نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء – المهندس محمد الشيباني لـ “الثورة”: المولدات الخاصة ظاهرة مؤقتة لاستعادة المؤسسة قدراتها التوليدية

المؤسسة بصدد إعادة تأهيل بقية أجزاء الشبكة ومحولات التوزيع المتوقفة

الترتيبات جارية لإدخال نظام التحاسب الآلي والدفع المسبق بالشبكة الذكية

أكد نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لقطاع التوزيع والتفتيش الفني المهندس محمد الشيباني أن ظاهرة المولدات الخاصة هي ظاهرة مؤقتة ومرتبطة بفترة انقطاع التيار الكهربائي من قبل المؤسسة بسبب العدوان والحصار، مشيرا إلى أن الترتيبات جارية لإدخال أحدث أنظمة البنية التحتية للقياس المتقدم بنظام الدفع المسبق والشبكة الذكية بغرض الحد من تضخيم المديونية والسيطرة على فاقد الطاقة وإدارة شبكة التوزيع.
وقال في لقاء أجرته معه “الثورة”: رغم القرصنة المستمرة على سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان وما يترتب على ذلك من انقطاعات بسبب النقص الحاد في الوقود، فقد تمكنت المؤسسة من إعادة تأهيل شبكة التوزيع في أمانة العاصمة، والمحافظات، منوها بأن المؤسسة بصدد إعادة تأهيل بقية أجزاء الشبكة ومحولات التوزيع المتوقفة وتوفير خدمة التيار الكهربائي بهدف التخفيف من معاناة المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وفي اللقاء ناقش المهندس الشيباني العديد من القضايا المتعلقة بالتيار الكهربائي، محذرا من مخاطر الشبكة الخاصة مع الشبكة العامة على العاملين والمواطنين، فإلى التفاصيل:
الثورة / يحيى الربيعي

من المعلوم أن المؤسسة امتلكت أسطولا متكاملا من الإمكانات التشغيلية والصيانة، كيف هي الآن بعد كارثة توقف دامت حوالي نصف عقد من الزمن، ما المتبقي منها؟ وما الذي أعيد تأهيله؟ وما الذي لا يزال معطلا؟ وما الرؤية المستقبلية للمؤسسة على طريق مواكبة التطورات؟
– عاشت الكهرباء ظروفاً صعبة جداً بسبب فترة التوقف التي فرضتها ظروف ما تعرضت له البنية التحتية للمؤسسة من قصف ممنهج من قبل طيران تحالف العدوان الغاشم لتحالف الشر السعوإماراتي، لكنها الآن تمر بفترة تعاف جزئي خصوصا بعد إعادة ربط المنظومة الكهربائية الوطنية بمحطتي رأس كتنيب في الحديدة وحزيز في صنعاء في نهاية العام 2020م، حيث توفر للمؤسسة قدرا من الاستقرار النسبي برفع الأحمال والقدرة التوليدية إلى ما يقارب 83 ميجاوات.
ورغم القرصنة المستمرة على سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان وما يترتب على ذلك من انقطاعات بسبب النقص الحاد في الوقود، فقد تمكنت المؤسسة من إعادة تأهيل شبكة التوزيع في أمانة العاصمة، ومحافظات: الحديدة، حجة، المحويت، إب، ذمار، رداع، عمران، صنعاء، صعدة، الجوف والبيضاء، كما تم إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق أعلاه، وبإمكانيات ذاتية، والمؤسسة بصدد إعادة تأهيل بقية أجزاء الشبكة ومحولات التوزيع المتوقفة وتوفير خدمة التيار الكهربائي بهدف التخفيف من معاناة المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

