ثورة 21 سبتمبر.. بوابة عبور إلى التحول الرقمي وأتمتة أنشطة الحكومة والارتقاء بالعمل المؤسسي

أبرز التحولات التكنولوجية لـ ثورة 21 سبتمبر:إنشاء هيئة للعلوم والتكنولوجيا.. ومشروع مدينة الشهيد الصماد الرقمية.. وأتمتة المعاملات الحكومية.. والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

على الرغم من العدوان والحصار الحائر الذي تفرضه دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا والذي تسبب في خسائر فادحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما هو الحال في جميع مجالات الحياة في اليمن، تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتجاوز تلك العقبات، وهنا نسرد عددا من المشاريع التكنولوجية التي دشنت خلال الأعوام السابقة والتي تعد ثمرة يانعة من ثمار ثورة 21 سبتمبر التي ناصبتها دول الاستكبار العداء منذ بزوغ فجرها الأول.

إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار
إدراكا من القيادة الثورية والقيادة السياسية لأهمية الابتكار والابداع والبحث العلمي وإنجازاً لأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة والتي انبثق منها محور خاص تحت مسمى محور الابداع والمعرفة والبحث العلمي وكان من أهم الأهداف الاستراتيجية لهذا المحور هو إنشاء منظومة وطن للإبداع والابتكار، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (27) بتاريخ 11 مارس 2020م والذي ينص على إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وعقب إنشائها تولت الهيئة مهمة تنظيم المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها الثالث 2021م، حيث حرصت الهيئة في أول تجربة لها على أن تنفرد بإضافة جديدة فقامت بتعزيز كل مجال من مجالات المسابقة بلجنة تحكيم وإقامة مخيم التدريب والتأهيل.
وتعمل الهيئة في الوقت الحالي على تأسيس بنية ثقافية وعلمية واجتماعية وقانونية حاضنة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالشكل الذي يرتقي بالبلد.

مشروع مدينة الشهيد الرئيس الصماد الرقمية
مشروع مدينة الشهيد الرئيس الصماد الرقيمة يأتي في سياق دعم وتشجيع البحث العلمي والتقني والاستثمار في هذا المجال، حيث أن نهضة البلدان مقرونة بالتقدم التقني والعلمي، ويُعد مشروع مدينة الشهيد الرئيس الصماد الرقمية أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة الاتصالات، الذي تضمنته خطة الوزارة 2021 – 2025م.
المشروع الذي قام فخامة الرئيس المشير الركن مهدي المشاط بوضع حجر الأساس له في 13 سبتمبر الجاري يمثل أحد نماذج التحوّل الرقمي الشامل، ومنطلقاً رئيسياً لتمكين التنمية الرقمية في الجمهورية اليمنية بما تحتويه المدينة من مشاريع ووحدات الحلول الذكية، وتعتمد على إتاحة الاتصال وتشجيع الابتكار والحلول التي تقدّمها التكنولوجيا الرقمية، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير ونشر التكنولوجيا، وتجربة التطبيقات والبرامج، واستضافتها، وإتاحتها على الشبكة العامة.
ويضم المشروع، الذي يُنفذ على مساحة أكثر من 83 ألف متر مربع، توسيع وتطوير وتحديث المشاريع القائمة حالياً، ومنها المعهد العام للاتصالات، ومركز الاستشعار عن بُعد، وشركة يمن تراك، وأكاديمية سيسكو، وأكاديمية أوراكل، وأكاديمية مايكروسوفت، ومبنى إدارة وتشغيل الشبكة، ومبنى شركة يمن موبايل، ومبنى يمن نت.
كما تضمّ المدينة الرقمية المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة ضمن خطة وزارة الاتصالات، ومنها مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومبنى الشركة اليمنية للحلول الرقمية، ومركز صناعة وتطوير البرمجيات، ومتحف الاتصالات، ومركز المبدِعين، والمهارات الرقمية، وقاعة المؤتمرات الرقمية عن بُعد، ومركز السلامة المعلوماتية، وإدارة فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
كما تشمل معامل ومحطات تدريبية لشبكات الأجيال الحديثة “الرابع والخامس”، ومحطات شبكات الواي فاي وإنترنت الأشياء، والنفاذ إلى الإنترنت عريض النطاق المجاني للطلاب والمتدربين والباحثين، والشركات العاملة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من الخدمات الملحقة، والمرافق اللازمة للمشروع.

خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية
تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للاتصالات على تطوير وتحسين خدمات الاتصالات والانترنت بشكل مستمر ومواكبة كل جديد في عالم تكنولوجيا الاتصالات، وفي هذا الإطار تم تدشين مشروع خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية FTTH إلى المنازل، والذي سيرفع من مستوى اليمن في المؤشرات الدولية، وسيعمل في الوقت نفسه على رفع سرعات وسعات الانترنت للمشتركين خاصة الشركات والبنوك والمصارف والمؤسسات الحكومية والتجارية.
المشروع البالغة تكلفته 850 مليون ريال، سيتم تنفيذه على مراحل، تتضمن المرحلة الأولى 1102 خط إنترنت بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وصولاً إلى 650 ألف خط انترنت في كافة المحافظات.
إن ما دفع مؤسسة الاتصالات لتبني نظام (FTTH)، هو الطلب المتزايد على المؤسسة لتوفير سرعات اتصال عالية، فالنظام الجديد سيوفر سرعات تصل إلى 100 ميجا عبر الألياف الضوئية مع الأخذ بالاعتبار جودة الخدمة، حيث كانت أعلى سرعة في السابق لا تتجاوز ثمانية ميجا.
وتعتمد تقنية أو نظام “فيبر تو هوم” على تركيب واستخدام الألياف الضوئية من السنترالات مباشرة إلى المنازل الفردية والمباني السكنية والشركات لتوفير اتصالات إنترنت عالية السرعة.
كما أن خدمة الـ “فيبر تو هوم”، كانت مقتصرة على قطاع الأعمال والمؤسسات التجارية والبحثية لتكاليفها الكبيرة، إلا أن المؤسسة عملت تعديلات لتكون الخدمة متاحة للمواطنين جميعاً، الأفراد وقطاعات الأعمال والتجارية والمؤسسات والشركات. وقد تم تخفيض رسوم إدخال الخدمة من 40 ألف ريال إلى 20 ألف ريال، إلى جانب إلغاء تكلفة الكابل الذي يتم ايصاله للمشترك إلى المنزل والذي يصل سعره إلى 1000 دولار، فضلاً عن تخفيض سعر المودم من 210 دولارات إلى 80 دولاراً لتكون الخدمة متاحة لجميع المواطنين.
وفيما يخص السرعات، فهي تبدأ من 20 ميجا وصولا إلى 100 ميجا، أما الباقات فتبدأ من 200 جيجا بسعر 40 ألفاً و500 ريال، حتى 1 تيرا بسعر 167 ألف ريال.
والخدمة باتت متاحة للمشتركين في عدد من أحياء أمانة العاصمة على أن تتم تغطية كافة مديريات الأمانة ومحافظة صنعاء بشكل تدريجي في الفترة المقبلة، كما أن الخدمة تتميز بأداء تقني سريع وفعال ودقة وجودة عالية ودون أي تقطعات.

الانتقال إلى الأجيال الحديثة لخدمات الاتصالات
تعمل وزارة الاتصال وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجهات المختصة على الانتقال إلى الأجيال الحديثة لخدمات الاتصال لمواكبة التطور في هذا المجال، حيث نظمت الوزارة في يوليو 2021م ورشة عمل بصنعاء حول الانتقال إلى الأجيال الحديثة لخدمات الاتصالات “الفرص والتحديات”،
وناقشت الورشة وضع الاتصالات في اليمن الذي يعتبر متأخراً فيما يتعلق بتشغيل شبكات الأجيال الحديثة مقارنة بالمحيط الإقليمي، وأشارت إلى الفجوة في قطاع الاتصالات بين اليمن والمحيط الإقليمي، ما يستدعي مضاعفة الجهود لسد الفجوة بالشراكة مع المشغلين ومواكبة التكنولوجيا.
كما أكد المشاركون أهمية الانتقال إلى الجيل الرابع الذي سيعمل بشكل تدريجي على ردم جزء من تلك الفجوة.
وتسعى وزارة الاتصالات جاهدة إلى الاضطلاع بدورها في حماية موارد الدولة وتنظيم قطاع الاتصالات لتلبية متطلبات الخدمة وحماية حقوق المشتركين وضمان حصولهم على الخدمات المتطورة بجودة عالية وأسعار مناسبة وديمومة عمل لكافة الشركات وفقاً للأطر القانونية.
وفي هذا المجال استثمرت المؤسسة العامة للاتصالات بعشرات ملايين الدولارات لتطوير البنية التحتية وتوسعة البوابة الدولية للإنترنت بالتنسيق مع شركة تيليمن، ولديها حالياً بوابتان دوليتان وتم تجاوز الانقطاعات الدولية.
كما تعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على إعداد الوثيقة النهائية لتراخيص ونشر شبكات الأجيال الحديثة (4G، و5G) وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة إقليمياً وعالمياً، كما أعلنت الوزارة أنها ستمنح المشغلين الحق في حيادية التقنية المستخدمة شريطة توفر معايير ومتطلبات اعتمدتها الوزارة بموجب توصيات الاتحاد الدولي وإصدارات منظمة (3GPP).
وقد دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شركات الهاتف النقال إلى الانتقال إلى الجيل الرابع وإنهاء تراخيص الجيل الثاني وطالبت شركات الاتصالات بتقديم خطط للجيل الرابع على أن تكون التقنيات المستخدمة قابلة لنشر شبكات الجيل الخامس.
كما دعت الشركات إلى التحول إلى شركات مساهمة ليتم منحها تراخيص الجيل الرابع 4G، وذلك بهدف تنشيط وتطوير سوق الاتصالات وتعزيز الاستثمار فيه وإتاحة الشراكة المجتمعية للاستثمار في قطاع الاتصالات وخدماتها من شأنه أن وبما ينعكس على تطوير إدارة ونمو الشركات وحكومة الأداء والعمل فيها وتحقيق الشفافية والموثوقية التي تتطلبها شركات الهاتف النقال وبما ينسجم مع متطلبات وأهداف التنمية المستدامة والشاملة.

