أي سجين تم إيداعه بدون تهمة أو أدلة وتم زيارة السجن والدخول إلى الحبس الأول والثاني والثالث والاستماع إلى السجناء والوقوف على تظلماتهم وشكاويهم، وتم التوجيه بالإفراج عن سجينين بالضمان التجاري وحث النيابات على سرعة التصرف في قضايا السجناء كونها مستعجلة.
وتم انتقال اللجنة إلى السجن العام بمديرية المحابشة بحضور وكيل النيابة القاضي /عبد القادر المقبولي وأعضاء النيابة ومدير أمن مديرية المحابشة ونائب مدير البحث للاطلاع على السجن وبحث مشروعية نزلاء السجن وتم فتح السجن والدخول إلى ساحة السجن وطلب معلومية السجن وتبين أن عدد السجناء المودعين في السجن اجمالياً (٨٢) سجيناً، منهم(١٢) سجيناً على ذمة إدارة أمن المديرية و(٤٤) سجيناً على ذمة النيابة رهن التحقيق و (١٤) سجيناً على ذمة رهن المحاكمة و(١٢) سجيناً على ذمة رهن التنفيذ وتم الالتقاء بجميع السجناء كلاً على حدة والاستماع إلى تظلماتهم وشكاويهم والتقرير لكل حالة وفقا للقانون منها قرار بالإفراج ومنها سرعة التحقيق والإحالة إلى المحكمة.

محافظة المحويت
وأشار التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظة المحويت، إلى أن اللجنة اطلعت على كشف القضايا المتأخرة لدى كل عضو نيابة تم فحص سجل الحبس الاحتياطي لعام 1442-1443هـ وتم تسجيل التجاوزات في المدة في كشف مستقل وإن اللجنة قامت بالنزول إلى السجن المركزي م/المحويت برفقة رئيس نيابة الاستئناف م/المحويت القاضي عبدالمغني البركاني ووكلاء النيابات بعد طلب كشوفات نزلاء السجن المركزي وتمت مقابلة مدير السجن المركزي العقيد/ عبدالفتاح الرياشي وتم التوجيه بما يلزم قانوناً حيال كل سجين وعددهم 36 وعقدت اللجنة اجتماعاً للوقوف على حالات السجناء ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي وفقاً للقانون.
وكشف التقرير أن اللجنة لاحظت وجود قضايا كثيرة لدى الأعضاء رهن التحقيق وطلب إعداد كشوفات بها لمعالجة هذه القضية ومحاسبة المتسببين وتم خلال اجتماع للجنة الإفراج عن بعض السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة وعددهم 4.
النيابات التابعة لنيابة استئناف شمال الأمانة في أمانة العاصمة و هي تعتبر أكبر المحافظات من حيث عدد القضايا و المتقاضين فقد نفذت اللجنة المكلفة برئاسة المحامي العام القاضي/عبدالرحمن القدسي بزيارة نيابات الغرب والشرق والشمال وبني الحارث والصناعة والتجارة ومخالفات شعوب وصنعاء القديمة للتأكد من الانضباط الوظيفي ومعرفة القوى العاملة في كل نيابة( قضائيين وإداريين)، وتبين وجود تفاوت في الانضباط الوظيفي وقامت اللجنة بلقاء وكلاء وأعضاء النيابات كلاً على حدة وحثهم على إنجاز القضايا ووجهت بإعداد كشوفات بالقضايا المتأخرة رهن التحقيق والمتعثرة أمام المحاكم ورهن التنفيذ واستمعت اللجنة إلى شكاوى أعضاء النيابة بعدم إرسال المتهمين مع الأوليات وبقائهم رهن الاحتجاز في أقسام الشرطة ويترتب على ذلك تأخر سماع أقوالهم وتأخير التصرف بقضاياهم.
وتلقت اللجنة العديد من شكاوى المواطنين بخصوص قضاياهم لدى النيابات وتم النظر بتلك الشكاوي بإصدار التوجيهات للبعض منها، وطلب ملفات القضايا للفحص والدراسة للبعض الآخر ومعالجة الكثير منها بشكل مباشر مع أعضاء النيابات ووقفت اللجنة على العديد من المخالفات الإجرائية والموضوعية .
كما قامت اللجنة بزيارة حبس المعلمي الاحتياطي برفقة القاضي ياسر الزنداني وكيل نيابة الغرب والمختصين وتم مقابلة السجناء ووجهت اللجنة بالإفراج عن عدد منهم سواءً بالضمان أو تنفيذاً لأحكام وقرارات قضائية وتم التوجيه أيضا بسرعة التصرف في قضايا السجناء رهن التحقيق.

