مرتزقة العدوان يرفضون مبادرة السيد بشأن مارب.. إصرار على الحرب وإفشال لجهود تحقيق السلام

الثورة / عادل العصار

رفض مرتزقة العدوان رسمياً مبادرة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي التي طرحها على الوفد العماني فيما يخص مارب ، وقال المرتزق معمر الإرياني الذي يعمل في منصب وزير الإعلام للمرتزقة في سلسلة تغريدات نشرها الخميس الماضي ، إنهم يرفضون المبادرة التي وضعها السيد عبدالملك الحوثي -حفظه الله- بخصوص مارب.
وتتكون مبادرة مارب من تسع نقاط ، يعتبرها مشائخ مارب منصفة لأبناء مارب ، وعادلة تضمن حقوق الجميع ، وتعد المبادرة التي عرضها قائد الثورة على وفد السلطنة العمانية الذي زار صنعاء والتقى بقائد الثورة، منصفة وعادلة ، كما أن تنفيذها يتم بالتزامن مع تنفيذ الحلول في الملف الإنساني، وهي تراعي مصالح أبناء مارب أولاً، ولا تمثل أي نقاط تعسفية، وتحقق شروط السلام.
تنص على عدم الاعتداء على المواطنين وإعادة تشغيل المحطة الغازية، ووضع عائدات سفن المشتقات النفطية في الحديدة لصالح المرتبات، وأن يكون هناك إدارة مشتركة من أبناء محافظة مارب والحفاظ على الأمن والاستقرار، وإخراج عناصر (القاعدة) و(داعش)، والالتزام بحصص المحافظات الأخرى من النفط والغاز».
وتتضمن المبادرة تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح أنبوب صافر – رأس عيسى، وضمان حرية التنقل والإفراج عن كل المخطوفين، وتعويض المتضررين وعودة المهجرين من أبناء مارب».
ورغم ما تمثله المبادرة من حل عادل ومنصف لأبناء مارب، إلا أن مرتزقة العدوان يرفضونها جملة وتفصيلا ، وهو ما يعد إصرارا على إبقاء مارب حاضنة للقاعدة وداعش ، وإبقادها ثكنة عسكرية للتحشيد العسكري والأمني ضد المحافظات الحرة التي لم تخضع لسيطرة العدوان ومرتزقته.

بنود المبادرة
أولا: تشكيل إدارة مشتركة متكافئة من أبناء مارب لقيادة المحافظة وإدارة شؤونها بشكل مشترك ومتكافئ في جميع المجالات ووقف أشكال التدخل لأي دولة في شؤونها .
ثانيا : تشكيل قوة أمنية مشتركة بقيادة مشتركة من أبناء مارب لإدارة الشؤون الأمنية في المحافظة تتبع الإدارة المشتركة لقيادة المحافظة المشتركة وإخراج كافة القوات الأجنبية .
ثالثا : إخلاء مارب من عناصر داعش والقاعدة بشكل كامل .
رابعا : الالتزام بحصص المحافظات الأخرى من الغاز والنفط وضمان إيصالها وغير ذلك من الخدمات الأخرى وتوزيعها وفق معايير صحيحة .
خامسا : تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية واللازمة لإصلاح أنبوب صافر – رأس عيسى واستئناف ضخ النفط وإصلاح غازية مارب الكهربائية وإيداع إيرادات النفط والغاز في حساب خاص لصرف الرواتب ودعم الجوانب الإنسانية مع إعطاء مارب أولوية في ذلك .
سادسا : ضمان أمن وحرية التنقل في مارب لكل مواطن وعدم اعتراض المسافرين على خلفية الصراع والإفراج عن المختطفين المسافرين .
سابعا : الإفراج عن كل المخطوفين من أبناء مارب .
ثامنا : ضمان أمن وحرية المواطنين من أبناء مارب وعدم الاعتداء عليهم وتعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار .
تاسعا : عودة المهجرين والنازحين من أبناء مارب إلى مناطقهم وقراهم وممتلكاتهم .