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
لا يمكن لأي عمل في الوقت الحاضر أن يتم دون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي من أهمها الإنترنت، ونظراً لأهمية الأمن المعلوماتي أو ما يعرف بالأمن السيبراني وضعت الحكومة ضمن أولوياتها في بناء الدولة الحديثة قضية أمن المعلومات حيث تم عقد المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني في اليمن في صنعاء خلال الفترة (7- 9 يونيو الماضي) والذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للأمن السيبراني” بمشاركة واسعة من قبل الجهات المعنية الرسمية والقطاع الخاص والباحثين والمهتمين.
وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 700 من الخبراء والأكاديميين والمختصين، 20 ورقة عمل عن الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية والتشريعات والقوانين التي تكفل حماية مستخدمي كل ما يتعلق بالشبكات والحواسيب وأنظمة الاتصالات.. وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات كان من أهمها وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ونشر الوعي لدى الأفراد والمستخدمين مي مجال الأمن السيبراني من خلال حملات التوعية بالاستخدام الآمن ومخاطر جرائم الأمن السيبراني وتضمين المناهج التربوية الأساسية والثانوية مواد عن الأمن السيبراني.

أتمتة المعاملات الحكومية
سعت عدد من الجهات الحكومية إلى أتمتة معاملاتها الإدارية حيث بحثت الخيارات الممكنة لأتمتة المعلومات والبيانات الخاصة بها، ووضعت في أولوياتها عملية أتمتة المعلومات والتحول إلى نظام الأتمتة للوظائف والمهام، لما لعملية الأتمتة من أهمية في تعزيز شفافية الإجراءات وتبسيطها وتوفير الوقت والجهد وحشد الجهود والإمكانيات اللازمة للارتقاء بالأداء المؤسسي والاستفادة من التطورات التقنية والمعلوماتية وبما يسهم في مكافحة الفساد المالي والإداري.

مؤتمرات التجارة الإلكترونية
وإدراكاً منها بأهمية الاقتصاد الرقمي ومزايا التجارة عبر الإنترنت، تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تعزيز التجارة الإلكترونية وإصدار القوانين المنظمة لها ونشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية.
وقد أقيم بصنعاء خلال الفترة (5 – 7 أبريل 2021م) مؤتمر التجارة الإلكترونية الثاني تحت شعار “الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي” والذي نظمته منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وبإشراف وزارة الصناعة والتجارة، والذي ناقش فيه المشاركون أحدث المستجدات التكنولوجية العالمية وتطوير عمل المنصات والمتاجر الإلكترونية والتحديات التي تواجهها لتحسين خدمة التجارة الإلكترونية، ودور التحول الرقمي في تعزيز التنمية المستدامة وأثر الابتكارات والتكنولوجيا وأحدث التقنيات في تطوير خدمات التجارة الإلكترونية ودور الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز التجارة الإلكترونية والفرص الواعدة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها وانعكاساتها على الاقتصاد الرقمي، وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة اعتماد التجارة الإلكترونية كمحور أساسي في الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة وإعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي من قبل القطاع الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسيع التجارة الإلكترونية.