مزارعو العنب يشكون من ابتزاز المفاودين “التجار” وغياب الجهات المعنية

الثورة /

أثبت واقع السوق اليمني، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات اليمنية، أن غياب الرقابة السعرية التي تضطلع بها الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة هو العامل الأساس الذي يهيئ الأجواء أمام المستغلين والمتاجرين بمعاناة المواطن سواء أكان منتجا أو مستهلكا.
على سبيل المثال، لا الحصر، سلطت الأضواء على منتجات المزارع اليمني من العنب بأنواعه، حيث كشفت نتائج استطلاع للزميل يحيى قاسم المدار بث عبر قناة “المسيرة” عن وجود استغلال وابتزاز ممارس بصورة أو بأخرى من قبل فئات المفاودين وتجار الجملة والتجزئة كان ضحيته فئتا المزارع والمستهلك.
إلى ذلك شكا أحد المزارعين من ضراوة ما يتعرض له من تدني في الأسعار إلى درجة حرمان الاستفادة من عوائد منتجاته التي تستغرق منهم شهورا من العناء والمعاناة لحصادها، فيقول بعضهم أنه اضطر هذا الموسم إلى بيع السلة عبوة 20 كيلوجراماً بـ 3 – 4 آلاف ريال بفارق 2500 – 3500 عن الموسم الماضي الذي كان يباع.
وأكد مزارع آخر أنه باع لأحد المفاودين محصوله من العنب الجبري السلة عبوة 20 كيلوجراماً (وزن) بـ 4 آلاف ريال للسلة، لكنه فوجئ أن العنب الجبري يباع في بسطات الفواكه في عموم شوارع العاصمة بـ 1000ريال للكيلوجرام.
فيما أوضح ثالث أن الوكلاء هم من يتلاعبون بالأسعار، فهم من يأتون إلى المزارع ويفرضون عليه عبوة للسلة تفوق أحيانا 25 كجم كي يشتروا منه وبأسعار بخس لا تفي حتى بتكاليف الأسمدة والمبيدات ناهيك عن عناء ومعاناة شهور في مراحل وعمليات زراعة العنب بدءاً من البقيس ومروراً بالحرث والسقي وصولا إلى الحصاد.
ويتعلل الوسطاء وتجار الجملة بارتفاع أسعار مشتقات النفط مما ينعكس على تكاليف أجور النقل والتحميل والنفالة، بالإضافة إلى ما يفرض عليهم من الضرائب ورسوم الأسواق، وأجور الحفظ في الثلاجات، وبالتالي فإن إضافة أضعاف ما يدفع في قيمة السلعة للمزارع لا يضمن أحيانا الوفاء بكل هذه التكاليف قبل الحديث عن ربح أو خسارة.
أما المستهلك، فلا حول له- هنا- ولا قوة، فهو أمام خيارين إما الشراء بأسعار السوق، أو العودة من حيث أتى بلا طعمة من فواكه الموسم، وخيار العودة بخفي حنين هو الأكثر مضيا في ظروف كهذه خاصة فئات الفقراء والمساكين والأقل دخلا، بالإضافة إلى فئة موظفي الدولة وذوي الدخل المحدود، وهم يمثلون الغالبية العظماء.
وبالنظر إلى ما يجري يتضح للمتأمل أن ثمة فجوات كبيرة موجودة في سلسلة القيمة، فهناك غياب ملحوظ للافتراضات السعرية اللازمة عبر جهات اختصاص مخول لها تقدير قيمة المدخلات وتكاليف العناية والحصاد وتحديد هامش الفائدة المفترض أن يتحصل عليها المزارع، واحتساب تكاليف النقل وما تضيفه عمليات الحفظ والتسويق من رسوم وضرائب وخلافه، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد هوامش الربح المنصفة ما بين تجار الجملة وتجار التجزئة.