ثكنة عسكرية واقتصادية خاصة بالإصلاحيين
وسابقا رفض مرتزقة العدوان «مليشيات الإصلاح –الإخوان» ، حلولاً ومقترحات ومبادرات وطنية وأممية لتجنيب مارب الحرب ، كونها لا تريد أن تخسر ثروة هائلة من عائدات النفط والغاز فقد تحول قادة المليشيات إلى تجار وأباطرة أموال ومستثمرين ورجال أعمال ، يتاجرون في العقارات والنفط والسلاح واستخدمت نفوذها وسطوتها الأمنية والعسكرية على مارب في نهب أراضي ومزارع وممتلكات القبائل ، مسنودين بدعم مملكة العدوان السعودي التي ترى في الإخوان أداة ممكنة لتحقيق سيطرته على ثروات مارب وتحقيق أحلامه التوسعية ، بعكس ما لا تجده في أبناء قبائل مارب الذين بالتأكيد يرفضون
ويسيطر حزب الإصلاح على محافظة مارب منذ بداية العدوان ، وقد حولها إلى ثكنة عسكرية وسياسية وإعلامية وتحشيدية للعدوان ، ومنطلقا لنشاطاته الإرهابية التي استهدف بها مختلف القوى الوطنية بما في ذلك أبناء مارب أنفسهم ، كما حولها إلى إمبراطورية استثمارية وتجارية لقياداته الذين تحولوا إلى مستثمرين وتجار وأباطرة عقارات ، جالبا إليها كوادره وعناصره من كل محافظات الشمال والجنوب ، مستغلا ثروة مارب في إنشاء المعسكرات والتجمعات السكنية، وخلال السنوات الخمس الماضية خلق حركة تجارية واستثمارية نشطة خاصة بالقيادات العليا في الحزب ، إذ عمد إلى نهب الأراضي وتوزيعها للقيادات الإخوانية ، وبناء فنادق ولوكندات ومطاعم ومجمعات سكنية لتأجيرها ، وفتح استثمارات تجارية تدر أرباحا هائلة لحساباته الخاصة وحسابات القيادات العليا للحزب.
وعلاوة إلى استئثار الإخوان بالثروات النفطية والغازية ، فقد لجأت القيادات الإخوانية إلى الاستيلاء على أراض شاسعة في المدينة ، بعد انتزاعها ونهبها من أبناء المحافظة بالقوة العسكرية والأمنية ، حيث زجت مليشيات الإخوان بأعداد كبيرة من أبناء مارب في السجون ، مستخدمة الترهيب والتنكيل كأساليب للإخضاع والسيطرة والسطو على أراضي الماربيين وحقوقهم.
وسبق أن نفذت مليشيات الإخوان في المحافظة – عمليات عسكرية ضد قبائل مارب على خلفية رفضهم منح قيادات إخوانية بينهم القيادي الإصلاحي محمد الحزمي، المتهم بالاستيلاء على أراض وعقارات يمتلكها مواطنون من أبناء مارب ، مستغلا نفوذ الحزب المتحكم في الأمن والذي يفرض قبضة أمنية حديدية على أبناء المحافظة ، وأكدت مصادر محلية في مارب أن قيادات عسكرية وإخوانية من محافظات عدة باتت تمتلك عقارات كبيرة وتعرضها للبيع بعد أن استولت عليها بفعل النفوذ أو عن طريق قيادات إخوانية من مارب، مشيرا إلى قتل وزج العشرات من أبناء مارب في السجون السرية، على خلفية رفضهم ما وصفه بالاستيطان الإخواني للمحافظة.
وأظهرت وثائق وتوجيهات من وزير الدفاع في حكومة المرتزقة محمد علي المقدشي المحسوب على علي محسن الأحمر ، منح أتباعه وأقاربه من أبناء ذمار ، أراضي شاسعة ، وتشير معلومات إلى أن مارب أصبحت تجمعا للكوادر الإصلاحية الإخوانية المستجلبة من كل المحافظات والتي قامت ببناء منازل ومحلات تجارية لحسابها ، مضيفة أن العرادة لم يبد أي اعتراض لكونه لا يجرؤ على اعتراض القيادات الإخوانية ، فهو يخشى بأن يجد نفسه خارج قصر السلطة المحلية في مارب.
لربما اعتقد أبناء ومشائخ مارب أن يجدوا لأنفسهم مواقع رسمية عليا في قيادة الجيش والأمن ضمن تشكيلات سلطات المرتزقة التابعة للفار هادي ، لكنهم وجدوا أنفسهم خارج المعادلة المحلية في محافظتهم التي باتت إقطاعية إخوانية خاصة بالحزب وقياداته وكوادره المستجلبين من كل المحافظات، وعلاوة على عمليات نهب الأسلحة والاستئثار بها ولربما بيعها ، قامت قيادات حزبية إصلاحية بالاتجار في المشتقات النفطية في محافظات عدة ، ما جعل أبناء مارب خارج المعادلة بعد أن أصبحت محافظتهم في قبضة الإخوان وعناصرهم ، وبدعم سعودي وبإشراف السعوديين أنفسهم.
يقف خلف السعي السعودي لتمكين الإخوان من مارب ، طمع سعودي في المحافظة نفسها التي تعد محط أطماعها التوسعية ، حيث تنظر السعودية إلى القبائل بأنهم لن يمكنوها مما تريده ، فلديهم موقف أصيل رافض للاحتلال الأجنبي ، لكنها تجد في الإخوان بغية سهلة وحصان طروادة لوضع اليد والسيطرة على مارب وثرواتها وغازها ونفطها المقدر بما يزيد عن 50 مليون.