جنوب الأمانة
باشرت اللجنة نزولها الميداني إلى نيابة جنوب الأمانة والتقت بوكيل النيابة و طلبت منه اللجنة إحصائية عن أوضاع المساجين في حجز النيابة ومقابلتهم والتوجيه بسرعة البت في بعض الشكوى المقدمة ضد أعضاء النيابة وكذا سرعة الفصل في شكاوى المواطنين، كما طلبت اللجنة كشف بالقضايا المتعثرة في المحاكم والنيابة وأسباب تعثرها.
وبحثت اللجنة المدة القانونية للمساجين المتجاوزين لدى أعضاء النيابة ودراسة التجاوز لدى كل عضو نيابة ومن ثم التوجيه لوكيل النيابة بموافاة اللجنة بالقضايا رهن التحقيق المتأخرة لدى الأعضاء .
كما انتقلت اللجنة إلى نيابة الجوازات و تم التوجيه لوكيل النيابة بأعداد كشوفات بالقضايا رهن التحقيق وكشف بالقضايا المتعثرة لدى المحاكم والنيابة وسحب كشوفات المساجين من شعبة السجون بمكتب النائب العام لنيابتي جنوب شرق وجنوب غرب وقامت اللجنة بمقابلة 120 سجيناً محبوسين في قضايا رهن التحقيق على ذمة نيابة جنوب شرق في إصلاحية علايه .

شرق الأمانة
كما قامت اللجنة بالنزول الميداني إلى نيابة جنوب شرق الأمانة وطالبت إحصائية عن المحابيس في حجز النيابة ومقابلتهم والتوجيه باللازم قانوناً مع أخذ آخر قيود في السجلات القضائية لعام 1441- 1442- 1443هـ ومناقشة القضايا المتأخرة لدى الأعضاء وكذا التحري عن عدد المساجين المتجاوزين لدى أعضاء النيابة وبحث التجاوز لدى كل عضو نيابة والتوجيه لوكيل النيابة بموافاة اللجنة بالقضايا رهن التحقيق المتأخرة وكشف بالقضايا المتعثرة في المحاكم والنيابات والتفتيش على بعض السجلات وسحب كشوفات بالسجناء على ذمة النيابة في الحبس الاحتياطي للتفتيش عليهم .
وتم الانتقال إلى نيابة الجوازات للتأكد من الالتزام بالدوام الرسمي ومقارنة كشف العاملين مع حوافظ الدوم والتوجيه لوكيل النيابة بإعداد كشوفات بالقضايا رهن التحقيق وكشف بالقضايا المتعثرة لدى المحاكم والنيابات وسحب كشوفات المساجين من شعبة السجون بمكتب النائب العام لنيابتي جنوب شرق وجنوب غرب .

محافظة البيضاء
ووفقاً لتقرير النيابة العامة، فإن اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظة البيضاء قامت بالنزول الميداني المباشر برئاسة المحامي العام القاضي /أحمد هائل، ومعه الأخ محمد شرهان وتم التفتيش على السجلات القضائية لنيابة الاستئناف ومطابقتها للأعوام 1441- 1442- 1443هـ ومعرفة سلامة القيود فيها والتأشير بما يفيد حركة القضايا ومطابقتها مع نظام الإدخال الآلي ووجهت اللجنة بضرورة إدخال كافة بيانات القضايا في نظام سير الدعوى أولا بأول بموجب تعميم معالي النائب العام وتم تكليف أعضاء نيابة البيضاء الابتدائية ومكيراس والصومعة بالحضور إلى مقر النيابة لمطابقه الكشوفات المسلمة من دائرة الرقابة الرقمية وما هو مقيد في السجلات القضائية كما قامت اللجنة بالتواصل مع مدير السجن المركزي وتكليفه بتجهيز كشوفات المساجين المودعين لديه ومطابقتها مع الكشوفات المسلمة من قبل النيابات المذكورة وتم الاطلاع على السجلات القضائية في النيابة والقضايا رهن التحقيق والمحالة إلى المحكمة والالتزام بإدخال كافة القضايا لدى مختص النظام الآلي ومعرفة عدد القضايا للجرائم الجسيمة وقضايا الجرائم غير الجسيمة.
ووجهت اللجنة بإعداد كشف بالقضايا المحالة للمحكمة وعلى ذمتها سجناء ومن تجاوزت مدد الحبس في النيابة .
وتلقت اللجنة عشر شكاوى مقدمة من الإخوة المواطنين وتم توجيه وكيل النيابة بطلب الأوليات من مراكز الشرطة والتوجيه لأعضاء النيابة باستكمال الإجراءات المتبقية وسرعة إرسالها للمحكمة والفصل في كل شكوى.