محولات المؤسسة منها ما أصيب بالعطل التام، ومنها ما تعرض لسرقة دواخله من الفيوزات والأسلاك معدنية، ومنها ما توقف الحديث عنه، ومنها ما أعيد تأهيله.. ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه هذه المحولات؟
– غياب التيار الكهربائي وما صاحب ذلك من الاختلالات بسبب توقف نشاط المؤسسة لفترة من الزمن، بالتأكيد ترتب عليه ظهور جرائم سرقة المحولات ومكوناته، إما عن طريق فك أجزاء المحولات وسحب ملفات النحاس التي بداخلها أو نقلها من مواقعها بصورة كلية، وبعد جهود كبيرة بذلتها المؤسسة بالتعاون مع أجهزة الأمن تم ضبط العديد من حالات السرقة وتم القبض على عدد من العصابات وإحالة بعض القضايا إلى النيابة.

رفعت تسعيرة التيار الكهربائي من (6 ريالات للمنازل و11 ريالا للتجاري) إلى 230 ريالا للفئتين على حد سواء، كذلك الاشتراك تضاعف من 300 ريال في الشهر إلى 1000 ريال، كيف يمكن توضيح حيثيات اتخاذ القرار؟
– المؤسسة لم تعد تحصل حاليا على أي دعم من جهة كانت، كما كانت تحصل عليه سابقاً.. وبالتالي فقد ترتب على ذلك تضاعف حجم التزامات المؤسسة التشغيلية من ناحية توفير الوقود والزيوت وقطع الغيار وغيرها من مستلزمات التشغيل والصيانة، وهنا جاء قرار تحريك التعرفة والرسوم كضرورة فرضتها ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا وانعدامه من السوق المحلية، ولم يكن من باب الترف.. ومع ذلك، تبقى التعرفة مفصلة كما يلي:
رسوم التعرفة:
– الجهات الحكومية المسددة بشكل دوري (230 ريالا/ ك. و. س).
– جميع فئات المشتركين الذين يقل استهلاكهم للنصف الشهري عن 10.000 ك. و. س (225 ريال/ ك. و. س).
– جميع فئات المشتركين الذين يبلغ استهلاكهم للنصف الشهري 10.000 ك. و. س، فأكثر (200 ريال/ ك. و. س).
رسوم الخدمات:
– الأهالي فئة 1 فاز 500 ريال لكل دورة، والأهالي فئة 3 فاز 700 ريال للدورة الواحدة.
– التجاري فئة1 فاز 600 ريال للدورة الواحدة، التجاري فئة 3 فاز ب 1.000 ريال للدورة الواحدة.
– محولات التيار 2000 ريال للدورة الواحدة.
مع استمرار التأكيد بأن التعرفة تظل مرتبطة بالتكلفة المتغيرة لأسعار الوقود في الزيادة أو النقصان على اعتبار أن 75% من هذه التعرفة تذهب قيمة الوقود، وما تبقى يصرف كنفقات تشغيل وصيانة ومرتبات وحوافز وخلافه.