تحرير مارب قرار استراتيجي
يسيطر الإخوان المسلمون «حزب الإصلاح» ، على مارب منذ العام 2015/م ، وفي معادلة تقاسم الجغرافيا النفطية بين أطراف تحالف العدوان ، يتعامل تحالف العدوان الذي تقوده أمريكا مع مارب كما لو أنها محافظة محايدة ليست من اليمن ، كما أنها بقيت محط أطماع سعودية توسعية قديمة ، وهدفاً مغرياً للنظام السعودي لما تتمتع به من مخزون نفطي وغازي كبير ، والتي لا تخفي سعيها للسيطرة عليها ، إضافة إلى الجوف والربع الخالي والمهرة بهدف التهام الجغرافيا النفطية في المحافظات الشمالية والشرقية .
قبيل وصول الوفد العماني إلى صنعاء بتاريخ 5‏/06‏/2021 ، كانت قد أطلقت لجنة المصالحة الوطنية المشكلة بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط مبادرة تتضمن عدة بنود تقضي بإعادة تشغيل محطة مارب الكهربائية ، وإعادة فتح الطريق الرابط بينها وبين صنعاء ، والسماح بتدفق الغاز والنفط لوصول الغاز المنزلي الذي ينتج من منشأة صافر إلى مختلف المحافظات ، وإضافة إلى اعتماد مخصص قبائل محافظة مارب من النفط والغاز وفقا لمقررات لمؤتمر الوطني للحوار ، فقد أشارت معلومات إلى أن القيادة في صنعاء وافقت على بنود المبادرة الأممية التي تضمنت في تفاصيلها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة، من خلال تحويل واردات النفط والغاز إلى حساب المرتبات، وتضاف إلى واردات ميناء الحديدة، لصرف المرتبات، تحت رقابة وإشراف مباشر من قبل اللجنة الأممية.
مشائخ محافظة مارب يرون أن المبادرة التي طرحها قائد الثورة على الوفد العماني عادلة ومنصفة ، لكنها قوبلت برفض من مرتزقة العدوان بشكل قاطع ، وواضحٌ من ردة فعل المرتزقة منذ اللحظة الأولى لإعلان المبادرة أنهم في حالة استماتة لإبقاء مارب منطقة تحشيد عسكري ولإبقائها مصدر ثروة ونهب وتمويل لهم ، وأنهم على استعداد لتعريض مارب للحرب ، وغير مستعدين لأن تذهب الإيرادات الخاصة بالنفط والغاز في صرف مرتبات الموظفين وفي مصالح أبناء مارب ، وغير مستعدين لإيقاف الحرب ولا يريدون السلام ، وعلاوة على أن مارب وفرت لهم أموالا واستثمارات هائلة يفتقدونها في أي حل يقضي بذهاب الإيرادات للمرتبات والخدمات ولصالح المحافظة ، فإن استمرار المعركة يمنح الإخوان دعما وإسنادا وأموالا سعودية مستمرة.
ومع رفض المرتزقة والعدوان لمبادرة مارب ، فإن تحريرها من الإرهابيين والمرتزقة وإعادتها يصبح قراراً استراتيجياً ملحاً وضرورياً ، لأهداف أمنية وعسكرية أولا، إذ أن بقاءها تحت سيطرة العدوان ومرتزقته يجعل منها منطلقا للتحشيد العسكري على صنعاء وبقية المحافظات ، كما أن قطع الطرقات واختطاف المواطنين من الطرقات أمر آخر يفرض إنجاز التحرير، علاوة على أن تحريرها جزء من استراتيجية وطنية للجيش واللجان الشعبية في تحرير كل شبر يمني.