تخضع الألعاب الرياضية في المستوى العالمي والمحلي في كل دول العالم لقواعد منظمة لعملها تشرف على تطبيقها تنظيمات دولية ومحلية تضبط أمورها وتخطط لها وتوفر لها النفقات الضرورية لتحقق الأهداف والفوائد المرجوة منها، ولكل دولة نظام أساسي يتضمن المهام والاختصاصات التي تساعد على تنظيم وإدارة العمل الرياضية وفقاً للأهداف التي تتبناها الدولة المعنية لتنشئة أجيال الشباب وتكوين المواطن الصالح، هذا النظام الأساسي لا يقتصر على الاهتمام بالنشاطات والفعاليات والتنظيمات المحلية، بل يتعداه إلى الانفتاح على العالم الخارجي بهدف توطيد العلاقات بين الأجهزة والتنظيمات الرياضية المحلية والوطنية والدولية؛ من أجل تحقيق الأهداف التربوية للحركة الرياضية وتعميقها وتوفير الروابط بين التنظيم المحلي والتنظيمات الدولية عن طريق التنسيق والانضمام إلى هذه الهيئات، والالتزام بالنصوص والقواعد والأنظمة المنظمة للعمل الرياضي بين الدول الأعضاء.
لذا فإن التنسيق بين الجهات المسؤولة والمشرفة على الرياضة وأنشطتها محليا – وزارة الشباب والرياضة والجنة أولمبية والاتحادات الرياضية والجهات ذات العلاقة – هو الذي يصل بنا إلى الهدف المراد تحقيقه وهو الذي يساعدنا على نشر الرياضة وتوسيع قاعدتها لإتاحة الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع لممارسة الرياضة والوصول بالمنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج الإقليمية والقارية والدولية والأولمبية من خلال تحقيق الإنجازات الذهبية.
ولكي نصل إلى هذا المستوى الراقي من التعامل والعمل الجاد الذي يخدم الصالح العام علينا أن نفهم جيدا طبيعة العلاقة بين تلك المكونات السابق ذكرها ولتوضيح أكثر سوف نتطرق إلى بعض مهام واختصاصات الوزارة ومهام واختصاصات اللجنة الأولمبية، ليس من باب التدخل أو التوجيه وإنما من باب التحليل الوصفي الذي نسعى من خلاله إلى كتابة سطور يقرأها ذوو الاختصاص والمسؤولية لعلها تساعد في وضع حد لحالات التدهور والتدخل في الشؤون الداخلية لكل جهة ، والتي أدت إلى تجميد أنشطة عدد من الاتحادات والأندية، وتحويل مهامها الأساسية المتمثلة في تفعيل الأنشطة وتوسيع قادة اللعبة والسعي إلى تحقيق الإنجازات المحلية والدولية ، والحد من صراعات الإدارية والخلافات الشخصية التي تغذيها رغبات ذاتية ومصالح شخصية.
وهنا سوف أبدأ بمهام اللجنة الأولمبية كون هذه المهام أكثر قربا والتصاقاً بميثاق ومهام اللجنة الأولمبية الدولية حيث تتمثل مهام اللجنة الأولمبية في الإشراف على العمل الأولمبي ونشر المبادئ الأولمبية وضمان إعداد المنتخبات وتحقيق المشاركة الفاعلة في الألعاب الأولمبية والإقليمية والقارية والدولية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية – المكون الرئيسي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية – وتنفيذ برامج اللجنة الأولمبية الدولية وفق القوانين الخاصة بذلك، ، كذلك من مهامها مساعدة الاتحادات في إعداد الكوادر الرياضية والفنية المتخصصة للاتحادات الرياضية.
مما سبق يتبين أن العلاقة بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية تتركز في رياضيي النخبة وتطوير الكوادر الفنية والإشراف على المشاركات الدولية خصوصاً دورات الألعاب الأولمبية.
أما مهام وزارة الشباب والرياضة بشكل عام فهي وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير شريحة الشباب رياضياً وثقافياً واجتماعياً وتعزيز القيم والمبادئ الخلقية والوطنية وروح العمل الجماعي بينهم، والأساس الذي تنطلق منه الوزارة في هذا هو السياسة العامة للدولة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو تنموية والتي تكون مستمدة من دستور الجمهورية اليمنية ويتم تنفيذ برامج الوزارة عن طريق مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات وعن طريق المؤسسات الأهلية المتمثلة في الاتحادات والأندية الرياضية وفروعها في المحافظات وكذا عن طريق الأنشطة المدرسية والجامعية والبرامج والأنشطة الكشفية وبيوت الشباب.
والوزارة لها صفة سيادية على بعض المؤسسات وصفة إشرافية فقط على البعض الآخر، ويحق لها دعم المؤسسات الأهلية في حال وجدت أنها تحقق الأهداف التي رسمتها، ويكون دعمها للاتحادات الرياضية ومتابعتها فيما يتعلق بالنشاط الداخلي والخارجي مع عدم التدخل في شؤونها وأن تساعد- ماديا- اللجنة الأولمبية التي تشرف على النشاط الخارجي الأولمبي لهذه الاتحادات باعتبارها جهة فنية وذلك لضمان المشاركة الخارجية الفاعلة حفاظاً على سمعة الوطن، وفي حال قبول المؤسسات الرياضية الأهلية كاللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الدعم المادي من الوزارة فإنه يصبح من الواجب عليها التوضيح بكل شفافية للوزارة أوجه صرف هذا الدعم والقبول بأي آلية تضعها الوزارة تضمن من خلالها سير عملية الصرف فيما يخص الأنشطة أو الفعاليات التي طلب من أجلها هذا الدعم لأن الوزارة بدورها مسؤولة أمام الحكومة والجهات التشريعية والرقابية في الدولة عن توضيح ذلك.