العدادات المتوقفة منذ 11 سنة، كيف تم التعامل معها من حيث القراءات السابقة وما يترتب عليها من مديونيات؟
– قامت المؤسسة ممثلة بقطاع التوزيع بتكليف جميع المناطق بتنفيذ عملية مسح ميداني على جميع عدادات المشتركين، وتم رصد آخر القراءات المدونة فيها قبل إعادة التيار إليهم، وذلك حفاظاً على حقوق المؤسسة، والعملية مستمرة لاستكمال حصر ورصد ما تبقى منها على مستوى مناطق الأمانة، وبقية مناطق الجمهورية بالإضافة إلى حصر وتدوين جميع العدادات المكسرة والمسروقة وخلافه.
لا تزال عمليات تحصيل إيرادات الكهرباء وكذلك مجمل نشاط المؤسسة العامة للكهرباء خارج دائرة الأتمتة في ظل التوجه العام نحو الدولة الإلكترونية.. ما تعليقكم؟
– تعد مسألة تحديث وتطوير آليات التحصيل من الأولويات ذات الأهمية القصوى التي تسعى المؤسسة العامة للكهرباء – قطاع التوزيع والتفتيش – إلى تحقيق أعلى كفاءة فنية وتجارية ومالية في هذا المجال، حيث تجري الترتيبات لإدخال أحدث أنظمة البنية التحتية للقياس المتقدم بنظام الدفع المسبق والشبكة الذكية بغرض الحد من تضخيم المديونية والسيطرة على فاقد الطاقة وإدارة شبكة التوزيع ومكوناتها بكفاءة عالية تضمن تخفيض النفقات التشغيلية فيما يخص عملية التوزيع والبيع إلى أدنى مستوى، كما تجري الترتيبات نحو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً لقانون الكهرباء رقم (1) للعام 2009م، وبالفعل، بدأت المؤسسة بتنفيذ الإجراءات الآتية:
– اختيار مواقع لتنفيذ عملية المسح الأولي لتنفيذ مشاريع للشبكة الذكية للكهرباء والبدء بعملية المسح الميداني.
– البدء بإنشاء مركز بيانات Data Centre رئيسي يتم من خلاله إدارة كافة العمليات.
– امتلاك البينة التحتية اللازمة لأمن البيانات إدارة العمليات وأصبحت المؤسسة عضو في منظمة الـ(STS).
– إعداد وثيقة مناقصة لتوريد عدادات الدفع المسبق الذكية وفقاً لمواصفات المؤسسة.
كما سيتم تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بإعادة تأهيل الشبكات وتحديد المواد اللازمة لتأهيلها وكذلك استبدال جميع العدادات القديمة بأخرى إلكترونية وبدء العمل بآليات القياس المتقدم، وفي المواقع المستهدفة بالمسح الميداني.

على الرغم من أن المؤسسة صارت منافسا قويا لمحطات توليد الطاقة الخاصة، إلا أن نشاط المؤسسة لا يزال محصورا في نطاق مناطق معينة وبخدمات تشكو الإجهاد، ما الذي يمنع من تطور خدمات المؤسسة وفرض الأولية في الجودة والسعر؟
– ظاهرة المولدات الخاصة هي ظاهرة مؤقتة ومرتبطة بفترة انقطاع التيار الكهربائي من قبل المؤسسة بسبب العدوان والحصار، وهذه الفترة لا شك ستنتهي بمجرد تغطية العجز الطارئ الذي تعاني منه المؤسسة في الإمكانات المطلوبة لاستكمال إيصال التيار الكهربائي إلى ما تبقى من مناطق في الأمانة أو في المحافظات بسبب تعرض شبكات ومحولات التوزيع لأضرار فنية جسيمة، والتغلب على إشكالية شحة توافر الوقود الكافي لتشغيل بقية أجزاء المنظومة الكهربائية الوطنية العاملة.
ومع ذلك، فالمؤسسة تسعى سعي حثيثا من أجل توفير مخزون من الوقود يكفي تشغيل محطات التوليد العاملة لـ(6) أشهر على الأقل، والعمل كذلك على إصلاح وإعادة التأهيل للشبكات والمحولات المتوقفة بحسب ما يتوافر لدى المؤسسة من إمكانات.. المؤسسة عازمة على العودة بموثوقية عالية ومستقرة في الجهود الكهربائية والاستمرارية على مدار 24 ساعة، وستبقى المؤسسة العامة للكهرباء هي المؤسسة الرائدة.

“طفي لصي” ثقافة ارتبط بتاريخ التيار الكهربائي في اليمن لعقود مضت، والمؤسف أن هذه الثقافة لا تزال تفرض نفسها على الرغم من أن المؤسسة لم تعد المصدر الوحيد للطاقة، وإنما واحد من مئات المشغلين داخل أمانة العاصمة وفي المحافظات.. ألا يستحق الموضوع مناقشة عميقة؟
– المؤسسة تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة المازوت والديزل وبسبب القرصنة المستمرة على بواخر الوقود وخاصة المازوت يحدث عجز في كمية الوقود اللازم لتشغيل المولدات، لهذا نضطر إلى برمجة الإطفاءات بما لا تتجاوز ساعة إلى ساعتين، والدليل أن المؤسسة في فترات سابقة وعندما توفر الوقود تمكنت من التشغيل على مدار 24 ساعة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.

