الحوثي: فرص الغش والرشوة ونهب الأراضي قد انتهت وعلى الجميع احترام القانون

الجنيد: التدريب والتأهيل هو ضمن الرؤية الوطنية للقضاء على الاختلالات الإدارية

القاضي العنسي: دور السلطة القضائية هو الركيزة والسند في حماية أراضي وعقارات الدولة

الثورة/ محمد العزيزي/إسكندر المريسي

شدد الأخ محمد علي الحوثي- عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية- على ضرورة محاربة ومقارعة الفساد والمفسدين أينما كانوا ..وقال : على الجميع الالتزم بالقانون والتحلي بالنزاهة والنهوض بالوطن والمؤسسات الحكومية إلى الواقع المأمول.
وأكد عضو السياسي الأعلى- في ختام ورشة العمل، حول دور السلطة القضائية في الحد من النزاعات العقارية، بحضور القاضي أحمد الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي والقاضي سعد أحمد هادي أمين عام مجلس القضاء الأعلى والدكتور زكريا السراجي مستشار مجلس الشورى والمستشار الأول للهيئة العامة للأراضي المهندس عبدالإله الكراز- أن هذه الورشة منفردة لا تكفي حتى يصل الجميع إلى الغاية المنشودة ومكامن الخلل .
وأضاف : نعول على رئيس هيئة الأراضي العمل وبشدة على منع الفساد والرشوة وإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين دون ابتزاز وبأسرع وقت ممكن، وعلى الجميع أن يعرف أن فرص الغش والرشوة والسرقة قد انتهت ولا يمكن أن نتهاون أو نسكت عن السرقة، ونحن نضمن حماية أي شخص يقوم بالكشف عن الفساد والرشوة لأننا سنضرب بيد من حديد .. وأكد أن الراشي والمرتشي سينالون العقاب الرادع ولمن يمارس الفساد في مفاصل المؤسسات.. مؤكدا أن أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة أمام الجميع للوقوف مع الحق لأن مهمتنا أن ننصف أي مظلوم ولو كان من أنفسنا، كما فعل الإمام علي عليه السلام.
و أشار محمد علي الحوثي إلى أن الواجب على كل من يرغب بشراء أرضية ألا يكتب أي وثيقة أو بصيرة إلا بحضور جيران تلك الأرضية كشهود عليها حفاظا وابتعادا عن المنازعات والشفعة وما إلى ذلك .
مشيرا إلى أن اختتام هذه الورشة يأتي في ظل انتصارات أمنية كبيرة، الانتصار الأول أنه تم إلقاء القبض على المعتدين على الدكتور معين في محافظة عمران والأجهزة الأمنية سوف تكشف خبايا هذه الجريمة ، والانتصار الثاني أنه تم ضبط حاوية وعلى متنها ٢٠٠٠ حبة مخدرة وثلاثة أطنان من الحشيش في منطقة الجوف، وهنا نسجل الشكر لقيادة وزارة الداخلية وقوات النجدة الذين حققوا هذه الانتصارات.
وقال عضو السياسي الأعلى: وجهنا الأخ وزير العدل لإقرار اللائحة والآلية الخاصة بعمل الأمناء الشرعيين للحد من المنازعات العقارية التي تتضمن أن يكون الشهود في عقود الشراء من المجاورين للمشتري .
ولفت الحوثي إلى أننا بحاجة ماسة إلى إصلاح أوضاع الوطن كمسؤولية ولن نقبل بأي شخص يدمر الوطن ومقدراته من الداخل، فهناك رجال يقدمون رؤوسهم وأرواحهم في الجبهات من أجل هذا الوطن وآخرون يدمرونه من الداخل .
وشدد الأستاذ محمد علي الحوثي على ضرورة أن يعاقب كل من يثبت عليه فساد أو رشوة وأن يحوّل إلى النيابة والقضاء ليأخذ جزاءه وعلى المسؤولين أن يحترموا أنفسهم والقوانين النافذة ويكفوا عن ممارسة الفساد.
وتمنى الحوثي أن يكون قد استفاد المشاركون من هذه الورشة ويطبقوا ما تلقوه على أرض الواقع ونتمنى على الهيئة العامة للأراضي القيام بتوعية المواطنين عن أهمية الالتزام بالمخططات وتنفيذها وعلى الهيئة إنزال اللوحات التي تشير إلى أن المنطقة خاضعة للتخطيط أو مخططة حتى نمنع الشراء والبناء العشوائي، وسيتم خلال الشهرين القادمين إنزال تلك اللوحات التي ستحدد أن الأرض مخططة أم لا.
بدوره أكد الدكتور محمود عبدالقادر الجنيد- نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة- أن قيادة هيئة الأراضي تبذل جهودا كبيرة ، كما أنها كانت إحدى المؤسسات الحكومية السباقة في تنفيذ أنشطتها وبرنامجها على ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومنها ما تضمنته في خطة إصلاح العمل الإداري للهيئة .
وأشار الدكتور الجنيد إلى أن هذه الورشة قد ضمت عددا من الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة وتأتي من أجل معالجة قضايا المواطنين والقضايا المرتبطة بالدولة والمواطن، لأن معالجة هذه القضايا الشائكة والمتشابكة تحتاج إلى تنسيق من كل الجهات الرسمية لتحقيق الغاية.
