بنك التسليف يدشن تحديثات محفظة “موبايل موني”
الثورة نت|
دشن بنك التسليف التعاوني والزراعي، اليوم بصنعاء، إطلاق تحديثات محفظة موبايل موني ـ المرحلة الأولى ـ بهويتها الجديدة “موبايل موني ـ بنك بمحفظتك”.
وأشار وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، في التدشين الذي حضره رئيس مجلس إدارة البنك إبراهيم الحوثي إلى أهمية إطلاق هذه التحديثات المصرفية لبنك التسليف الذي يعد من البنوك الرائدة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به الوطن والحاجة الماسة إلى مثل هذه التحديثات ودعم وضع وتداول النقدية التي تواجه تحديات خطيرة.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني والوزارات المعنية، اتخذوا جملة من التدابير والمعالجات المسئولة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف وقيمة القوة الشرائية للعملة الوطنية، التي أثبتت حرصها على تجنيب أصول وأموال المواطنين أيه خسائر خاصةً بعد طباعة كُتل نقدية غير قانونية بأحجام كبيرة، الأمر الذي يحتم التوجه نحو التعامل بالمحافظ الإلكترونية لتفادي التأثيرات السلبية على الاقتصاد القومي.
ولفت الوزير الدرة إلى أن المؤسسات والشركات المالية والتجارية ستتجه نحو التعاملات الإلكترونية للحد من المخاطر والتكاليف التي تتعرض لها بسبب الصعوبات والمحاذير المرتبطة بالتداول النقدي القائم، وذلك بخلق الثقة وتوعية المجتمع بأهمية استخدام المدفوعات المصرفية الحديثة التي تعزز تعاملات العملاء الأفراد والتجار.
ودعا إلى التوجه نحو التعاملات الإلكترونية عند تسديد الرسوم أو دفع وتحصيل المبالغ الخاصة بألانشطة التجارية أسوة ببقية الدول.
وأفاد بأن الوزارة شكلت لجنة لإعداد قانون التجارة الإلكترونية، بالشراكة مع الجهات المعنية كالبنك المركزي اليمني وجمعيتي البنوك والصرافين ووزارة المالية والجهات الأخرى، والذي سيحمي حقوق التعاملات الإلكترونية ويتفادى الإشكاليات القائمة.
من جانبه أكد وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي سامي السياغي، أهمية الشراكة المجتمعية والاستفادة من خدمات المحافظ الإلكترونية التي تسهم في الحد من حجم الخسائر الاقتصادية نتيجة المتغيرات والتحديات التي تواجه القطاعين المالي والمصرفي.
ونوه إلى دور الدفع الإلكتروني في توفير الوقت والجهد، وتجنيب المتعاملين مخاطر وتكاليف كبيرة يعانون منها، وخدمة نشاط وأعمال القطاع الخاص وتأسيس قاعدة بيانات تُعزز استقطاب المتعاملين بمختلف احتياجاتهم، وتكفل توسيع الخدمات المصرفية للوصول إلى حدود الشمول المالي المطلوب.
فيما تطرق مدير عام أنظمة المدفوعات بالبنك المركزي ، يحيى الخطيب، إلى أهمية التحديثات الإلكترونية التي تم تطويرها في البنك وحث على استمرار واستكمال ما تبقى من مقترحات تحديث المرحلة الثانية، كونها ستعزز توسيع دائرة التعاملات المرتبطة بالمواطن والنشاط التجاري والمعاملات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنه تتطلب مزيدا من التطوير الفني في هذا الجانب المهم، مشيراً إلى أن البنك المركزي يشجع الخدمات الإلكترونية بمفهومها الشامل ويدعم الربط البيني الذي يحقق الاستقرار النقدي ويدعم ايصال هذه العمليات للجميع.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس، حرص الغرفة على دعم خطط وبرامج تطوير العمليات المالية الإلكترونية المختلفة كونها تخدم المتطلبات التجارية والصناعية والانتاجية بشكل عام.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي بحاجة ماسة لمثل هذه التحديثات والخدمات لتلبية احتياج النشاط التجاري وضمان توسيع عملياته عبر المحافظ الإلكترونية، لتجنيب التجار مخاطر وتكلفة تداول النقدية، وتقديم التسهيلات في ظل الأوضاع الاستثنائية.
تخلل التدشين شرح مفصل عن الخدمات والمزايا التي تم تطويرها بمحفظة موبايل موني، التي تخدم مختلف شرائح العملاء الأفراد والأنشطة المالية التجارية (شركات تجارية ومنشآت الصرافة، وكذلك تكريم عدد من الشركات التجارية والتخليص الجمركي وشركات الصرافة التي تميزت خلال الفترة الماضية بحجم وعدد تعاملاتها عبر المدفوعات الإلكترونية لمحفظة “موبايل موني”.
حضر التدشين رئيسا جمعيتي البنوك محمود ناجي، والصرافين الدكتور نبيل الحظا.