عدد كبير من كادر المؤسسة الفني تسرب للعمل مع القطاع الخاص، ما هو وضعه؟ وهل هناك تفاهم وتبادل خبرات بينكم وبين أصحاب المولدات؟
– بالطبع تأثر الكادر الهندسي والفني بسبب الوضع المالي للمؤسسة، وكغيرهم من موظفي جهاز الدولة الذين حرمهم العدوان والحصار المرتبات اضطروا إلى النزوح نحو القطاع الخاص، لكن يبقى الحال مجرد حلول مؤقتة، والحمد لله فالمؤسسة بدأت تستعيد نشاطها بصورة تدريجية، وسيتم بإذن الله استعادة كامل الكادر الهندسي والفني بشكل تدريجي.

ماذا عن أجور العاملين في المؤسسة مع التوجه الجديد مقارنة بالمؤسسات الإيرادات الأخرى؟
– بدأت المؤسسة بالتعامل مع تجربة جديدة في مناطق الأمانة الأربع تتلخص في تنفيذ آلية تحاسب مع المناطق من خلال محولات التوزيع، حيث تم تركيب عدادات رصد الطاقة وملحقاتها لجميع محولات التوزيع لمناطق الأمانة التي من خلالها يتم تقييم المناطق عن طريق فاقد الشبكة ونسبة التحصيل من المبيع، على أن أساس تخصيص نسبة 20 % من قيمة مبيع المحول بالكيلووات للمنطقة وتوريد80 % من قيمة المبيع بالكيلووات إلى محول المؤسسة.
شريطة إلغاء الاعتمادات والموازنات والتعزيزات التي كانت تصرف للمناطق في الفترات السابقة وبحسب الآلية، فإن الجزء الأكبر من عائد 20 % من مخصص المنطقة لكل محول يتم تخصيصه للعاملين في الميدان من المهندسين والفنيين من التجارية والتفتيش الفني والتوزيع وجزء في تحسين وتنفيذ أعمال الصيانة لمحولات وشبكة التوزيع ونأمل بأن يسهم تنفيذ هذه الآلية في تحسين ورفع الأجور للعاملين الميدانيين وتحسين وضع شبكة منظومة التوزيع للمناطق. الآلية بدأت تعطي ثمارها بنتائج محققة في المنطقة الرابعة لأمانة العاصمة، فقد حصل تقليل في الفاقد وارتفاع وتيرة التحصيل، وبقية المناطق قيد التنفيذ للآلي.. طبعا، نأمل أن يتم الوصول في الفاقد لشبكة التوزيع إلى أقل القيم المعيارية وبما يعادل من 8-7 % والتحصيل للمبيع إلى نسبة 100 %في المستقبل القريب.

ماذا عن نشاط اليونيسف؟ أقصد، هل لها نشاط أم أنها بعيدة عن الكهرباء أم أوقفت دعمها؟ ما الأسباب في كل حالة، وما هو البديل؟
– في بداية إعادة التيار الكهربائي كان وضع المؤسسة حرج جداً خاصة فيما يتعلق بتوفير الوقود اللازم للتشغيل، حينها أبرمت اتفاقية بين المؤسسة ومنظمة اليونيسف لتوفير التيار الكهربائي لمؤسسة المياه ومحطة المعالجة لأمانة العاصمة، وبذلك تمكنت المؤسسة من توفير السيولة المالية اللازمة لشراء الوقود وصارت هذه العملية بشكل جيد، حيث ساهمت إيرادات المؤسسة من اليونيسف في إعادة النشاط، في الأشهر الأخيرة من العام 2020م وحتى يونيو 2021م توقف الدعم من قبل اليونيسف، وترتب على ذلك مديونية كبيرة مستحقة للمؤسسة على إثرها قامت المؤسسة بفصل التيار الكهربائي عن آبار المياه والمعالجة، وحاليا تجري متابعة تحصيل المديونية عبر القيادات العليا، نأمل أن تثمر الجهود في الوصول إلى حل لسداد المديونية المستحقة للمؤسسة عند مؤسسة المياه ولو بنظام الأقساط شهرية.