وأثنى نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، على السلطة القضائية، وقال: القضاء اليمني قضاء نزيه وعادل ونحن لن نقبل أي استهداف يطال القضاء.
وأضاف: هناك عجز كبير في المحاكم من القضاة وعلينا أن نركز على هذه الاحتياجات وتغطية هذا العجز والنقص في المحاكم والنيابات، ونركز على تعزيز القدرات والمهارات في القضاء من خلال تفعيل دور المعهد العالي للقضاء.
و أكد أن التدريب والتأهيل لموظفي الجهاز الإداري للدولة بضم برامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والقضاء على الاختلالات الإدارية ومعالجة العوائق التي تعترض مؤسسات الدولة .
مشيراً إلى أن التفاني والإخلاص مع الوطن هو وفاء لدماء الشهداء والجرحى ووفاء للشعب المثابر والصامد في وجه العدوان والاستكبار ، ويجب على الجميع العمل بجد وإخلاص للنهوض بهذه البلاد والتحول من الإدارة العشوائية إلى الإدارة المنظمة القائمة على التقييم والتخطيط السليم.
كما ألقى القاضي عبد العزيز العنسي- رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني- كلمة أشاد فيها بدور السلطة القضائية والقضاة المشاركين في الورشة في حماية الأموال العامة وأراضي وعقارات الدولة.. مؤكدا أن مخرجات الورشة والبحوث التي قدمت خلال نقاشات الورشة سوف تعزز في تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية أراضي وعقارات الدولة والأموال العامة.
وقال: نتوجه بالشكر للأخ المجاهد محمد علي الحوثي الذي وجه الجهات المعنية بتوفير الصور الجوية للهيئة لتنفيذ أعمالها، كما وجه بإقامة هذه الورشة التي ستعزز مخرجاتها من حماية أراضي وممتلكات الدولة.
وأهاب القاضي العنسي بالمشاركين من القضاة والمسؤولين في الهيئة أهمية الإسراع وحسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذي وناهبي الأراضي .
وقال: حان الوقت لإيقاف الاعتداءات على أراضي الدولة والأوقاف من خلال تفعيل القوانين والبت في تلك القضايا من قبل القضاة الأجلاء الذين هم السند والحامي الأول لأموال وممتلكات الدولة والشعب.
وتمنى رئيس هيئة الأراضي أن تنعكس هذه المعلومات والدراسات والتشريعات القانونية في التطبيق العملي على أرض الواقع والإسهام في حل القضايا المنظورة أمام المحاكم وكذلك مساندة أعمال الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة.
وكان القاضي مازن أمين الشيباني والقاضي أحمد الخبي والمهندس عبد الصمد النونو، قد استعرضوا أوراق عمل مقدمة منهم، تناولت جميعها دور السلطة القضائية في تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل الهيئة العامة للأراضي وتنفيذ أعمال التخطيط وفقا للقانون ودور السلطة القضائية والمحلية في تنفيذ أعمال التسويات ومدى أثر وحجية التسجيل العقاري الذي تقوم به الهيئة العامة للأراضي وفروعها .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها رفع برقية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بضرورة تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للهيئة العامة للأراضي بما يمكنها من القيام بأعمال التخطيط العمراني والسجل العقاري في كافة مناطق الجمهورية وفق القوانين النافذة، وكذا رفع برقية إلى الأخ رئيس وأعضاء مجلس النواب بضرورة استكمال وإصدار قانون السجل العقاري العيني بما يساهم بشكل كبير في الحد من النزاعات العقارية وصون وحماية الحقوق والملكيات العقارية.
كما دعا المشاركون في الورشة برفع برقية إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بضرورة التعميم على المحاكم والنيابات ومكاتب وأقلام التوثيق ومحرري العقود في عموم المحافظات من خلال مراعاة المادة (٩) بعدم قبول الدعوى في المنازعات العقارية بعد تسجيل وقيد المحررات قيداً احتياطيا وكذا تعديل المادة (١٠٠) من قانون الإثبات في ما يتعلق بحجية المحررات الرسمية وضرورة التزام القضاة والأمناء الشرعيين ومحرري العقود بنطاق الاختصاص المكاني في كافة أعمالهم.
وفي ختام فعاليات الورشة – التي استمرت ثلاثة أيام- تم تكريم المشاركين من القضاة والمسؤولين في الهيئة والذين بلغ عددهم 95 مشاركاً ومتدرباً.
حضر الورشة المستشار الأول لهيئة الأراضي المهندس عبد الاله الكراز وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذا عدد من مدراء العموم في الهيئة .
تصوير/ فؤاد الحرازي