الأمطار والكوارث الطبيعية ما الذي أعددتم لمواجهة المحتمل حدوثه بسبب الصعق الكهربائي في قضايا تعويض الإصابة في حال حدوث صواعق كهربائية، وكذلك العاملين ما مدى توافر أدوات السلامة؟
– نحن الآن نعيش موسم الأمطار، ولذلك ندعو الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الاقتراب من خطوط الشبكة أثناء وبعد هطول الأمطار، كما يجب سرعة الإبلاغ عن أية مشاكل طارئة في الشبكة إلى أقسام الطوارئ المتخصصة في المناطق وسوف تقوم بنشر بعض الإرشادات عبر القنوات التلفزيونية وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين من الإصابة بصعق كهربائي لا قدر الله ونلخصها فيما يلي:
– الابتعاد عن التوصيلات الكهربائية والإسلاك التي تعرضت للمياه.
– تجنب ملامسة الأجهزة والمفاتيح إذا كانت مبللة.
– الابتعاد عن المحولات والعدادات والتوصيلات الكهربائية.
– أخذ الحيطة والحذر فيما يخص الأطفال وعدم اقترابهم أو ملامسة الأعمدة الحديدية لإنارة الشوارع.
– تجنب تشغيل أو إطفاء الأجهزة والمفاتيح الكهربائية إذا كانت مبللة.
أما فيما يخص إصابات العمل وأدوات السلامة، فتجدر الإشارة إلى أن معظم الحوادث التي تحصل هي بسبب عشوائية شبكة المولدات الخاصة وتداخلها مع شبكة المؤسسة مما يؤدي إلى إصابات وحوادث لعاملي المؤسسة نتيجة لذلك فقد تم مخاطبة ملاك المولدات الخاصة والمناطق بضرورة إزالة أي استحداثات لشبكة المولدات الخاصة من على أعمدة المؤسسة بحيث تنتهي هذه الظاهرة الخطيرة والتي تسبب أضرارا جسيمة على العاملين بالمؤسسة وسوف تتخذ المؤسسة الإجراءات الصارمة بحق المقصرين.

أخيرا: ماذا عن خطوط النقل بين المحافظات، ما مصيرها؟ وفي حال تحقق الانتصار، وهو الأقرب، أو حصول اتفاق المستحيل، ما هي فرص إعادة تشغيل المحطة الغازية، وما مصير شبكة النقل العامة صافر- صنعاء، وصنعاء – المحولات في المحافظات؟
– فيما يخص خطوط النقل بين المحافظات فقد تم إصلاح جزء منها والمرتبطة بين (الحديدة– ذمار)، (ذمار– صنعاء)، (ذمار– إب) 132 ك. ف، وهناك أضرار فنية على خط النقل الرئيسي 400 ك. ف (صافر– صنعاء) ولو توفرت الظروف الأمنية الملائمة سوف تتمكن الفرق الهندسية والفنية من إصلاح الأضرار الفنية وإعادة تشغيل محطة مارب الغازية والتي تغذي 30 % من احتياج المنظومة الأمنية الكهربائية طبعاً سوف يواكب ذلك مسح ميداني وإصلاح جميع الأضرار الفنية لشبكتي الجهد العالي والمنخفض ومحولات التوزيع في المحافظات وتهيئتها لاستقبال الطاقة الكهربائية من محطة توليد مارب الغازية وتصريفها عبر المنظومة الكهربائية الوطنية.